ayoun elkamr
20-11-2012, 07:13 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal11201126124022.jpg
د.عماد عبد الغفور
كتب عز النوبى
تقدم مساعد رئيس الجمهورية ورئيس حزب النور، الدكتور عماد عبد الغفور، بمشروع قانون لتعديل أسعار الأراضى الصحراوية التى تخضع لولاية هيئة المشروعات والتنمية الزراعية يقضى بتعديل أسعار الأراضى المستصلحة القابلة للزراعة، بـــ20 ألف جنيه للفدان بدلاً من الأسعار المبالغ فيها.
أكد الدكتور ماهر أبو جبل رئيس لجنة الزراعة بحزب النور، أن الحزب تقدم للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، بمشروع قانون لتعديل أسعار الأراضى المستصلحة على الطرق الصحراوية، ومنها طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق بلبيس، والإسماعيلية والسويس يتضمن استثناء أسعار الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1998، وتحديد قيمة الفدان 20 ألف جنيه بما يضمن تسهيل الأعباء عن أصحاب تلك الأراضى وضمان تحصيل حق الدولة وزيادة الإنتاج من المحاصيل المنزرعة.
وأشار أبو جبل إلى أن المشروع تضمن الحد الأقصى للأفراد بـ100 فدان، و10 أفدنة فى الأراضى القديمة بالدلتا والوادى، وكذا الترخيص بحق الانتفاع للمساحات الخاصة، وبزيادة قدرها الفين جنيه للفدان قيمة المرافق العامة الرئيسية التى اقامتها الدولة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية، و10 آلاف جنيه للأراضى القديمة.
وحدد مشروع القانون اشتراطات التصرف فى الأراضى الخاضعة لأحكام القانون 143 بألا تكون مخصصة من قبل لأى مشروعات ذى نفع عام، أو سبق إبرام عقود بيع بشأنها مع هيئة المشروعات، على أن يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية المنظمة للقواعد والاشتراطات الخاصة بالبيع، ونظام السداد.
د.عماد عبد الغفور
كتب عز النوبى
تقدم مساعد رئيس الجمهورية ورئيس حزب النور، الدكتور عماد عبد الغفور، بمشروع قانون لتعديل أسعار الأراضى الصحراوية التى تخضع لولاية هيئة المشروعات والتنمية الزراعية يقضى بتعديل أسعار الأراضى المستصلحة القابلة للزراعة، بـــ20 ألف جنيه للفدان بدلاً من الأسعار المبالغ فيها.
أكد الدكتور ماهر أبو جبل رئيس لجنة الزراعة بحزب النور، أن الحزب تقدم للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، بمشروع قانون لتعديل أسعار الأراضى المستصلحة على الطرق الصحراوية، ومنها طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق بلبيس، والإسماعيلية والسويس يتضمن استثناء أسعار الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1998، وتحديد قيمة الفدان 20 ألف جنيه بما يضمن تسهيل الأعباء عن أصحاب تلك الأراضى وضمان تحصيل حق الدولة وزيادة الإنتاج من المحاصيل المنزرعة.
وأشار أبو جبل إلى أن المشروع تضمن الحد الأقصى للأفراد بـ100 فدان، و10 أفدنة فى الأراضى القديمة بالدلتا والوادى، وكذا الترخيص بحق الانتفاع للمساحات الخاصة، وبزيادة قدرها الفين جنيه للفدان قيمة المرافق العامة الرئيسية التى اقامتها الدولة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية، و10 آلاف جنيه للأراضى القديمة.
وحدد مشروع القانون اشتراطات التصرف فى الأراضى الخاضعة لأحكام القانون 143 بألا تكون مخصصة من قبل لأى مشروعات ذى نفع عام، أو سبق إبرام عقود بيع بشأنها مع هيئة المشروعات، على أن يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية المنظمة للقواعد والاشتراطات الخاصة بالبيع، ونظام السداد.