ayoun elkamr
19-11-2012, 02:48 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s220117184028.jpg
المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية
كتب محمد البديوى
قال المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية، لن يكون فى الدستور مادة تمكن أى سلطة مهما كانت أن تكون دولة داخل الدولة، أو مؤسسة تفرض قراراتها على الدولة، وبالتالى لن نفصل دستور على مقاس السلطة القضائية أو المؤسسة العسكرية أو أى سلطة".
وشدد جاد الله، فى الندوة التى نظمتها أسرة صلاح الدين اليوم الاثنين، بكلية طب قصر العينى على أنه لن تقبل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن تفرض أى سلطة رؤيتها، ولن تقبل الجمعية أى مادة إلا بطريق ديمقراطى.
بينما أشارت الدكتورة أميمة كامل مستشارة الرئيس، إلى أن التأسيسية ناقشت أمس الآراء حول مجلس الشورى سواء بإلغائه واستمراره، واستقرت على استمراره مع تعديل اختصاصاته، وأن يكون من شروطه على الأقل الحصول على شهادة جامعية، وأن يكون نسبة العلماء والخبراء المعينين أكبر، وبالتالى يكون مجلس خبراء وعلماء ومختصين بشرط ألا يعطل عمل مجلس الشعب".
وقالت خلال كلمتها بالندوة، "زملاؤنا المنسحبون عددهم الحقيقى 12 عضوا، وحتى الآن لم تصل منهم ورقة رسمية بالانسحاب، وهذا مؤشر جيد، أنه يمكن الحوار معهم، وعودتهم مرة أخرى للجمعية، وكثير جدا من آراء المنسحبين تم الأخذ بها".
وأضافت "الجمعية التأسيسية ستنتهى من صياغة الدستور 2 ديسمبر المقبل"، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل بكامل طاقتها وبجميع أعضائها المشاركين والفاعلين ليل نهار للانتهاء من دستور يليق بمصر"، موضحة أن أى حديث عن سيطرة تيار أو خدمة تيار معين فى التأسيسية غير موجود على أرض الواقع والجميع يعمل لوجه الله ويضع مصلحة مصر فى المقدمة.
المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية
كتب محمد البديوى
قال المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية، لن يكون فى الدستور مادة تمكن أى سلطة مهما كانت أن تكون دولة داخل الدولة، أو مؤسسة تفرض قراراتها على الدولة، وبالتالى لن نفصل دستور على مقاس السلطة القضائية أو المؤسسة العسكرية أو أى سلطة".
وشدد جاد الله، فى الندوة التى نظمتها أسرة صلاح الدين اليوم الاثنين، بكلية طب قصر العينى على أنه لن تقبل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن تفرض أى سلطة رؤيتها، ولن تقبل الجمعية أى مادة إلا بطريق ديمقراطى.
بينما أشارت الدكتورة أميمة كامل مستشارة الرئيس، إلى أن التأسيسية ناقشت أمس الآراء حول مجلس الشورى سواء بإلغائه واستمراره، واستقرت على استمراره مع تعديل اختصاصاته، وأن يكون من شروطه على الأقل الحصول على شهادة جامعية، وأن يكون نسبة العلماء والخبراء المعينين أكبر، وبالتالى يكون مجلس خبراء وعلماء ومختصين بشرط ألا يعطل عمل مجلس الشعب".
وقالت خلال كلمتها بالندوة، "زملاؤنا المنسحبون عددهم الحقيقى 12 عضوا، وحتى الآن لم تصل منهم ورقة رسمية بالانسحاب، وهذا مؤشر جيد، أنه يمكن الحوار معهم، وعودتهم مرة أخرى للجمعية، وكثير جدا من آراء المنسحبين تم الأخذ بها".
وأضافت "الجمعية التأسيسية ستنتهى من صياغة الدستور 2 ديسمبر المقبل"، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل بكامل طاقتها وبجميع أعضائها المشاركين والفاعلين ليل نهار للانتهاء من دستور يليق بمصر"، موضحة أن أى حديث عن سيطرة تيار أو خدمة تيار معين فى التأسيسية غير موجود على أرض الواقع والجميع يعمل لوجه الله ويضع مصلحة مصر فى المقدمة.