ayoun elkamr
22-11-2012, 03:01 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/11120122034938.jpg
أحداث محمد محمود
طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له مساء أمس الأربعاء، جميع الأطراف المتواجدين بمحيط محمد محمود وقصر العينى بضبط النفس والالتزام بسلمية التظاهرات، والتوقف الفورى عن استخدام أيا من أشكال العنف.
وناشد بيان المجلس الذى أصدره مكتب الشكاوى المتظاهرين من الشباب والقوى المختلفة مراعاة مصالح واحتياجات المواطنين من سكان المناطق المقامة بها التظاهرات من موظفين وطلاب ومصالح وشركات خاصة حتى لا تؤثر تلك الفعاليات والمظاهر الاحتجاجية على مصالح المواطن المصرى.
وكان مكتب الشكاوى انطلاقا من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان للمساهمة فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان أوفد مكتب شكاوى المجلس لجنة لتقصى حقائق أحداث تظاهرات محمد محمود وتطوراتها العنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين، شكلت من الباحثين شريف الشريف وثناء الأسيوطى لمتابعة تطورات الأوضاع، وحيث أبدت البعثة العديد من الملاحظات.
وقال البيان إحياءً للذكرى الأولى لأحداث محمد محمود والتى راح ضحيتها أكثر من خمسين شهيدا ومئات المصابين بإصابات أخطرها فقأ العين، تجمع الآلاف من القوى الشبابية والثورية بهدف المطالبة بحق الشهداء والمصابين فى الأحداث الماضية، وأيضا المطالب الخاصة بمحاسبة كل المتورطين فى قتل وإصابة شباب مصر ومتظاهريها خلال المرحلة الانتقالية، وخاصة بعد ما وعد السيد رئيس الجمهورية بذلك.
وأوضح البيان "رغم البداية السلمية لتظاهرات هذا اليوم وبعدها عن تهديد أيا من الأطراف ومطالبها الموجهة بشكل مباشر للسلطة السياسية فى الدولة ولصناع القرار إلا أنه سرعان ما اتخذت الفعاليات منحنى العنف بعد تجمع قوات الأمن وبداية المشادات اللفظية تلتها أحداث تراشق بالحجارة بين الطرفين ثم تطورت الأحداث باطلاق للقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش التى أسفرت حتى الآن عن استشهاد الشاب (محمد جابر) وإصابة العشرات الذين نقلوا ما بين المستشفيات الميدانية والمستشفيات الحكومية لتقديم خدمات الإغاثة الطبية لهم، حيث أعلنت مستشفيات ( المنيرة – الحسين – القصر العينى ) عن استقبالها 78حالة حتى الآن".
وقدم المجلس القومى خالص تعازيه لأسرة الشهيد ومواساته لأسر المصابين ويأسف لكل الدماء المصرية المسيلة، فإن المجلس يبدى قلقه من استخدام الحلول الأمنية كحل وحيد فى مواجهة مطالب الثوار، ويأمل إلى شروع الدولة بالقيام بدورها فى إتباع أساليب سياسية للتعامل مع الأحداث، والإسراع من أجل القصاص لدماء شهداء ومصابى الثورة، والبحث عن حلول بديلة بدلا من تصدير الحل الأمنى كحل وحيد مثلما كان يحدث فى النظام السابق.
أحداث محمد محمود
طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له مساء أمس الأربعاء، جميع الأطراف المتواجدين بمحيط محمد محمود وقصر العينى بضبط النفس والالتزام بسلمية التظاهرات، والتوقف الفورى عن استخدام أيا من أشكال العنف.
وناشد بيان المجلس الذى أصدره مكتب الشكاوى المتظاهرين من الشباب والقوى المختلفة مراعاة مصالح واحتياجات المواطنين من سكان المناطق المقامة بها التظاهرات من موظفين وطلاب ومصالح وشركات خاصة حتى لا تؤثر تلك الفعاليات والمظاهر الاحتجاجية على مصالح المواطن المصرى.
وكان مكتب الشكاوى انطلاقا من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان للمساهمة فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان أوفد مكتب شكاوى المجلس لجنة لتقصى حقائق أحداث تظاهرات محمد محمود وتطوراتها العنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين، شكلت من الباحثين شريف الشريف وثناء الأسيوطى لمتابعة تطورات الأوضاع، وحيث أبدت البعثة العديد من الملاحظات.
وقال البيان إحياءً للذكرى الأولى لأحداث محمد محمود والتى راح ضحيتها أكثر من خمسين شهيدا ومئات المصابين بإصابات أخطرها فقأ العين، تجمع الآلاف من القوى الشبابية والثورية بهدف المطالبة بحق الشهداء والمصابين فى الأحداث الماضية، وأيضا المطالب الخاصة بمحاسبة كل المتورطين فى قتل وإصابة شباب مصر ومتظاهريها خلال المرحلة الانتقالية، وخاصة بعد ما وعد السيد رئيس الجمهورية بذلك.
وأوضح البيان "رغم البداية السلمية لتظاهرات هذا اليوم وبعدها عن تهديد أيا من الأطراف ومطالبها الموجهة بشكل مباشر للسلطة السياسية فى الدولة ولصناع القرار إلا أنه سرعان ما اتخذت الفعاليات منحنى العنف بعد تجمع قوات الأمن وبداية المشادات اللفظية تلتها أحداث تراشق بالحجارة بين الطرفين ثم تطورت الأحداث باطلاق للقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش التى أسفرت حتى الآن عن استشهاد الشاب (محمد جابر) وإصابة العشرات الذين نقلوا ما بين المستشفيات الميدانية والمستشفيات الحكومية لتقديم خدمات الإغاثة الطبية لهم، حيث أعلنت مستشفيات ( المنيرة – الحسين – القصر العينى ) عن استقبالها 78حالة حتى الآن".
وقدم المجلس القومى خالص تعازيه لأسرة الشهيد ومواساته لأسر المصابين ويأسف لكل الدماء المصرية المسيلة، فإن المجلس يبدى قلقه من استخدام الحلول الأمنية كحل وحيد فى مواجهة مطالب الثوار، ويأمل إلى شروع الدولة بالقيام بدورها فى إتباع أساليب سياسية للتعامل مع الأحداث، والإسراع من أجل القصاص لدماء شهداء ومصابى الثورة، والبحث عن حلول بديلة بدلا من تصدير الحل الأمنى كحل وحيد مثلما كان يحدث فى النظام السابق.