rwana
24-08-2012, 08:51 PM
قررت مصر إرسال وفد برئاسة الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، للمشاركة فى الأسبوع العالمى للمياه الذى يعقد بالعاصمة السويدية "ستوكهولم" غدا السبت فى الفترة من 26 إلى 31 أغسطس الحالى، حيث يضم الوفد كلا من الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه ومحمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل ورئيس وفد المفاوضات فى ملف مياه النيل وشريف محمدى نائبه فى الاحتفال بالأسبوع العالمى للمياه الذى ينظمه المعهد الدولى للمياه بالعاصمة السويدية "ستوكهولم"، والذى يشارك فيه حوالى 2600 شخص من مختلف أنحاء العالم، علاوة على 200 منظمة حكومية وغير حكومية ومنظمات رجال الأعمال "القطاع الخاص" المعنية بقضايا المياه فى العالم.
وأكد مصدر مسئول بملف مياه النيل أن هذا الملتقى يناقش على مدار جلساته وورش عمله، سبل التنسيق بين قطاعات المياه والصحة والبيئة والاقتصاد، وسبل إيجاد شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص فى تنفيذ مشروعات مائية لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحى، وتولى القطاع الخاص مسئولية إدارة وتشغيل المنشآت المائية.
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع غير رسمى لوزراء مياه حوض النيل المشاركين فى الاحتفالية على هامشها برعاية البنك الدولى، وذلك بهدف التوصل إلى حلول توافقية، وتبادل وجهات النظر بشكل غير رسمى حول نقاط الخلاف القائمة حاليا بين مصر والسودان والدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، والتى أدت إلى تجميد البلدين لأنشطتهما فى مبادرة حوض النيل، والتى يمول أنشطتها الهيئات الدولية المانحة، وبإشراف البنك الدولى، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار الإعداد الجيد للاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه النيل المقرر عقده فى "كيجالى" فى النصف الثانى الشهر القادم، ولبحث الرؤية المصرية السودانية حول التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى.
وأشار المصدر إلى أن مصر والسودان لا مفر أمامها من التعاون المشترك مع دول الحوض، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على شعوب دول الحوض، وفصل التعاون عن الخلافات القائمة حاليا مع الدول الموقعة على عنتيبى، وأنه فى حالة التوقيع الجماعى لدول حوض النيل، وتصديقها من برلمانات هذه الدول، فلن تكون "ملزمة" لمصر والسودان، حتى لو تم إنشاء مفوضية لهذه الدول بدون دولتى المصب.
وأكد المصدر أن مصر سوف تترأس اجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة، باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمجلس، متوقعا أن تنعقد الاجتماعات برئاسة الدكتور بهاء الدين وزير الرى، لمناقشة الأوضاع المائية بدول القارة الأفريقية، وسبل تقديم الدعم من قبل الدول والمؤسسات الدولية المانحة لتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بأقاليم القارة الأفريقية الخمسة.
وأضاف المصدر أن الاحتفالية سوف تشهد أيضا مجموعة من الأبحاث العلمية المقدمة من حوالى 2600 مشارك من مختلف دول العالم والمنظمات العلمية، حيث يتم خلاله تبادل الرؤى والأفكار لمواجهة التحديات المائية التى تواجه دول العالم، وخاصة الدول النامية، ومنها تزايد الطلب على المياه للأغراض التنموية وندرتها فى نفس الوقت، نتيجة سوء التوزيع والاستخدام الحالى لها، بالإضافة للآليات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وإمكانية استخدام التقنيات الحديثة وتوفيرها للدول النامية، لمواجهة سوء الاستخدام، والتلوث البيئى الذى تتعرض له هذه الموارد بتلك الدول.
وقال المصدر إن الوفد المصرى المشارك سوف يقوم بعرض التجارب المصرية لإدارة مواردها المائية المحدودة، منها تجربتها فى مجال الإدارة المتكاملة لمواردها المائية، والتى حققت نجاحا سمح للهيئات المانحة بتمويل المرحلة الجديدة من المشروع على مساحة 250 ألف فدان بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ، بالإضافة لتجربتها فى مجال مشاركة مستخدمى المياه فى تشغيل وإدارة مرافق الرى والصرف، وإنشاء مجالس وروابط مستخدمى المياه لتشجيع دور المجتمع المدنى فى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من التلوث، علاوة على عرض تجربة التعاون المشترك مع دول حوض النيل، والعقبات الحالية التى تحول دون استمرار هذا التعاون، والخطوات التى تبذلها مصر لاستمرار هذا التعاون.
من ناحية أخرى، يشارك المجلس العربى للمياه، برئاسة الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق، فى فعاليات الأسبوع، لاستعراض جهود المجلس فى التعاون بين مصر والدول العربية، لمواجهة التحديات المائية العربية، وعلى رأسها ظاهرة التغيرات المناخية والندرة المائية المتوقعة بالمنطقة العربية، والآليات المطلوبة للمواجهة، بجانب بحث سبل تحقيق الأمن المائى العربى.
وأكد مصدر مسئول بملف مياه النيل أن هذا الملتقى يناقش على مدار جلساته وورش عمله، سبل التنسيق بين قطاعات المياه والصحة والبيئة والاقتصاد، وسبل إيجاد شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص فى تنفيذ مشروعات مائية لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحى، وتولى القطاع الخاص مسئولية إدارة وتشغيل المنشآت المائية.
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع غير رسمى لوزراء مياه حوض النيل المشاركين فى الاحتفالية على هامشها برعاية البنك الدولى، وذلك بهدف التوصل إلى حلول توافقية، وتبادل وجهات النظر بشكل غير رسمى حول نقاط الخلاف القائمة حاليا بين مصر والسودان والدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، والتى أدت إلى تجميد البلدين لأنشطتهما فى مبادرة حوض النيل، والتى يمول أنشطتها الهيئات الدولية المانحة، وبإشراف البنك الدولى، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار الإعداد الجيد للاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه النيل المقرر عقده فى "كيجالى" فى النصف الثانى الشهر القادم، ولبحث الرؤية المصرية السودانية حول التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى.
وأشار المصدر إلى أن مصر والسودان لا مفر أمامها من التعاون المشترك مع دول الحوض، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على شعوب دول الحوض، وفصل التعاون عن الخلافات القائمة حاليا مع الدول الموقعة على عنتيبى، وأنه فى حالة التوقيع الجماعى لدول حوض النيل، وتصديقها من برلمانات هذه الدول، فلن تكون "ملزمة" لمصر والسودان، حتى لو تم إنشاء مفوضية لهذه الدول بدون دولتى المصب.
وأكد المصدر أن مصر سوف تترأس اجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة، باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمجلس، متوقعا أن تنعقد الاجتماعات برئاسة الدكتور بهاء الدين وزير الرى، لمناقشة الأوضاع المائية بدول القارة الأفريقية، وسبل تقديم الدعم من قبل الدول والمؤسسات الدولية المانحة لتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بأقاليم القارة الأفريقية الخمسة.
وأضاف المصدر أن الاحتفالية سوف تشهد أيضا مجموعة من الأبحاث العلمية المقدمة من حوالى 2600 مشارك من مختلف دول العالم والمنظمات العلمية، حيث يتم خلاله تبادل الرؤى والأفكار لمواجهة التحديات المائية التى تواجه دول العالم، وخاصة الدول النامية، ومنها تزايد الطلب على المياه للأغراض التنموية وندرتها فى نفس الوقت، نتيجة سوء التوزيع والاستخدام الحالى لها، بالإضافة للآليات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وإمكانية استخدام التقنيات الحديثة وتوفيرها للدول النامية، لمواجهة سوء الاستخدام، والتلوث البيئى الذى تتعرض له هذه الموارد بتلك الدول.
وقال المصدر إن الوفد المصرى المشارك سوف يقوم بعرض التجارب المصرية لإدارة مواردها المائية المحدودة، منها تجربتها فى مجال الإدارة المتكاملة لمواردها المائية، والتى حققت نجاحا سمح للهيئات المانحة بتمويل المرحلة الجديدة من المشروع على مساحة 250 ألف فدان بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ، بالإضافة لتجربتها فى مجال مشاركة مستخدمى المياه فى تشغيل وإدارة مرافق الرى والصرف، وإنشاء مجالس وروابط مستخدمى المياه لتشجيع دور المجتمع المدنى فى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من التلوث، علاوة على عرض تجربة التعاون المشترك مع دول حوض النيل، والعقبات الحالية التى تحول دون استمرار هذا التعاون، والخطوات التى تبذلها مصر لاستمرار هذا التعاون.
من ناحية أخرى، يشارك المجلس العربى للمياه، برئاسة الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق، فى فعاليات الأسبوع، لاستعراض جهود المجلس فى التعاون بين مصر والدول العربية، لمواجهة التحديات المائية العربية، وعلى رأسها ظاهرة التغيرات المناخية والندرة المائية المتوقعة بالمنطقة العربية، والآليات المطلوبة للمواجهة، بجانب بحث سبل تحقيق الأمن المائى العربى.