المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير التعليم العالي ل”الجمهورية”: أنا مؤقت.. لا تنتظروا مني قرارات مصيرية



♥ρėŧŧу ςαŧ♥
31-01-2012, 11:11 AM
حسين خالد وزير التعليم العالي ل”الجمهورية”: أنا مؤقت.. لا تنتظروا مني قرارات مصيرية غياب الإرادة السياسية سبب مشاكل التعليم العالي في أربعين عاماً .. إقرار مبادئ قانون تنظيم الجامعات الجديد.. يتطلب 6 شهور

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/images/G-9-2--SR.jpg
يمر التعليم العالي في مصر بالعديد من الأزمات والمشاكل التي تؤثر علي جودة العملية التعليمية ومستوي الخريجين.
وزراء كثيرون حملوا حقيبة التعليم العالي علي مدار السنوات الماضية لم ينجحوا في تقديم حلول جذرية للمشاكل التي تواجه المؤسسات الجامعية.. ولم يضع أحدهم يده علي موطن الداء.. وشهد العام الماضي فقط منذ 25 يناير تعاقب 3 وزراء علي منصب وزير التعليم العالي في عشرات من الاحتجاجات والمشاكل من جانب أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
ورغم الآمال المعقودة علي حكومة الثورة إلا أن الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي أكد “للجمهورية” انه وزير مؤقت في حكومة الانقاذ الوطني لا يستطيع اتخاذ قرارات مصيرية.. وان الفترة القادمة سوف تشهد تنظيم أول انتخابات للاتحادات الطلابية وفقاً للائحة التي أعدوها مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. وان اختيار رئيس المجلس الأعلي للجامعات سوف يتحدد في شهر مارس القادم.
وأوضح ان مباديء قانون تنظيم الجامعات الجديد سوف يستغرق إقرارها 6 أشهر علي الأقل وان الوزارة ملتزمة بقبول نفس نسب العام الماضي في كليات الطب والهندسة.. وانه لا تغيير في منظومة القبول بالجامعات.. وان مكتب التنسيق مستمر في أداء عمله بنفس طريقة الأعوام السابقة.
* وعن آخر تطورات قانون تنظيم الجامعات الجديد..؟
دور وزارة التعليم العالي انتهي مع تقديم مقترحاتها لمباديء القانون طبقاً لأهداف ثورة 25 يناير واحتياجات أساتذة الجامعات مشيراً إلي أن المرحلة الحالية من اختصاص المجلس الاستشاري المكلف بوضع مباديء قانون تنظيم الجامعات الجديد وجمع كافة الاقتراحات والآراء من مختلف الجامعات ثم تقديمها إلي لجنة ثانونية من أساتذة الحقوق سوف تشكل لصياغة تلك المباديء بشكل قانوني. وهو ما يستغرق علي الأقل ستة أشهر من الآن.
* وما تعليقك علي الاعتذارات التي تقدم بها بعض أعضاء اللجنة الاستشارية..؟
الوزارة حريصة علي عدم إقرار أي مباديء لا تتوافق مع رغبات أعضاء هيئات التدريس مشيراً إلي أن اللجنة الاستشارية تتشكل من 18 عضواً هم ممثلون لنوادي أعضاء هيئة التدريس إضافة إلي ممثلين من الائتلافات التي أثبتت تواجداً بالجامعات خاصة بعد ثورة 25 يناير علاوة علي عدد من الأعضاء من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم العالي. موضحاً أن ما وصله من اعتذارات حتي الآن لم يتجاوز 6 اعتذارات مقابل العديد من الطلبات للانضمام للجنة المكونة من 37 عضواً إضافة إلي العديد من الاقتراحات. مؤكداً أن المباديء العامة التي سوف تتوصل إليها اللجنة الاستشارية سوف تعرض علي مجالس الأقسام بمختلف الكليات والجامعات لمناقشتها وإبداء أي ملاحظات عليها أو أي اعتراضات أو اقتراحات.
* هل تؤيد استمرار مجانية التعليم بالجامعات المصرية..؟
أنا مع استمرار المجانية علي شكلها الحالي بالجامعات نظراً للأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد علي أن يعاد النظر بها عندما تتحسن الظروف الاقتصادية ودخل الفرد المصري مشيراً إلي أنه لا يعقل أن ندعو إلي إلغاء مجانية التعليم في ظل معدل أمية يصل إلي 30% من تعداد الشعب المصري. كما انه في نفس الوقت يرفض الآراء الداعية إلي ربط أعداد الخريجين باحتياجات سوق العمل مؤكداً إن مصر ملتزمة بتخريج أعداد من الطلاب يلبون احتياجات مصر والدول العربية والأسواق العالمية. مشيراً إلي أن الوزارة تركز علي الارتفاع بمستوي خريجي الجامعات.
* لماذا لم يتحقق حتي الآن مبدأ استقلال الجامعات..؟
الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وان إقرار مبادئ قانون تنظيم الجامعات الجديد سوف يدعم هذا التوجه إلا أنه أكد أن تحقيق هذا المبدأ علي أرض الواقع يحتاج إلي تحقيق الاستقلال المالي في المقام الأول للجامعات وهو ما لا يتحقق إلا بتوجه رؤساء الجامعات والقيادات بها إلي أساليب جديدة لزيادة موارد الجامعات ضارباً مثالا بجامعة المنصورة التي تحقق لها المستشفيات الجامعية 25% من دخلها داعياً إلي تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص لمختلف الجامعات وتوسيع نطاق خدماتها ليشمل المجتمعات المحيطة بها.
* متي تعقد انتخابات الاتحادات الطلابية..؟
انتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية سوف تجري في بداية الفصل الدراسي الثاني وفقاً للائحة الطلابية المزمع الانتهاء منها من قبل اتحاد طلاب الجامعات المصرية مع بداية الأسبوع القادم. مشيراً إلي أنه سوف يصدر قرار وزاري بإجراء تلك الانتخابات وقواعدها وآلياتها مع بداية الفصل الدراسي.
وكشف إن اللائحة الطلابية الجديدة سوف تمنح حق ممارسة النشاط السياسي لمختلف التيارات الجامعية والطلاب دون أي قيود وذلك في ضوء معيارين أساسيين هما عدم التأثير علي النشاط الدراسي للطلاب باعتباره أصل الحياة الجامعية وعدم وجود أي أحزاب تمارس نشاطها داخل الجامعة. وتعهد بعدم استبعاد أي أحد من الطلاب من حق الترشح في تلك الانتخابات.
* كيف تواجه مشاكل التعليم المفتوح.. وهل هناك نية لرجوع الانتساب مرة أخري..؟
لا صحة لما تردد عن إلغاء نظام التعليم المفتوح الحالي والعودة إلي نظام الانتساب الموجه. مشيراً إلي أن التعليم الجامعي المصري يمر حالياً بحالة تشبه المخاض ومشاكل متراكمة منذ 40 عاماً أجبرته علي اللجوء إلي أساليب غير تقليدية للتعامل مع الأعداد التي تفوق القدرات التعليمية والعلمية للجامعات المصرية.. كاشفاً أن المجلس الأعلي للجامعات سوف يخصص خلال الشهر القادم جلسة لمناقشة مشاكل التعليم المفتوح وطرق حلها والاقتراحات المقدمة للاستجابة لطلبات ورغبات الطلاب وبما يتفق مع المصلحة العامة للتعليم المصري وسمعته. موضحاً أن الوزارة حريصة في أسلوب تعاملها مع المشاكل علي أن تبدأ الحلول من القاعدة حتي الرأس وليس العكس.
* شكوي أعضاء هيئات التدريس من تدني دخلهم المادي مستمرة.. ما هو تعليقكم..؟
حكومة الإنقاذ الوطني ووزارة التعليم العالي ملتزمة بتوفير 800 مليون جنيه سنوياً لصرف حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات. قائلاً: انه تم صرف حافز جودة شهر نوفمبر لمختلف الأساتذة منذ أيام قليلة داعياً أعضاء هيئة التدريس إلي الصبر حتي يتم تحقيق كافة مطالبهم في مقدمتها توفير دخل مادي يوفر معيشة كريمة لهم.
* هل اتخذتم إجراءات لعلاج شكاوي الطلاب من المستوي التعليمي للمعاهد الخاصة..؟
الفترة الماضية كشفت له احتياج المعاهد الخاصة إلي ثورة تماثل ثورة 25 يناير لتغيير الأوضاع والمخالفات الحالية التي تتم بها. مشيراً إلي أن الإصلاح بها بدأ بوضع اليد علي طبيعة المشاكل ودراستها واختيار أفضل الحلول القانونية المناسبة لها بعكس الجامعات الخاصة التي وجدت لتبقي بسبب دورها البناء في المساعدة علي تدريس مختلف البرامج التعليمية إلي شريحة كبيرة من الطلاب المصريين. مؤكداً إلي أنها لا تحتاج سوي وضع بعض المعايير الحاكمة لها لكي تتفق مع المعايير العالمية للجودة.
* هل توجد خطط لتغيير نظام القبول بالجامعات هذا العام..؟
لا نية لدي الوزارة لتغيير شكل القبول بالجامعات المصرية عن الأعوام السابقة مطلقاً. مؤكداً أن مكتب التنسيق سوف يكون الحكم والمنسق لدخول الطلاب لمختلف الكليات لأنه الوسيلة الأصلح في الوقت الحالي للأوضاع المصرية. وأشار إلي أن وزارة التعليم العالي ملتزمة في نفس الوقت بتطبيق القانون علي قيادات وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق الذي تنتهي مدة رئاسة المشرف عليه الدكتور عبدالحميد سلامة مع نهاية شهر مارس القادم.
الوزارة ملتزمة بنفس نسب قبول العام الماضي في قطاع كليات الطب والهندسة ومختلف الكليات المصرية. موضحاً إن الآراء الداعية لتخفيض أعداد الطلاب المقبولين حالياً لا يتناسب مع طموحات ورغبات الشعب المصري في الوقت الحالي. وأن الحل الأمثل لتلك المشكلة يجب أن يكون طويل المدي وهو يستلزم منا افتتاح جامعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من ناحية وتشجيع الالتحاق بالتعليم الفني الذي يُعد المستقبل الحقيقي لمصر.
* ما تعليقكم علي الأحكام القضائية المبطلة للانتخابات الجامعية..؟
وزارة التعليم العالي لم تخالف أي أحكام قضائية صدرت بالنسبة لانتخابات الجامعات. موضحاً ان اختيار القيادات الجامعية تم وفقاً للإستبيان وليس انتخابات طبقاً لقانون تنظيم الجامعات الحالي والذي ينص علي أن يرفع وزير التعليم العالي أسماء ثلاثة مرشحين لرئاسة الجمهورية أو المجلس العسكري لاختيار أحدهم رئيساً للجامعة. مضيفاً ان قانون تنظيم الجامعات الجديد سوف يقر مستقبلاً الطريقة التي يرعب أعضاء هيئة التدريس من خلالها اختيار رؤسائهم وقادتهم بالجامعات.
* ما هي أهم أولويات وزارة التعليم العالي خلال الفترة القادمة..؟
إعادة الوفاق بين مختلف أعضاء هيئة التدريس والطلاب باعتبارهم حلقة متكاملة هي أهم أهدافه. إضافة إلي استكمال اختيار القيادات الجامعية وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية ووضع أسس قانون تنظيم الجامعات الجديد إضافة إلي استكمال زياراته الميدانية إلي مختلف الجامعات للتعرف علي مشاكلها علاوة علي تثبيت يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة أي عضو هيئة تدريس يرغب في مقابلته أو أي ولي أمر أو طالب له مشكلة تحتاج إلي تدخله هي أهم أهدافه في المرحلة القادمة.