rwana
29-09-2012, 07:36 PM
قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن اللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة، سوف تستمع خلال جلستها المقررة فى 9 أكتوبر المقبل إلى ممثلى جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة.
وأوضحت هاشم لـ"اليوم السابع"، أنها عقدت اجتماعا مع المهندس أشرف السكرى، رئيس الجمعية، والمهندس عمرو حجازى، منسق عام الجمعية، وعدد آخر من الأعضاء، استمعت فيه إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه الدعوة إليهم رسميا لحضور اجتماع اللجنة فى أكتوبر المقبل، وعرض مشروع القانون الذى أعدته الجمعية على أعضاء اللجنة، أو أى مقترحات أو آراء أخرى فى هذا الملف، كما سيتم الاستماع أيضا إلى آراء المستأجرين، أو أى كيان يمثلهم.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق إلى أن الوزارة قررت فتح هذا الملف الشائك، وحسمه، قائلة "نحن نؤمن بأن هناك ظلما وقع على فئات الملاك، ولكن الطرف الآخر وهو المستأجرون، ليسوا كلهم فئة واحدة، فهناك شرائح منهم لا تستطيع التعامل حين يتم تحرير العلاقة، ولهذا تسعى الوزارة للوصول إلى حلول تشريعية تحدث توازنا بين طرفى العلاقة الإيجارية، مع التزام الدولة بمراعاة الشرائح غير القادرة من المستأجرين".
وأكدت أن الوزارة لديها قاعدة معلومات بها كل الأطروحات والآراء، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الملف، وفور الانتهاء من التعديلات ستعقد اللجنة جلسات استماع لكل المهتمين بهذا الشأن، ليحدث توافق مجتمعى على القانون قبل تقديمه إلى البرلمان لإقراره
وأوضحت هاشم لـ"اليوم السابع"، أنها عقدت اجتماعا مع المهندس أشرف السكرى، رئيس الجمعية، والمهندس عمرو حجازى، منسق عام الجمعية، وعدد آخر من الأعضاء، استمعت فيه إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه الدعوة إليهم رسميا لحضور اجتماع اللجنة فى أكتوبر المقبل، وعرض مشروع القانون الذى أعدته الجمعية على أعضاء اللجنة، أو أى مقترحات أو آراء أخرى فى هذا الملف، كما سيتم الاستماع أيضا إلى آراء المستأجرين، أو أى كيان يمثلهم.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق إلى أن الوزارة قررت فتح هذا الملف الشائك، وحسمه، قائلة "نحن نؤمن بأن هناك ظلما وقع على فئات الملاك، ولكن الطرف الآخر وهو المستأجرون، ليسوا كلهم فئة واحدة، فهناك شرائح منهم لا تستطيع التعامل حين يتم تحرير العلاقة، ولهذا تسعى الوزارة للوصول إلى حلول تشريعية تحدث توازنا بين طرفى العلاقة الإيجارية، مع التزام الدولة بمراعاة الشرائح غير القادرة من المستأجرين".
وأكدت أن الوزارة لديها قاعدة معلومات بها كل الأطروحات والآراء، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الملف، وفور الانتهاء من التعديلات ستعقد اللجنة جلسات استماع لكل المهتمين بهذا الشأن، ليحدث توافق مجتمعى على القانون قبل تقديمه إلى البرلمان لإقراره