ayoun elkamr
19-11-2012, 07:53 PM
الشرقية ـ إيمان مهنا
قررت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق برئاسة المستشار محتار جبر، تحديد جلسة 15 ديسمبر المقبل للاطلاع على التقرير الوارد من هيئة مفوضى الدولة عن قانونية اتقافية الغاز الطبيعى لصالح شركة ناشيونال جاس بالشرقية، والتعقيب عليه، والمذكرات النهائية.
كان رئيس المحكمة تسلم اليوم التقرير الوارد من الهيئة حول النزاع القائم بين الشركة التى أسسها مجدى راسخ والعملاء من محافظة الشرقية حول الادعاء بطلان الاتفاقية الموقعة بينها وبين الهيئة المصرية العامة للبترول، وقيام إدارة شركة ناشيونال جاس بالاستيلاء على المال العام والتعدى على حقوق العملاء، وتعريض حياة المواطنين للخطر لعدم صيانة محطات الضخ التى من المحتمل أن تنفجر فى أى لحظة، وتسبب كارثة، وقررت المحكمة إحالة القضية لمفوضى الدولة لإيداع تقريرها.
كان عملاء شركة ناشيونال جاس صاحبة امتياز توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظة أقاموا دعوى ضد الشركة، وكلا من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، للمطالبة بفسخ اتفاقية امتياز توصيل الغاز الطبيعى من شركة ناشيونال جاس، لتوقيع مجدى راسخ التعاقد مع الهيئة قبل تأسيس الشركة مستغلا نفوذه وقتها لتحقيق ذلك، وأيضا اتهام الشركة بالاستيلاء على المال العام والتلاعب بحقوق العملاء.
قررت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق برئاسة المستشار محتار جبر، تحديد جلسة 15 ديسمبر المقبل للاطلاع على التقرير الوارد من هيئة مفوضى الدولة عن قانونية اتقافية الغاز الطبيعى لصالح شركة ناشيونال جاس بالشرقية، والتعقيب عليه، والمذكرات النهائية.
كان رئيس المحكمة تسلم اليوم التقرير الوارد من الهيئة حول النزاع القائم بين الشركة التى أسسها مجدى راسخ والعملاء من محافظة الشرقية حول الادعاء بطلان الاتفاقية الموقعة بينها وبين الهيئة المصرية العامة للبترول، وقيام إدارة شركة ناشيونال جاس بالاستيلاء على المال العام والتعدى على حقوق العملاء، وتعريض حياة المواطنين للخطر لعدم صيانة محطات الضخ التى من المحتمل أن تنفجر فى أى لحظة، وتسبب كارثة، وقررت المحكمة إحالة القضية لمفوضى الدولة لإيداع تقريرها.
كان عملاء شركة ناشيونال جاس صاحبة امتياز توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظة أقاموا دعوى ضد الشركة، وكلا من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، للمطالبة بفسخ اتفاقية امتياز توصيل الغاز الطبيعى من شركة ناشيونال جاس، لتوقيع مجدى راسخ التعاقد مع الهيئة قبل تأسيس الشركة مستغلا نفوذه وقتها لتحقيق ذلك، وأيضا اتهام الشركة بالاستيلاء على المال العام والتلاعب بحقوق العملاء.