ayoun elkamr
19-11-2012, 07:48 PM
كتب - أحمد متولى
ينفرد "اليوم السابع" بنشر كواليس جلسة التحقيق التى انعقدت اليوم الأحد بالمكتب الفنى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مع الدكتور المهندس محمد رشاد المتينى، وزير النقل المستقيل، إثر حادث قطار أسيوط، والتى استمع فيها المحقق المستشار خالد رستم المحامى العام لأقوال الوزير السابق حول ملابسات الحادث الأليم الذى راح ضحيته 51 قتيلاً و13 مصاباً.
كشف مصدر قضائى قريب من التحقيقات أن جلسة اليوم تناولت سماع أقوال وزير النقل بشأن إجراءات تطوير المنظومة داخل هيئة السكك الحديدية، والآلية التى يتم التشغيل بها والنظام المتبع لتشغيل القطارات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وأنه تم مناقشته حول إمكانيات وخطط تطوير هيئة السكك الحديدية وإدخال الوسائل الآلية، والعمل على تأهيل العناصر البشرية.
وأوضح المصدر أن الدكتور محمد رشاد المتينى أكد خلال التحقيقات أنه تم بالفعل تطوير خط الإسكندرية - القاهرة بالأنظمة الحديثة، وجار إدخال منظومة التطوير فى كل الطرق الخاصة بالسكك الحديدية، مؤكداً أن الإمكانيات المادية المتاحة لدى وزارة النقل والحكومة تتحكم فى عملية التطوير وسرعة إنهائها، وتحقيق التطوير المنشود.
وأشار المصدر المقرب من التحقيقات إلى أن هناك روايتين مختلفتين تحقق فيهما النيابة العامة، الأولى منهما تحمل سائق الأتوبيس المسئولية عن الكارثة، حيث إن عامل التحويلة أخبر عامل المزلقان بقدوم القطار مرتين على الهاتف الأرضى، وأن عامل المزلقان قام بإغلاقه بسلسلة حديدية، إلا أن سائق الأتوبيس تخطها مسرعا ووقعت الكارثة التى أودت بحياة الأطفال.
أما الرواية الثانية والتى قالها شاهد عيان، إن عامل المزلقان لم يغلق الطريق محملاً المسئولية عليه لعدم غلق المزلقان أمام المارة والسيارات، مما تسبب فى الحادث.
وأكد المصدر أن التحقيقات مستمرة لحين ورود تقارير اللجان الفنية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة وهيئة السكة الحديد، وأنها هى الفيصل فى تحديد من ستقع عليه المسئولية الجنائية فى هذه الحادثة محل التحقيق.
ينفرد "اليوم السابع" بنشر كواليس جلسة التحقيق التى انعقدت اليوم الأحد بالمكتب الفنى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مع الدكتور المهندس محمد رشاد المتينى، وزير النقل المستقيل، إثر حادث قطار أسيوط، والتى استمع فيها المحقق المستشار خالد رستم المحامى العام لأقوال الوزير السابق حول ملابسات الحادث الأليم الذى راح ضحيته 51 قتيلاً و13 مصاباً.
كشف مصدر قضائى قريب من التحقيقات أن جلسة اليوم تناولت سماع أقوال وزير النقل بشأن إجراءات تطوير المنظومة داخل هيئة السكك الحديدية، والآلية التى يتم التشغيل بها والنظام المتبع لتشغيل القطارات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وأنه تم مناقشته حول إمكانيات وخطط تطوير هيئة السكك الحديدية وإدخال الوسائل الآلية، والعمل على تأهيل العناصر البشرية.
وأوضح المصدر أن الدكتور محمد رشاد المتينى أكد خلال التحقيقات أنه تم بالفعل تطوير خط الإسكندرية - القاهرة بالأنظمة الحديثة، وجار إدخال منظومة التطوير فى كل الطرق الخاصة بالسكك الحديدية، مؤكداً أن الإمكانيات المادية المتاحة لدى وزارة النقل والحكومة تتحكم فى عملية التطوير وسرعة إنهائها، وتحقيق التطوير المنشود.
وأشار المصدر المقرب من التحقيقات إلى أن هناك روايتين مختلفتين تحقق فيهما النيابة العامة، الأولى منهما تحمل سائق الأتوبيس المسئولية عن الكارثة، حيث إن عامل التحويلة أخبر عامل المزلقان بقدوم القطار مرتين على الهاتف الأرضى، وأن عامل المزلقان قام بإغلاقه بسلسلة حديدية، إلا أن سائق الأتوبيس تخطها مسرعا ووقعت الكارثة التى أودت بحياة الأطفال.
أما الرواية الثانية والتى قالها شاهد عيان، إن عامل المزلقان لم يغلق الطريق محملاً المسئولية عليه لعدم غلق المزلقان أمام المارة والسيارات، مما تسبب فى الحادث.
وأكد المصدر أن التحقيقات مستمرة لحين ورود تقارير اللجان الفنية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة وهيئة السكة الحديد، وأنها هى الفيصل فى تحديد من ستقع عليه المسئولية الجنائية فى هذه الحادثة محل التحقيق.