ayoun elkamr
23-11-2012, 08:38 AM
أكد مصدر قضائى أن النيابة العامة طلبت من الأجهزة المختصة ووزارة الداخلية بسرعة تحريز تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة أعلى المبانى الهامة والحكومية المطلة على موقع أحداث الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزى بميدان التحرير، وشارع محمد محمود وبعض الشوارع المؤدية لمبنى وزارة الداخلية.
وأوضح المصدر المقرب من التحقيقات، أن النيابة العامة طلبت تلك التسجيلات من الجهات المختصة، وذلك للقيام بعملية تفريغ لمحتوياتها وما تم التقاطه خلال الأيام الماضية التى وقعت فيها الاشتباكات بين الشرطة وبعض المتظاهرين، ومن بينها الكاميرات المثبتة على مجمع التحرير، ومجلسا الشعب والشورى، والجامعة الأمريكية، ومجلس الوزراء حيث دارت الاشتباكات فى شارع القصر العينى.
كما طالب النائب العام بسرعة تسليم مقاطع الفيديو والتسجيلات والصور الأخرى المسجلة للأحداث، كى تقوم النيابة العامة بالاطلاع عليها والتحقيق للوصول للمحرضين على أحداث العنف والتخريب التى تشهدها البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد كلف رؤساء وأعضاء نيابة وسط القاهرة الكلية بتولى التحقيق فى أحداث المصادمات التى جرت فى شارع محمد محمود (المؤدى لوزارة الداخلية) بميدان باب اللوق بوسط القاهرة.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن النيابة انتقلت إلى المستشفيات لسؤال المصابين فى تلك الأحداث من المدنيين وقوات الشرطة، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بهم، لافتا إلى أنه تبين خروج المدنيين جميعا بعد تلقى الإسعافات اللازمة، وندب المعمل الجنائى لفحص المضبوطات التى تم العثور عليها بموقع الحادث، وطلبت تسجيلات الكاميرات المثبتة فوق مبنى مجمع التحرير.
وأوضح المصدر المقرب من التحقيقات، أن النيابة العامة طلبت تلك التسجيلات من الجهات المختصة، وذلك للقيام بعملية تفريغ لمحتوياتها وما تم التقاطه خلال الأيام الماضية التى وقعت فيها الاشتباكات بين الشرطة وبعض المتظاهرين، ومن بينها الكاميرات المثبتة على مجمع التحرير، ومجلسا الشعب والشورى، والجامعة الأمريكية، ومجلس الوزراء حيث دارت الاشتباكات فى شارع القصر العينى.
كما طالب النائب العام بسرعة تسليم مقاطع الفيديو والتسجيلات والصور الأخرى المسجلة للأحداث، كى تقوم النيابة العامة بالاطلاع عليها والتحقيق للوصول للمحرضين على أحداث العنف والتخريب التى تشهدها البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد كلف رؤساء وأعضاء نيابة وسط القاهرة الكلية بتولى التحقيق فى أحداث المصادمات التى جرت فى شارع محمد محمود (المؤدى لوزارة الداخلية) بميدان باب اللوق بوسط القاهرة.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن النيابة انتقلت إلى المستشفيات لسؤال المصابين فى تلك الأحداث من المدنيين وقوات الشرطة، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بهم، لافتا إلى أنه تبين خروج المدنيين جميعا بعد تلقى الإسعافات اللازمة، وندب المعمل الجنائى لفحص المضبوطات التى تم العثور عليها بموقع الحادث، وطلبت تسجيلات الكاميرات المثبتة فوق مبنى مجمع التحرير.