ayoun elkamr
22-11-2012, 06:45 PM
تقدم ظهر اليوم الخميس، المحامى بالنقض محسن بهنسى المدير التنفيذى لمركز الشهيد للدفاع عن الحقوق والمحاماة ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من وزير الداخلية، ومساعد الوزير للأمن العام، ومدير أمن القاهرة، ومدير المباحث الجنائية بالقاهرة، وقائد قوات الأمن المركزى، ورئيس مباحث قصر النيل، ورئيس مباحث عابدين، يتهم فيه الأجهزة الأمنية باحتلال مدرسة الليسيه بشارع يوسف الجندى، واعتلاء سطحها لإلقاء الحجارة على المتظاهرين، وإطلاق الخرطوش وقنابل الدخان عليهم.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 14506لسنة 2012 عرائض النائب العام أنه أثناء إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود الذى راح ضحيتها عشرات الشهداء يوم 19 نوفمبر، اعتلى ضباط وجنود الشرطة بملابسهم العسكرية سطح مدرسة الليسه البعيدة عن مبنى وزارة الداخلية لإثارة المتظاهرين، ثم قاموا بقذفهم بالحجارة وإطلاق قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، مما تسبب فى إصابة العشرات واستثار المتظاهرين الذين اشتبكوا مع الشرطة، ورفضوا كل محاولات التهدئة.
وأوضح محسن بهنسى أن دخول الضباط والجنود إلى مبنى المدرسة جريمة يعاقب عليها القانون، وإطلاق أعيرة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع تعد جريمة تؤدى للقتل العمد، خاصة أن هذه الجرائم ارتكبت بتعليمات من قيادات الداخلية.
طالب بهنسى فى نهاية بلاغه النائب العام بالتحقيق فى تلك الواقعة مع المشكو فى حقهم بتهمة إتلاف وتكسير محتويات المدرسة لاستخدامها فى الاعتداء على المتظاهرين، وتحريض الضباط والجنود على قذف المتظاهرين بالحجارة وقوالب الطوب، كما طالب أيضاً بضم أوامر الخدمة لقوات الأمن العام والأمن المركزى ودفاتر يومية السلاح الصادرة من وزارة الداخلية.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 14506لسنة 2012 عرائض النائب العام أنه أثناء إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود الذى راح ضحيتها عشرات الشهداء يوم 19 نوفمبر، اعتلى ضباط وجنود الشرطة بملابسهم العسكرية سطح مدرسة الليسه البعيدة عن مبنى وزارة الداخلية لإثارة المتظاهرين، ثم قاموا بقذفهم بالحجارة وإطلاق قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، مما تسبب فى إصابة العشرات واستثار المتظاهرين الذين اشتبكوا مع الشرطة، ورفضوا كل محاولات التهدئة.
وأوضح محسن بهنسى أن دخول الضباط والجنود إلى مبنى المدرسة جريمة يعاقب عليها القانون، وإطلاق أعيرة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع تعد جريمة تؤدى للقتل العمد، خاصة أن هذه الجرائم ارتكبت بتعليمات من قيادات الداخلية.
طالب بهنسى فى نهاية بلاغه النائب العام بالتحقيق فى تلك الواقعة مع المشكو فى حقهم بتهمة إتلاف وتكسير محتويات المدرسة لاستخدامها فى الاعتداء على المتظاهرين، وتحريض الضباط والجنود على قذف المتظاهرين بالحجارة وقوالب الطوب، كما طالب أيضاً بضم أوامر الخدمة لقوات الأمن العام والأمن المركزى ودفاتر يومية السلاح الصادرة من وزارة الداخلية.