ayoun elkamr
19-11-2012, 08:47 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal420102215448.jpg
صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد
أقامت رضا بركاوى المحامية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر فى شهر أكتوبر 2012 بتملك أبناء سيناء لأراضيهم، مع ما يترتب على ذلك من أثار بعدم تنفيذ القرار إلا بعد وضع ضوابط مشددة للتملك، وذلك من قبل مجلس شعب منتخب.
قالت مقيمة الدعوى التى حملت رقم 82580 لسنة 67، إنه فى شهر أكتوبر أصدر رئيس الحكومة هشام قنديل قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضى، وأقر إليه تنفيذ القرار والذى تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدنى بجنسية الأبوين، وأضافت أن القرار يضر بالأمن القومى، خاصة مع غياب ضوابط مشددة للتملك، مشيرة إلى أن القرار يتضمن العديد من الأخطاء، منها أن هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات، وأبناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصرى من تملك أرض فى مسقط رأسه لمجرد أن أخواله فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيلية، كما لا يوجد بمصر قاعدة بيانات تبين مزدوجى الجنسية، بالإضافة إلى أن القرار فتح الباب على مصراعيه بالتملك للصفة الاعتبارية دون وضع ضوابط مشددة أمام تملك الأجانب للأراضى فى سيناء.
وذكرت أن خطة العدو الصهيونى هى جعل سيناء وطن بديل للفلسطينين حتى تتخلص من مسئوليتهم، لذا لابد من إحكام السيطرة.
صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد
أقامت رضا بركاوى المحامية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر فى شهر أكتوبر 2012 بتملك أبناء سيناء لأراضيهم، مع ما يترتب على ذلك من أثار بعدم تنفيذ القرار إلا بعد وضع ضوابط مشددة للتملك، وذلك من قبل مجلس شعب منتخب.
قالت مقيمة الدعوى التى حملت رقم 82580 لسنة 67، إنه فى شهر أكتوبر أصدر رئيس الحكومة هشام قنديل قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضى، وأقر إليه تنفيذ القرار والذى تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدنى بجنسية الأبوين، وأضافت أن القرار يضر بالأمن القومى، خاصة مع غياب ضوابط مشددة للتملك، مشيرة إلى أن القرار يتضمن العديد من الأخطاء، منها أن هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات، وأبناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصرى من تملك أرض فى مسقط رأسه لمجرد أن أخواله فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيلية، كما لا يوجد بمصر قاعدة بيانات تبين مزدوجى الجنسية، بالإضافة إلى أن القرار فتح الباب على مصراعيه بالتملك للصفة الاعتبارية دون وضع ضوابط مشددة أمام تملك الأجانب للأراضى فى سيناء.
وذكرت أن خطة العدو الصهيونى هى جعل سيناء وطن بديل للفلسطينين حتى تتخلص من مسئوليتهم، لذا لابد من إحكام السيطرة.