ayoun elkamr
19-11-2012, 04:22 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal112012414935.jpg
المستشار حسام الغريانى
كتب أحمد مصطفى
أكدت 23 منظمة حقوقية، رفضها لمضمون مسودة الدستور، التى تعتزم الجمعية التأسيسية طرحها خلال الأيام المقبلة للاستفتاء الشعبى، مشيرة فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أن تلك المسودة وما تحتويه لا تعبر عن المجتمع المصرى، وتهدر قيم المواطنة والمساواة.
وقالت المنظمات الـ23 فى بيانها: "أدارت الجمعية التأسيسية ظهرها لثورة 25 يناير، وضربت عرض الحائط بتضحيات المصريين فى سبيل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطى، حيث تقدم الجمعية فى دستورها دعمًا لأركان الاستبداد السياسى، بتبنيها نظامًا يكرس سلطات إمبراطورية لرئيس الجمهورية متماثلة مع ما كان يتمتع به فى عهود ما قبل ثورة 25 يناير، كما تفسح المجال أمام تأسيس دولة دينية تعصف بالحقوق والحريات".
وأشار البيان إلى أن الجمعية التأسيسية تنصلت من المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، خاصة فى مجال حقوق الإنسان واشتملت مسودة الدستور على مواد تنال من حريات المواطنين والاعتداء على حقوق الإنسان بدعوى حماية أخلاق وقيم وعادات المجتمع.
وأضاف البيان أن الأحزاب المسيطرة على التأسيسية تتعامل مع الدستور باعتباره ملكية خاصة، واستبعدت غالبية أبرز الخبراء فى القانون الدستورى، واكتفت بتقسيم "كعكة" الجمعية التأسيسية على ممثليها وأنصارها، برغم عدم امتلاك عدد كبير منهم لخبرات تؤهلهم للمشاركة فى صياغة الدستور.
المستشار حسام الغريانى
كتب أحمد مصطفى
أكدت 23 منظمة حقوقية، رفضها لمضمون مسودة الدستور، التى تعتزم الجمعية التأسيسية طرحها خلال الأيام المقبلة للاستفتاء الشعبى، مشيرة فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أن تلك المسودة وما تحتويه لا تعبر عن المجتمع المصرى، وتهدر قيم المواطنة والمساواة.
وقالت المنظمات الـ23 فى بيانها: "أدارت الجمعية التأسيسية ظهرها لثورة 25 يناير، وضربت عرض الحائط بتضحيات المصريين فى سبيل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطى، حيث تقدم الجمعية فى دستورها دعمًا لأركان الاستبداد السياسى، بتبنيها نظامًا يكرس سلطات إمبراطورية لرئيس الجمهورية متماثلة مع ما كان يتمتع به فى عهود ما قبل ثورة 25 يناير، كما تفسح المجال أمام تأسيس دولة دينية تعصف بالحقوق والحريات".
وأشار البيان إلى أن الجمعية التأسيسية تنصلت من المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، خاصة فى مجال حقوق الإنسان واشتملت مسودة الدستور على مواد تنال من حريات المواطنين والاعتداء على حقوق الإنسان بدعوى حماية أخلاق وقيم وعادات المجتمع.
وأضاف البيان أن الأحزاب المسيطرة على التأسيسية تتعامل مع الدستور باعتباره ملكية خاصة، واستبعدت غالبية أبرز الخبراء فى القانون الدستورى، واكتفت بتقسيم "كعكة" الجمعية التأسيسية على ممثليها وأنصارها، برغم عدم امتلاك عدد كبير منهم لخبرات تؤهلهم للمشاركة فى صياغة الدستور.