ayoun elkamr
20-11-2012, 04:30 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s920121819212.jpg
الجمعية التأسيسية
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
قال محمد الصاوى، المتحدث الرسمى الجديد باسم الجمعية التاسيسية، إن العمل فى الجمعية يتم بدرجة كبيرة من الانفتاح الفكرى، مطالباً ممثلى الكنائس بالعودة للجمعية، لأنهم شاركوا بشكل جيد فى أعمالها خلال الفترة السابقة.
من جانبه، قال جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم خلال المؤتمر الذى عقدته الجمعية اليوم، إن هذا الأسبوع سيحسم موضوع وضع النيابة المدنية فى الدستور الجديد.
فيما عاد عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، ليؤكد حرص الجمعية على عودة المنسحبين، ولكن عندما يتم التصويت النهائى لا بد أن تكون الجمعية مكتملة، مشيراً إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتلق الجمعية رسميا ما يفيد بانسحاب أحد منها.
وأكد أن ما يتردد عن أن عدد الأعضاء المنسحبين ثلث الأعضاء فهو غير صحيح، مشيرا إلى أن هناك من الموقعين على بيان الانسحاب من هم ليسوا من أعضاء الجمعية.
بينما أكد الدكتور وجيه الشيمى ممثل المعاقين بالتأسيسية، أن دساتير مصر من 1923 إلى 1971 لم تذكر المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن دستور مصر بعد الثورة نصت المادة 70 منه على توفير الاحتياجات الخاصة لذوى الإعاقة من توفير فرص عمل وإسكان واحتياجات صحية، وغير ذلك مما يحتاجه ذوو الإعاقة.
الجمعية التأسيسية
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
قال محمد الصاوى، المتحدث الرسمى الجديد باسم الجمعية التاسيسية، إن العمل فى الجمعية يتم بدرجة كبيرة من الانفتاح الفكرى، مطالباً ممثلى الكنائس بالعودة للجمعية، لأنهم شاركوا بشكل جيد فى أعمالها خلال الفترة السابقة.
من جانبه، قال جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم خلال المؤتمر الذى عقدته الجمعية اليوم، إن هذا الأسبوع سيحسم موضوع وضع النيابة المدنية فى الدستور الجديد.
فيما عاد عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، ليؤكد حرص الجمعية على عودة المنسحبين، ولكن عندما يتم التصويت النهائى لا بد أن تكون الجمعية مكتملة، مشيراً إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتلق الجمعية رسميا ما يفيد بانسحاب أحد منها.
وأكد أن ما يتردد عن أن عدد الأعضاء المنسحبين ثلث الأعضاء فهو غير صحيح، مشيرا إلى أن هناك من الموقعين على بيان الانسحاب من هم ليسوا من أعضاء الجمعية.
بينما أكد الدكتور وجيه الشيمى ممثل المعاقين بالتأسيسية، أن دساتير مصر من 1923 إلى 1971 لم تذكر المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن دستور مصر بعد الثورة نصت المادة 70 منه على توفير الاحتياجات الخاصة لذوى الإعاقة من توفير فرص عمل وإسكان واحتياجات صحية، وغير ذلك مما يحتاجه ذوو الإعاقة.