rwana
03-07-2012, 07:07 PM
فى أول القرارات للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتفعيل المشروعات المهمة الاستراتيجية فى مجال الزراعة، كلف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، بوضع آليات الحفاظ على الرقعة الزراعية، والحد من التعديات عليها، والتى وصلت إلى 436 ألفا من ثورة 25 يناير وحتى أمس الأول.
ويعقد وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وكلاء الوزارة والمسئولين لتنفيذ الآليات التى تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، فى حكومة تسيير الاعمال.
وأوضح الدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة أن الآليات تتضمن تشكيل لجان فنية تقوم بها أجهزة حماية الأراضى، لتكون مهمتها الرقابة على أعمال الحصر الشامل للتعديات على الرقعة الزراعية، لافتا إلى أنه بالتعاون مع الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة والأجهزة المحلية وأجهزة الأمن بإصدار قرارات إزالة فورية، لتمهيدها واعتمادها من المحافظ المختص، مع التنسيق الفورى مع أجهزة الأمن بالمحافظة.
وقال الوزير إنه سيتم تفعيل كافة القرارات المعنية بإزالة تعديات الرقعة الزراعية، وتفعيل كافة القرارات التى تكفل الحفاظ على الأراضى، وتحد من مخالفتها.
ولفت إلى أن الوزارة كانت تقدمت بخطة استراتيجية لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، كى يضعها أمام الوزير القادم خلفا له، مع الحكومة الجديدة، كى تكون خارطة طريق له فى عمله بالوزارة، كى يستكمل المشروعات التى كان قد بدأها خلال فترة عمله، وضمت 13 بندا، وهم تفعيل الدورة الزراعية، فبدلا من أن يكون كل فلاح حراً فيما يزرعه، طالب الوزير بتفعيل دورة زراعية تأشيرية وفقا للمعاهد البحثية المختصة، فى ظل التغيرات المناخية العالية، والتى تقوم بدورها فى تحديد الزراعات التى يمكن للفلاح زراعتها خلال موسمى الصيف والشتاء فى كل محافظة، وفقا لخطة عمل مدعمة بقاعدة بيانات تضم العائد الاقتصادى من كل زراعة، فى إطار احتياجات كل محافظة من السلع الغذائية، والكميات المصدرة منها، على أن تكون هناك خطط بديلة للفلاح يختار منها ما يناسبه سنويا، فى ظل متابعة الإرشاد الزراعى للمحاصيل المزروعة.
ويعقد وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وكلاء الوزارة والمسئولين لتنفيذ الآليات التى تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، فى حكومة تسيير الاعمال.
وأوضح الدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة أن الآليات تتضمن تشكيل لجان فنية تقوم بها أجهزة حماية الأراضى، لتكون مهمتها الرقابة على أعمال الحصر الشامل للتعديات على الرقعة الزراعية، لافتا إلى أنه بالتعاون مع الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة والأجهزة المحلية وأجهزة الأمن بإصدار قرارات إزالة فورية، لتمهيدها واعتمادها من المحافظ المختص، مع التنسيق الفورى مع أجهزة الأمن بالمحافظة.
وقال الوزير إنه سيتم تفعيل كافة القرارات المعنية بإزالة تعديات الرقعة الزراعية، وتفعيل كافة القرارات التى تكفل الحفاظ على الأراضى، وتحد من مخالفتها.
ولفت إلى أن الوزارة كانت تقدمت بخطة استراتيجية لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، كى يضعها أمام الوزير القادم خلفا له، مع الحكومة الجديدة، كى تكون خارطة طريق له فى عمله بالوزارة، كى يستكمل المشروعات التى كان قد بدأها خلال فترة عمله، وضمت 13 بندا، وهم تفعيل الدورة الزراعية، فبدلا من أن يكون كل فلاح حراً فيما يزرعه، طالب الوزير بتفعيل دورة زراعية تأشيرية وفقا للمعاهد البحثية المختصة، فى ظل التغيرات المناخية العالية، والتى تقوم بدورها فى تحديد الزراعات التى يمكن للفلاح زراعتها خلال موسمى الصيف والشتاء فى كل محافظة، وفقا لخطة عمل مدعمة بقاعدة بيانات تضم العائد الاقتصادى من كل زراعة، فى إطار احتياجات كل محافظة من السلع الغذائية، والكميات المصدرة منها، على أن تكون هناك خطط بديلة للفلاح يختار منها ما يناسبه سنويا، فى ظل متابعة الإرشاد الزراعى للمحاصيل المزروعة.