ayoun elkamr
19-11-2012, 01:12 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S720129132521.jpg
صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد
تستكمل المحكمة الإدارية العليا، "دائرة فحص الطعون" برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، نظر الطعن المقدم من حافظ أبو سعدة "رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، بصفته وكيلا عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى الذين طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية، اليوم بعدما اطلعت على تقرير هيئة المفوضين.
وقال نفادى فى طعنه، إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثى المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف.
وأضاف أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعاً لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها فى من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذى يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.
صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد
تستكمل المحكمة الإدارية العليا، "دائرة فحص الطعون" برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، نظر الطعن المقدم من حافظ أبو سعدة "رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، بصفته وكيلا عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى الذين طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية، اليوم بعدما اطلعت على تقرير هيئة المفوضين.
وقال نفادى فى طعنه، إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثى المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف.
وأضاف أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعاً لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها فى من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذى يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.