ayoun elkamr
21-11-2012, 03:44 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120109135955.jpg
مجلس الدولة
كتب محمد أسعد
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية لجلسة 1 يناير المقبل لتبادل الأوراق وتقديم كافة أوجه الدفاع.
شهدت جلسة اليوم مشادات كلامية بين مقيمى الطعون من جانب، ومحامى جماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر، خاصة بعد أن اتهم شحاتة محمد شحاتة أحد مقيمى الطعون الجماعة بتلقى أموال خارجية، وأنها اختطفت مصر فى غفلة من أهلها - على حد قوله- كما أنها تصر على أن تحكم مصر وهى مخالفة للقانون ولا تخضع أموالها لرقابة الدولة.
بينما طالب أحد مقيمى الطعون من المحكمة وقف نظر الدعاوى وإحالة القوانين أرقام 183 لسنة 1993 و159 لسنة 2003 و3 لسنة 2002 و17 لسنة 2007 وهى القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها، وفى حالة عدم الاستجابة لطلبه يلتمس أجلا لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وحضر عن جماعة الإخوان المسلمين كل من مختار العشرى ومحمد شحاتة وياسر حمزة ومحمود أبو العينين، وأكدوا أن محكمة القضاء الإدارى سبق أن فصلت فى طعون مماثلة وقضت بعدم قبولها.
وكان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.
وفى الخامس من يوليو2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
وقالت الدعاوى، إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى.
مجلس الدولة
كتب محمد أسعد
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية لجلسة 1 يناير المقبل لتبادل الأوراق وتقديم كافة أوجه الدفاع.
شهدت جلسة اليوم مشادات كلامية بين مقيمى الطعون من جانب، ومحامى جماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر، خاصة بعد أن اتهم شحاتة محمد شحاتة أحد مقيمى الطعون الجماعة بتلقى أموال خارجية، وأنها اختطفت مصر فى غفلة من أهلها - على حد قوله- كما أنها تصر على أن تحكم مصر وهى مخالفة للقانون ولا تخضع أموالها لرقابة الدولة.
بينما طالب أحد مقيمى الطعون من المحكمة وقف نظر الدعاوى وإحالة القوانين أرقام 183 لسنة 1993 و159 لسنة 2003 و3 لسنة 2002 و17 لسنة 2007 وهى القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها، وفى حالة عدم الاستجابة لطلبه يلتمس أجلا لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وحضر عن جماعة الإخوان المسلمين كل من مختار العشرى ومحمد شحاتة وياسر حمزة ومحمود أبو العينين، وأكدوا أن محكمة القضاء الإدارى سبق أن فصلت فى طعون مماثلة وقضت بعدم قبولها.
وكان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.
وفى الخامس من يوليو2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
وقالت الدعاوى، إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى.