ayoun elkamr
19-11-2012, 04:23 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/16201218194734.jpg
المستشار حسام الغريانى
كتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر
قال المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، "إن لجنة الصياغة المصغرة تسير سيراً حسناً، فاطمئنوا".
وشهدت الجلسة العامة للتأسيسية جدلاً كبيرا أثناء مناقشة المادة (87)، والتى تحظر على النائب بيع أو شراء شيئاً من أموال الدولة، حيث تسأل النائب حسين إبراهيم القيادى بحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين: "هل يكون النائب مقاولا عند الدولة".
ووافقت التأسيسية على إضافة فقرة "عقد الامتياز والتوريد والمقاولة" لنص المادة وفقا لطلب "إبراهيم"، وذلك لمنع النائب من إبرام عقود امتياز لصالحه، مستعينا بعضويته فى البرلمان، وتحدث البعض عن مدها له ولأسرته.
فيما قال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية، إن عضوية البرلمان تتطلب تفرغا كاملا من المنصب الحكومى، ولم تحسم الجمعية أمر المادة على أن تحال للصياغة.
وأجرت التأسيسية، تعديلاً على نص المادة (88) بحيث أصبحت "لا يسأل عضو البرلمان عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه"، حيث حذفت كلمة "أفكاره" على أن تترك المادة للجنة الصياغة لإعادة نصبها.
اللافت للنظر أن الأعضاء تناقشوا طويلاً على مقر البرلمان، حيث طرح البعض فكرة نقله إلى مكان آخر غير القاهرة، لكنهم استقروا بشكل نهائى على أن السلطة التشريعية "البرلمان" مقره القاهرة.
المستشار حسام الغريانى
كتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر
قال المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، "إن لجنة الصياغة المصغرة تسير سيراً حسناً، فاطمئنوا".
وشهدت الجلسة العامة للتأسيسية جدلاً كبيرا أثناء مناقشة المادة (87)، والتى تحظر على النائب بيع أو شراء شيئاً من أموال الدولة، حيث تسأل النائب حسين إبراهيم القيادى بحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين: "هل يكون النائب مقاولا عند الدولة".
ووافقت التأسيسية على إضافة فقرة "عقد الامتياز والتوريد والمقاولة" لنص المادة وفقا لطلب "إبراهيم"، وذلك لمنع النائب من إبرام عقود امتياز لصالحه، مستعينا بعضويته فى البرلمان، وتحدث البعض عن مدها له ولأسرته.
فيما قال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية، إن عضوية البرلمان تتطلب تفرغا كاملا من المنصب الحكومى، ولم تحسم الجمعية أمر المادة على أن تحال للصياغة.
وأجرت التأسيسية، تعديلاً على نص المادة (88) بحيث أصبحت "لا يسأل عضو البرلمان عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه"، حيث حذفت كلمة "أفكاره" على أن تترك المادة للجنة الصياغة لإعادة نصبها.
اللافت للنظر أن الأعضاء تناقشوا طويلاً على مقر البرلمان، حيث طرح البعض فكرة نقله إلى مكان آخر غير القاهرة، لكنهم استقروا بشكل نهائى على أن السلطة التشريعية "البرلمان" مقره القاهرة.