rwana
29-09-2012, 07:22 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1201225224113.jpg
أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن الحكومة تعكف حاليا على ترشيد الدعم، للتأكد من وصوله الى مستحقيه، وكذلك توفير الأموال المهدرة بحجة الدعم، لافتا إلى أن الحكومات الماضية منذ عام91 لم تتخذ أى إجراءات حاسمة بشأن تعديل أسعار السلع المدعمة، لتتماشى مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
وأضاف وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامى خيرى رمضان، فى برنامج ممكن" على قناة cbc مساء الجمعة، أنه سيتم توفير البنزين بالسعر المدعم لجميع السيارات حتى 1600 سى سى، فى حين سيتم محاسبة السيارات الفارهة بسعر التكلفة الفعلية للمواد البترولية، لافتا إلى أن مصر قادرة على تخطى المرحلة الصعبة التى تمر بها حاليا.
وعن مطالب المعلمين بتخصيص كادر خاص بحد أدنى 3 آلاف جنيه، أوضح الوزير أن ميزانية الدولة الحالية لا تستطيع ذلك، خاصة وأن متوسط أجر المعلمين حاليا يصل إلى 2100 جنيه، إضافة إلى أن ميزانية التعليم فى الموازنة العامة تبلغ 50 مليون جنيها، وأن ما يتم إنفاقه على العملية التعليمية يبلغ 14 مليونا فقط، والباقى للأجور، لافتا إلى أن الحد الأقصى للرواتب يمثل 35 % من الحد الأدنى الذى قد يصل إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن مواردنا تبلغ 393 مليار جنيها، فى حين أن حجم مصروفاتنا يبلغ 533 مليار جنيها، حتى وصل نسبة العجز إلى 140 مليار جنيها.
وأضاف الوزير أن عمليات التهرب الضريبى من جانب البعض مازالت موجودة، وأنه لو تم حصرها من الممكن أن نوفر 30 مليار جنيها، لخزانه الدولة، خاصة وأن الدين الداخلى وصل الى ترليون و200 مليار جنيه، والدين الخارجى بقيمة 33.5 مليار دولار، فى الوقت الذى يصل فيه احتياطى النقد الأجنبى إلى 15 مليار دولار، الأمر الذى يتطلب زيادة الإنتاج واستقرار الوضع بشكل أكبر خلال هذه الفترة مع زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، خاصة وأنه تم الاتفاق مع بعض الدول مثل قطر والسعودية والكويت بتوقيع اتفاقيات خلال الفترة المقبلة بشأن استثمارات جديدة بمصر، غير أن الوزير أوضح أن القرض الذى تسعى الحكومة فى اقتراضه من صندوق النقد لا يتعدى نسبة الفائدة له عن 1% فى الوقت الذى تعطى البنوك الوطنية أذون خزانات بفائدة تصل إلى 15%، لافتا إلى أن صندوق النقد طلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية إلا أن الحكومة رفضت.
وأشار الوزير إلى أن حجم الأموال التى تنفقها الدولة سنويا على دعم المواد البترولية تبلغ 111 مليار، و30 مليار جنيها للمواد التموينية.
وعن تضارب التصريحات فى قيمة أموال التأمينات لدى وزارة المالية، أوضح الوزير أن إجمالى أموال التأمينات تبغ 485 مليار جنيها، وأنه ناقش مع الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بضرورة الحرص بعد سعى الوزارة لاستثمار 15 مليار جنيها فى البورصة نظرا للمخاطر.
أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن الحكومة تعكف حاليا على ترشيد الدعم، للتأكد من وصوله الى مستحقيه، وكذلك توفير الأموال المهدرة بحجة الدعم، لافتا إلى أن الحكومات الماضية منذ عام91 لم تتخذ أى إجراءات حاسمة بشأن تعديل أسعار السلع المدعمة، لتتماشى مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
وأضاف وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامى خيرى رمضان، فى برنامج ممكن" على قناة cbc مساء الجمعة، أنه سيتم توفير البنزين بالسعر المدعم لجميع السيارات حتى 1600 سى سى، فى حين سيتم محاسبة السيارات الفارهة بسعر التكلفة الفعلية للمواد البترولية، لافتا إلى أن مصر قادرة على تخطى المرحلة الصعبة التى تمر بها حاليا.
وعن مطالب المعلمين بتخصيص كادر خاص بحد أدنى 3 آلاف جنيه، أوضح الوزير أن ميزانية الدولة الحالية لا تستطيع ذلك، خاصة وأن متوسط أجر المعلمين حاليا يصل إلى 2100 جنيه، إضافة إلى أن ميزانية التعليم فى الموازنة العامة تبلغ 50 مليون جنيها، وأن ما يتم إنفاقه على العملية التعليمية يبلغ 14 مليونا فقط، والباقى للأجور، لافتا إلى أن الحد الأقصى للرواتب يمثل 35 % من الحد الأدنى الذى قد يصل إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن مواردنا تبلغ 393 مليار جنيها، فى حين أن حجم مصروفاتنا يبلغ 533 مليار جنيها، حتى وصل نسبة العجز إلى 140 مليار جنيها.
وأضاف الوزير أن عمليات التهرب الضريبى من جانب البعض مازالت موجودة، وأنه لو تم حصرها من الممكن أن نوفر 30 مليار جنيها، لخزانه الدولة، خاصة وأن الدين الداخلى وصل الى ترليون و200 مليار جنيه، والدين الخارجى بقيمة 33.5 مليار دولار، فى الوقت الذى يصل فيه احتياطى النقد الأجنبى إلى 15 مليار دولار، الأمر الذى يتطلب زيادة الإنتاج واستقرار الوضع بشكل أكبر خلال هذه الفترة مع زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، خاصة وأنه تم الاتفاق مع بعض الدول مثل قطر والسعودية والكويت بتوقيع اتفاقيات خلال الفترة المقبلة بشأن استثمارات جديدة بمصر، غير أن الوزير أوضح أن القرض الذى تسعى الحكومة فى اقتراضه من صندوق النقد لا يتعدى نسبة الفائدة له عن 1% فى الوقت الذى تعطى البنوك الوطنية أذون خزانات بفائدة تصل إلى 15%، لافتا إلى أن صندوق النقد طلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية إلا أن الحكومة رفضت.
وأشار الوزير إلى أن حجم الأموال التى تنفقها الدولة سنويا على دعم المواد البترولية تبلغ 111 مليار، و30 مليار جنيها للمواد التموينية.
وعن تضارب التصريحات فى قيمة أموال التأمينات لدى وزارة المالية، أوضح الوزير أن إجمالى أموال التأمينات تبغ 485 مليار جنيها، وأنه ناقش مع الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بضرورة الحرص بعد سعى الوزارة لاستثمار 15 مليار جنيها فى البورصة نظرا للمخاطر.