rwana
07-09-2012, 08:09 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s820126192716.jpg
كشف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، تشكيل لجنة من وزارة الإسكان، لإجراء تعديلات على قانون الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى تم إعداده فى عهد الوزير السابق الدكتور فتحى البرادعى، بشأن المشروعات الاجتماعية التى تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل، سواء كانت هذه المشروعات تتمثل فى تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل أو طرح أراضى للإسكان العائلى لمتوسطى الدخل.
وقال الوزير فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة المكونة من مستشارين قانونين وفنيين وغيرهم، ستقوم بإجراء تغيير شامل للقانون وإضافة بنود جديدة عليه، خاصة أن القانون ركز على الجانب القانونى فى التعامل مع مشروعات الإسكان الاجتماعى أكثر من جوانب أخرى، كما ستشمل التعديلات فتح مسارات مختلفة بالقانون نعتمد فيها على القطاع التعاونى والخاص فى تنفيذ المشروعات السكنية فى المرحلة المقبلة.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه - خلال إجراء تعديلات بالقانون أيضا- سيتم وضع آليات جديدة، وتحديد مسئوليات الدولة فى دعم المواطن بمرونة وليس بطريقة بعينها، مؤكدا أن برنامج الإسكان الاجتماعى الموضوع يسير فى مساره كما هو، سواء الجانب الخاص بتنفيذ مشروع لمليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، أو الجانب الآخر الخاص بطرح أراض للإسكان العائلى لمتوسطى الدخل، مشيرا إلى أنه لن يحدث أى تأثير على هذا البرنامج، لحين تعديل وإقرار قانون الإسكان الاجتماعى الجديد وبدء العمل به.
وقال وفيق، إنه بعد الانتهاء من عمل اللجنة والمقرر الانتهاء منه خلال شهر ونصف على الأقل، سيتم عرض القانون على مجلس الشعب عند تشكيله، وكذلك مجلس الشورى المشكل لمناقشة القانون واعتماده، لافتا إلى أنه يمكن البدء فى تنفيذ وتطبيق هذا القانون على أرض الواقع فى مجال الإسكان الاجتماعى بدءا من العام المقبل، حتى يكون تم الانتهاء من تعديله وإقراره من الحكومة ومجلسى الشعب والشورى فى الفترة المتبقية من العام الحالى.
كشف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، تشكيل لجنة من وزارة الإسكان، لإجراء تعديلات على قانون الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى تم إعداده فى عهد الوزير السابق الدكتور فتحى البرادعى، بشأن المشروعات الاجتماعية التى تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل، سواء كانت هذه المشروعات تتمثل فى تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل أو طرح أراضى للإسكان العائلى لمتوسطى الدخل.
وقال الوزير فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة المكونة من مستشارين قانونين وفنيين وغيرهم، ستقوم بإجراء تغيير شامل للقانون وإضافة بنود جديدة عليه، خاصة أن القانون ركز على الجانب القانونى فى التعامل مع مشروعات الإسكان الاجتماعى أكثر من جوانب أخرى، كما ستشمل التعديلات فتح مسارات مختلفة بالقانون نعتمد فيها على القطاع التعاونى والخاص فى تنفيذ المشروعات السكنية فى المرحلة المقبلة.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه - خلال إجراء تعديلات بالقانون أيضا- سيتم وضع آليات جديدة، وتحديد مسئوليات الدولة فى دعم المواطن بمرونة وليس بطريقة بعينها، مؤكدا أن برنامج الإسكان الاجتماعى الموضوع يسير فى مساره كما هو، سواء الجانب الخاص بتنفيذ مشروع لمليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، أو الجانب الآخر الخاص بطرح أراض للإسكان العائلى لمتوسطى الدخل، مشيرا إلى أنه لن يحدث أى تأثير على هذا البرنامج، لحين تعديل وإقرار قانون الإسكان الاجتماعى الجديد وبدء العمل به.
وقال وفيق، إنه بعد الانتهاء من عمل اللجنة والمقرر الانتهاء منه خلال شهر ونصف على الأقل، سيتم عرض القانون على مجلس الشعب عند تشكيله، وكذلك مجلس الشورى المشكل لمناقشة القانون واعتماده، لافتا إلى أنه يمكن البدء فى تنفيذ وتطبيق هذا القانون على أرض الواقع فى مجال الإسكان الاجتماعى بدءا من العام المقبل، حتى يكون تم الانتهاء من تعديله وإقراره من الحكومة ومجلسى الشعب والشورى فى الفترة المتبقية من العام الحالى.