rwana
03-11-2012, 08:45 PM
عقد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، اجتماعا وزاريا اليوم، لبحث إجراءات تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إن المشروع يهدف لتأهيل الإقليم ليكون العاصمة الاقتصادية لمصر، مضيفا أنه تمت مناقشة 3 محاور للمشروع، أولها استكمال المخطط المكانى ليشمل المحافظات الثلاث فى الإقليم، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل فريق استشارى برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق لخبرته الكبيرة فى هذا المجال، على أن يكون هناك اجتماع يوم 12 نوفمبر لمناقشة تشكيل الفريق ومهامه ومدته الزمنية، لافتاً إلى أن المشروع يضم ميناءين، ووادى التكنولوجيا ومنطقة صناعية.
وأوضح وزير الإسكان، أن المحور الثانى للتنمية يتمثل فى الإطار القانونى والمؤسسى للمشروع، منها مشروع القانون الذى ينظم إدارة المنطقة وإنشاء شركة قابضة مصرية عالمية أو مجموعة شركات متخصصة لهذا الغرض، وبحث إمكانية أن يكون للمحافظات الثلاث قانون يختلف عن قانون الادارة المحلية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، قال وزير الإسكان: "هو العمل على الأرض لاستكمال المشروعات القائمة"، مشيراً إلى وجود 11 طلباً من شركات لإنشاء مصانع فى وادى التكنولوجيا، بجانب المصانع القائمة حالياً.
وأضاف "وفيق"، أنه سيتم إنشاء نفق فى الإسماعيلية لحل مشكلة الانتقال لوادى التكنولوجيا، وهو ما سيزيد طلب المستثمرين على ضخ استثماراتهم فى المنطقة، نافيا تمثيل نفق أحمد حمدى لأى مشكلة فى تنفيذ المشروع.
وحول وضع حد أقصى لمساهمة رأس المال الأجنبى فى المشروع، قال وزير الإسكان، إن هذا سينظمه قانون إدارة المنطقة الذى سيتم إعداده، مشيرا إلى دراسة فكرة طرح سندات شعبية لتمويل المشروع، لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه حتى عام 2022.
وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إن المشروع يهدف لتأهيل الإقليم ليكون العاصمة الاقتصادية لمصر، مضيفا أنه تمت مناقشة 3 محاور للمشروع، أولها استكمال المخطط المكانى ليشمل المحافظات الثلاث فى الإقليم، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل فريق استشارى برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق لخبرته الكبيرة فى هذا المجال، على أن يكون هناك اجتماع يوم 12 نوفمبر لمناقشة تشكيل الفريق ومهامه ومدته الزمنية، لافتاً إلى أن المشروع يضم ميناءين، ووادى التكنولوجيا ومنطقة صناعية.
وأوضح وزير الإسكان، أن المحور الثانى للتنمية يتمثل فى الإطار القانونى والمؤسسى للمشروع، منها مشروع القانون الذى ينظم إدارة المنطقة وإنشاء شركة قابضة مصرية عالمية أو مجموعة شركات متخصصة لهذا الغرض، وبحث إمكانية أن يكون للمحافظات الثلاث قانون يختلف عن قانون الادارة المحلية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، قال وزير الإسكان: "هو العمل على الأرض لاستكمال المشروعات القائمة"، مشيراً إلى وجود 11 طلباً من شركات لإنشاء مصانع فى وادى التكنولوجيا، بجانب المصانع القائمة حالياً.
وأضاف "وفيق"، أنه سيتم إنشاء نفق فى الإسماعيلية لحل مشكلة الانتقال لوادى التكنولوجيا، وهو ما سيزيد طلب المستثمرين على ضخ استثماراتهم فى المنطقة، نافيا تمثيل نفق أحمد حمدى لأى مشكلة فى تنفيذ المشروع.
وحول وضع حد أقصى لمساهمة رأس المال الأجنبى فى المشروع، قال وزير الإسكان، إن هذا سينظمه قانون إدارة المنطقة الذى سيتم إعداده، مشيرا إلى دراسة فكرة طرح سندات شعبية لتمويل المشروع، لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه حتى عام 2022.