ayoun elkamr
19-11-2012, 03:38 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s320121713303.jpg
خالد حربى المتحدث باسم التيار الإسلامى العام
كتب كامل كامل
وصف التيار الإسلامى العام، الذى يتكون من 22 ائتلافاً إسلامياً، انسحاب الكنائس المصرية الثلاث من اللجنة التأسيسية للدستور بالأمر المستفز وغير المقبول.
وقال المهندس خالد حربى، المتحدث باسم التيار الإسلامى العام، "نعتبر هذا أول انقلاب من البابا الجديد تواضروس على وعوده، حيث إنه أكد أن الكنيسة ستظل مؤسسة روحية لا تتدخل فى السياسة".
وأضاف "حربى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "النصارى كانوا يتحاكمون لشرائعهم، من خلال وجود المادة الثانية التى تستند للشريعة التى تعطى هذا الحق للنصارى، فأرادت الكنيسة أن تفك الارتباط بينها وبين مصير المادة الثانية، وصيغت لها مادة خاصة تؤكد حق غير المسلمين فى التحاكم لشرائعهم، ولكن الكنيسة - كغيرها من التيارات السياسية - حولت مشاركتها فى كتابة الدستور من مهمة وطنية إلى وسيلة للابتزاز السياسى".
وأضاف "حربى"، "الكنائس هددت بالانسحاب حين وضعت أموالها تحت الرقابة، مثل باقى المؤسسات العامة والخاصة، كما هددت بالانسحاب حين حدث خلاف بينها وبين بعض النشطاء الأقباط حول انتخابات البابا، ووصل الخلاف للقضاء، والآن تقرر الانسحاب بعد تصدى الدولة لها فى جريمة سرقة 9000 فدان من محمية وادى الريان بالفيوم".
وقال، "تبالغ الكنيسة فى الشطط والتطرف فتبرر انسحابها باعتراضها على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو استفزاز غير مقبول، متسائلا، كيف يصور مدى تطرف وطائفية الكنيسة، حيث قررت أن لها الحق فى التحاكم لشريعتها، بينما تعترض على إعطاء المسلمين نفس الحق".
خالد حربى المتحدث باسم التيار الإسلامى العام
كتب كامل كامل
وصف التيار الإسلامى العام، الذى يتكون من 22 ائتلافاً إسلامياً، انسحاب الكنائس المصرية الثلاث من اللجنة التأسيسية للدستور بالأمر المستفز وغير المقبول.
وقال المهندس خالد حربى، المتحدث باسم التيار الإسلامى العام، "نعتبر هذا أول انقلاب من البابا الجديد تواضروس على وعوده، حيث إنه أكد أن الكنيسة ستظل مؤسسة روحية لا تتدخل فى السياسة".
وأضاف "حربى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "النصارى كانوا يتحاكمون لشرائعهم، من خلال وجود المادة الثانية التى تستند للشريعة التى تعطى هذا الحق للنصارى، فأرادت الكنيسة أن تفك الارتباط بينها وبين مصير المادة الثانية، وصيغت لها مادة خاصة تؤكد حق غير المسلمين فى التحاكم لشرائعهم، ولكن الكنيسة - كغيرها من التيارات السياسية - حولت مشاركتها فى كتابة الدستور من مهمة وطنية إلى وسيلة للابتزاز السياسى".
وأضاف "حربى"، "الكنائس هددت بالانسحاب حين وضعت أموالها تحت الرقابة، مثل باقى المؤسسات العامة والخاصة، كما هددت بالانسحاب حين حدث خلاف بينها وبين بعض النشطاء الأقباط حول انتخابات البابا، ووصل الخلاف للقضاء، والآن تقرر الانسحاب بعد تصدى الدولة لها فى جريمة سرقة 9000 فدان من محمية وادى الريان بالفيوم".
وقال، "تبالغ الكنيسة فى الشطط والتطرف فتبرر انسحابها باعتراضها على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو استفزاز غير مقبول، متسائلا، كيف يصور مدى تطرف وطائفية الكنيسة، حيث قررت أن لها الحق فى التحاكم لشريعتها، بينما تعترض على إعطاء المسلمين نفس الحق".