ayoun elkamr
19-11-2012, 04:25 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S122008615417.jpg
المستشار محمود الخضيرى
كتبت نرمين عبد الظاهر
أعرب نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادى، عن استنكاره الشديد، لما قرره المستشار محمود الخضيرى عضو مجلس الشعب المنحل خلال تحقيقات جرت معه "بوجود 300 قاض شاركوا فى تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 من القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية".
كان المستشار الخضيرى قد أدلى بتلك الأقوال أثناء التحقيق معه بالأمس أمام المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، فى ضوء البلاغات التى تتهم الخضيرى وآخرين بإهانة القضاء والإساءة للسلطة القضائية، وجرى فى ختام التحقيقات إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه.
وذكر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة ـ فى بيان له ـ أن ما قرره الخضيرى من أقوال أثناء التحقيقات، إنما أراد بها تقليص دائرة المضارين من قولته من رجال القضاء العادى، بتوسيع دائرة الاتهام ليشمل كافة رجال الهيئات القضائية الذين قاموا بالإشراف على تلك الانتخابات، دون بيان واضح أو دليل معتبر.
وأضاف البيان "إن أقوال المستشار الخضيرى المشار إليها، تلحق الضرر لأعضاء تلك الهيئات القضائية جزافا، مما يستوجب المبادرة إلى تكذيبه واستنكاره، فلا يؤدى زوال الحصانة إلى فقدان الكياسة المتطلبة لكل من يشرف بالانتساب إلى أى من الهيئات القضائية راسخة الاحترام التى طالها زلة اللسان".
وأكد البيان عدم وجود اسم واحد من مستشارى هيئة قضايا الدولة شارك فى أى تزوير للانتخابات، على نحو يجعل ما ذكره الخضيرى لا يستند إلى صحيح الواقع، مشيرا إلى أن النادى سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام فى هذا الشأن.
المستشار محمود الخضيرى
كتبت نرمين عبد الظاهر
أعرب نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادى، عن استنكاره الشديد، لما قرره المستشار محمود الخضيرى عضو مجلس الشعب المنحل خلال تحقيقات جرت معه "بوجود 300 قاض شاركوا فى تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 من القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية".
كان المستشار الخضيرى قد أدلى بتلك الأقوال أثناء التحقيق معه بالأمس أمام المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، فى ضوء البلاغات التى تتهم الخضيرى وآخرين بإهانة القضاء والإساءة للسلطة القضائية، وجرى فى ختام التحقيقات إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه.
وذكر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة ـ فى بيان له ـ أن ما قرره الخضيرى من أقوال أثناء التحقيقات، إنما أراد بها تقليص دائرة المضارين من قولته من رجال القضاء العادى، بتوسيع دائرة الاتهام ليشمل كافة رجال الهيئات القضائية الذين قاموا بالإشراف على تلك الانتخابات، دون بيان واضح أو دليل معتبر.
وأضاف البيان "إن أقوال المستشار الخضيرى المشار إليها، تلحق الضرر لأعضاء تلك الهيئات القضائية جزافا، مما يستوجب المبادرة إلى تكذيبه واستنكاره، فلا يؤدى زوال الحصانة إلى فقدان الكياسة المتطلبة لكل من يشرف بالانتساب إلى أى من الهيئات القضائية راسخة الاحترام التى طالها زلة اللسان".
وأكد البيان عدم وجود اسم واحد من مستشارى هيئة قضايا الدولة شارك فى أى تزوير للانتخابات، على نحو يجعل ما ذكره الخضيرى لا يستند إلى صحيح الواقع، مشيرا إلى أن النادى سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام فى هذا الشأن.