rwana
18-09-2011, 01:53 PM
قالت وزيرة التعدين الإثيوبية سينكنش إيجيجو، إن بلادها تسعى إلى تعزيز العائدات من قطاع التعدين فى البلاد لتصل إلى مليارى دولار أمريكى خلال السنوات الخمس المقبلة بحيث يسهم بنسبة 10 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى.
وقالت الوزيرة، فى تصريحات للصحفيين فى أديس أبابا اليوم، إن هناك إصلاحات واسعة سوف تتخذ فى هذا القطاع خلال هذه السنوات، وستقدم فى الوقت نفسه حوافز كبيرة تهدف إلى جذب المستثمرين والشركات الأجنبية واتخاذ تدابير لحفز الشركات الخاصة الصغيرة على زيادة الإنتاج.
وأضافت "هدفنا هو جعل هذا القطاع يسهم بنسبة 10% من إجمالى الناتج المحلى خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يؤدى إلى تحقيق عائدات للبلاد قدرها مليارى دولار سنوياً من هذا القطاع قبل حلول العام 2016"، مشيرة إلى أن هذا القطاع يسهم حالياً بنسبة 4% فقط من إجمالى الناتج المحلى.
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع التعدين حقق خلال العام المالى 2010/2011 نحو 509 ملايين دولار بارتفاع عن 300 مليون دولار فى العام السابق من إنتاجها من الذهب والتانتالوم والأحجار الكريمة.
يشار إلى أن إثيوبيا تبنت فى السنوات الأخيرة إصلاحات واسعة فى قطاع التعدين فى إطار برنامج طموح لتحقيق خطة "التنمية والتحول" الاقتصادى فى البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتضمن هذه الإصلاحات تقديم حوافز مثل خفض الضرائب والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على واردات المعدات التى تستخدم فى صناعة التعدين.
ويعد قطاع التعدين ثانى أكبر مصدر للعملات الأجنبية بعد الزراعة فى إثيوبيا.
وقالت الوزيرة، فى تصريحات للصحفيين فى أديس أبابا اليوم، إن هناك إصلاحات واسعة سوف تتخذ فى هذا القطاع خلال هذه السنوات، وستقدم فى الوقت نفسه حوافز كبيرة تهدف إلى جذب المستثمرين والشركات الأجنبية واتخاذ تدابير لحفز الشركات الخاصة الصغيرة على زيادة الإنتاج.
وأضافت "هدفنا هو جعل هذا القطاع يسهم بنسبة 10% من إجمالى الناتج المحلى خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يؤدى إلى تحقيق عائدات للبلاد قدرها مليارى دولار سنوياً من هذا القطاع قبل حلول العام 2016"، مشيرة إلى أن هذا القطاع يسهم حالياً بنسبة 4% فقط من إجمالى الناتج المحلى.
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع التعدين حقق خلال العام المالى 2010/2011 نحو 509 ملايين دولار بارتفاع عن 300 مليون دولار فى العام السابق من إنتاجها من الذهب والتانتالوم والأحجار الكريمة.
يشار إلى أن إثيوبيا تبنت فى السنوات الأخيرة إصلاحات واسعة فى قطاع التعدين فى إطار برنامج طموح لتحقيق خطة "التنمية والتحول" الاقتصادى فى البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتضمن هذه الإصلاحات تقديم حوافز مثل خفض الضرائب والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على واردات المعدات التى تستخدم فى صناعة التعدين.
ويعد قطاع التعدين ثانى أكبر مصدر للعملات الأجنبية بعد الزراعة فى إثيوبيا.