ayoun elkamr
19-11-2012, 04:49 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10201122102644.jpg
صورة أرشيفية
كتبت هبة حسام الدين
قال المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تدرس حاليا مخالفات المستثمرين وشكواهم حالة بحالة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالهيئة لتجديد صياغة العقود وتطوير الصياغة السابقة بصياغة جديدة تحدد المدد الهندسية الحقيقة القابلة للتحقيق على أرض الواقع فى المشروعات التى ينفذها المستثمرون.
وأوضح عباس فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن الصياغة الجديدة ستضمن أيضا حق الدولة فى تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة إذا اخل المستثمر بالمدد الهندسية الحقيقة التى سيتم تحديدها معه، مشيرا إلى أن هذه الصيغ الجديد لن تكن نمطية وموحدة، خاصة أنه لا يوجد عقود نمطية فى قطاع المقاولات والتى تختلف فيه الظروف من مشروع لأخر.
وأضاف النائب الأول أن الفيصل فى أى خلافات يمكن أن تحدث فى المستقبل بين الهيئة والمستثمرين سيكن اللائحة العقارية، والتى تم تعديلها بشكل يحتوى على تيسيرات عديدة للمستثمرين، كما يجرى مناقشتها حاليا مع قطاع المستثمرين ورجال الأعمال للاتفاق على التعديلات الجديدة بما يحقق مصلحة الطرفين، وتكون ملزمة للجميع مستقبلا.
وأشار المهندس نبيل عباس إلى أنه بالنسبة للمشكلات السابقة والتى تدرسها الهيئة حاليا حالة بحالة، سيتم بها تحديد مدد زمنية حقيقة كل مشروع وفقا لظروفه، لذا يتم دراسة هذه الحالات على حدة لتحديد ما يحتاجه كل مشروع من مدة زمنية، قائلا: "هنعمل اللى فى صالح المستثمر والدولة ومش هنطفش المستثمرين".
وفى سياق متصل أكد النائب الأول، أنه تم حل أزمة قيود الارتفاعات للمبانى التى ينفذها المستثمرين ضمن مشروع الإسكان القومى السابق بالمدن الجديدة، لافتا إلى وجود نحو 120 مليون جنيه تكلفة إلغاء هذه القيود فى الارتفاعات.
وأشار إلى أن هذه التكلفة ستتحملها هيئة المجتمعات العمرانية فى المبانى الخاصة بوحدات إسكان الشباب فقط، والتى ينفذها المستثمرون ضمن محور القطاع الخاص بالمشروع القومى السابق، وذلك منعا لقيام المستثمر برفع سعر الوحدة عما هو محدد، أما فى حالة وجود مبانى تنفذ بشكل استثمارى سيتحمل المستثمر تكلفة إلغاء قيود الارتفاعات بها.
ومن ناحية أخرى أعلن المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان أنه جارى العمل فى توصيل المرافق لأراضى مشروع "بيت الوطن" والتى طرحت للمصريين العاملين بالخارج والتى سيغلق باب الحجز بها فى نهاية ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم تسليم هذه الأراضى لحاجزيها فى ديسمبر 2013.
صورة أرشيفية
كتبت هبة حسام الدين
قال المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تدرس حاليا مخالفات المستثمرين وشكواهم حالة بحالة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالهيئة لتجديد صياغة العقود وتطوير الصياغة السابقة بصياغة جديدة تحدد المدد الهندسية الحقيقة القابلة للتحقيق على أرض الواقع فى المشروعات التى ينفذها المستثمرون.
وأوضح عباس فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن الصياغة الجديدة ستضمن أيضا حق الدولة فى تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة إذا اخل المستثمر بالمدد الهندسية الحقيقة التى سيتم تحديدها معه، مشيرا إلى أن هذه الصيغ الجديد لن تكن نمطية وموحدة، خاصة أنه لا يوجد عقود نمطية فى قطاع المقاولات والتى تختلف فيه الظروف من مشروع لأخر.
وأضاف النائب الأول أن الفيصل فى أى خلافات يمكن أن تحدث فى المستقبل بين الهيئة والمستثمرين سيكن اللائحة العقارية، والتى تم تعديلها بشكل يحتوى على تيسيرات عديدة للمستثمرين، كما يجرى مناقشتها حاليا مع قطاع المستثمرين ورجال الأعمال للاتفاق على التعديلات الجديدة بما يحقق مصلحة الطرفين، وتكون ملزمة للجميع مستقبلا.
وأشار المهندس نبيل عباس إلى أنه بالنسبة للمشكلات السابقة والتى تدرسها الهيئة حاليا حالة بحالة، سيتم بها تحديد مدد زمنية حقيقة كل مشروع وفقا لظروفه، لذا يتم دراسة هذه الحالات على حدة لتحديد ما يحتاجه كل مشروع من مدة زمنية، قائلا: "هنعمل اللى فى صالح المستثمر والدولة ومش هنطفش المستثمرين".
وفى سياق متصل أكد النائب الأول، أنه تم حل أزمة قيود الارتفاعات للمبانى التى ينفذها المستثمرين ضمن مشروع الإسكان القومى السابق بالمدن الجديدة، لافتا إلى وجود نحو 120 مليون جنيه تكلفة إلغاء هذه القيود فى الارتفاعات.
وأشار إلى أن هذه التكلفة ستتحملها هيئة المجتمعات العمرانية فى المبانى الخاصة بوحدات إسكان الشباب فقط، والتى ينفذها المستثمرون ضمن محور القطاع الخاص بالمشروع القومى السابق، وذلك منعا لقيام المستثمر برفع سعر الوحدة عما هو محدد، أما فى حالة وجود مبانى تنفذ بشكل استثمارى سيتحمل المستثمر تكلفة إلغاء قيود الارتفاعات بها.
ومن ناحية أخرى أعلن المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان أنه جارى العمل فى توصيل المرافق لأراضى مشروع "بيت الوطن" والتى طرحت للمصريين العاملين بالخارج والتى سيغلق باب الحجز بها فى نهاية ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم تسليم هذه الأراضى لحاجزيها فى ديسمبر 2013.