رفعت سمير
19-01-2023, 10:22 AM
لقد ثبت الآن أن سيادة القانون ضرورة مطلقة في كل ديمقراطية دستورية حديثة ، وأن الوضع الحالي يتطلب اليقظة والعمل ، وتشكيل الحكومات والأجهزة الاتحادية حتى آخر مواطن. ومع ذلك ، من أجل حماية وتعزيز سيادة القانون بشكل فعال في الدول الحديثة ، من الضروري تعميق رؤيتنا في المعنى الدقيق لمفهوم سيادة القانون. لذلك ، فإن العودة إلى الوراء لمعالجة هذه المسألة قد جاءت في الوقت المناسب.
محامي في الرياض (https://lawyer-naji.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/)
نظرًا لأهمية القضية ، يبدو من المناسب أن تعريفها الدقيق يحكم قدرًا كافيًا من المؤلفات الأكاديمية وإنتاج الوثائق المؤسسية. حقيقة أن العلماء والممارسين القانونيين في جميع أنحاء أوروبا لم يتوصلوا بعد إلى تعريف توافقي فيما يتعلق بسيادة القانون المكونة من عناصر ، لا تظهر سوى غموض وتعقيد المهمة المطروحة. عند مناقشة سيادة القانون ، لا يتعامل الممارسون القانونيون مع إجراء شكلي ، بل يتعاملون مع "مفهوم شامل" سلس. هذا الجانب الدقيق لسيادة القانون هو ما يمكّنه من أن يكون جزءًا لا يتجزأ من كل دستور حديث مختلف ويوفر حمايته في البلدان ذات التقاليد والأنظمة السياسية والقانونية والدستورية المتغيرة.
محامي تجاري بالرياض (https://lawyer-naji.com/%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/)
https://miro.medium.com/max/1200/1*uw0DkSuNbkAEZetuyD2uDQ.jpeg
يقدم اللورد بينغهام ، بصفته الممثل الحديث الرئيسي من وجهة النظر الأكاديمية ، تعريفًا عامًا. في رأيه ، تعني سيادة القانون أن "[...] جميع الأشخاص والسلطات داخل الدولة ، سواء كانت عامة أو خاصة ، يجب أن يكونوا ملزمين ومحقين للاستفادة من القوانين التي تصدر علنًا ومستقبلاً وتدار علنًا في المحاكم". [ 11] ثم يشرع في تحطيم المبدأ الأساسي وتحديد أن سيادة القانون تتكون من "القواعد الفرعية" الثمانية التالية:
محامي في الرياض (https://lawyer-naji.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/)
نظرًا لأهمية القضية ، يبدو من المناسب أن تعريفها الدقيق يحكم قدرًا كافيًا من المؤلفات الأكاديمية وإنتاج الوثائق المؤسسية. حقيقة أن العلماء والممارسين القانونيين في جميع أنحاء أوروبا لم يتوصلوا بعد إلى تعريف توافقي فيما يتعلق بسيادة القانون المكونة من عناصر ، لا تظهر سوى غموض وتعقيد المهمة المطروحة. عند مناقشة سيادة القانون ، لا يتعامل الممارسون القانونيون مع إجراء شكلي ، بل يتعاملون مع "مفهوم شامل" سلس. هذا الجانب الدقيق لسيادة القانون هو ما يمكّنه من أن يكون جزءًا لا يتجزأ من كل دستور حديث مختلف ويوفر حمايته في البلدان ذات التقاليد والأنظمة السياسية والقانونية والدستورية المتغيرة.
محامي تجاري بالرياض (https://lawyer-naji.com/%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/)
https://miro.medium.com/max/1200/1*uw0DkSuNbkAEZetuyD2uDQ.jpeg
يقدم اللورد بينغهام ، بصفته الممثل الحديث الرئيسي من وجهة النظر الأكاديمية ، تعريفًا عامًا. في رأيه ، تعني سيادة القانون أن "[...] جميع الأشخاص والسلطات داخل الدولة ، سواء كانت عامة أو خاصة ، يجب أن يكونوا ملزمين ومحقين للاستفادة من القوانين التي تصدر علنًا ومستقبلاً وتدار علنًا في المحاكم". [ 11] ثم يشرع في تحطيم المبدأ الأساسي وتحديد أن سيادة القانون تتكون من "القواعد الفرعية" الثمانية التالية: