ayoun elkamr
23-11-2012, 05:45 PM
أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر عن رفضها شكلاً وموضوعاً وجملةً وتفصيلاً لبيان رئاسة الجمهورية الصادر أمس الخميس، معتبرة هذا الإعلان الدستورى، ما هو إلا بداية النهاية لجماعة الإخوان، وإستمرار لمظاهر أخونة الدولة، واستكمالاً للاستحواذ والانفراد بكل السلطات، وإجهاز على مبدأ استقلال القضاء، وتعدى على الشرعية، وتحصين لقرارات وقوانين لا تهدف إلا لتمكين قبضة جماعة الإخوان على الحكم.
ورفضت الجبهة الشعبية غل يد القضاء عن الفصل فى القضايا المطروحة أمامها على مجلس الشورى وعلى التأسيسية، وهو إرساء لمبدأ ديكتاتورى يتعارض مع الديمقراطية ويتعارض مع المطالب الشعبية فى بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأشارت الجبهة إلى أن الإعلان الدستورى يفرض حالة الطوارئ بصورة غير مباشرة، وهذا الإعلان الدستورى يعزل دولة مصر عن العالم فى خرق صريح لحقوق الإنسان، واعتبار المواطنين المصريين عبارة عن قطيع يحكمها جماعة الإخوان بعصى فرعون، وأن تبعيات هذا الإعلان الدستورى وخيمة على الشعب المصرى، وهو بمثابة إعلان الرئيس لساعة الصفر لبدأ الحرب الأهلية بعد صدور هذه القرارت المرفوضة رفضاً تاماً لكل القوى الثورية ولكل وطنى حر.
وأكدت الجبهة أن الرئيس يعلم جيداً أن اليوم بداية التصعيد والتظاهر ضده وضد جماعة الإخوان، بسبب فشلهم فى إدارة البلاد وتردى الأوضاع وقمع المحتجين فى شارع محمد محمود من قبل وزير داخليته، وفى نفس الوقت جماعة الإخوان تحشد لتأييد قرار مرسى مما سيؤدى إلى صدام حتمى بين شباب الثورة وجماعة الإخوان، تحت رعاية القصر الجمهورى الذى أصبح يعمل لصالح فصيل وليس لمصلحة مصر.
ورفضت الجبهة الشعبية غل يد القضاء عن الفصل فى القضايا المطروحة أمامها على مجلس الشورى وعلى التأسيسية، وهو إرساء لمبدأ ديكتاتورى يتعارض مع الديمقراطية ويتعارض مع المطالب الشعبية فى بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأشارت الجبهة إلى أن الإعلان الدستورى يفرض حالة الطوارئ بصورة غير مباشرة، وهذا الإعلان الدستورى يعزل دولة مصر عن العالم فى خرق صريح لحقوق الإنسان، واعتبار المواطنين المصريين عبارة عن قطيع يحكمها جماعة الإخوان بعصى فرعون، وأن تبعيات هذا الإعلان الدستورى وخيمة على الشعب المصرى، وهو بمثابة إعلان الرئيس لساعة الصفر لبدأ الحرب الأهلية بعد صدور هذه القرارت المرفوضة رفضاً تاماً لكل القوى الثورية ولكل وطنى حر.
وأكدت الجبهة أن الرئيس يعلم جيداً أن اليوم بداية التصعيد والتظاهر ضده وضد جماعة الإخوان، بسبب فشلهم فى إدارة البلاد وتردى الأوضاع وقمع المحتجين فى شارع محمد محمود من قبل وزير داخليته، وفى نفس الوقت جماعة الإخوان تحشد لتأييد قرار مرسى مما سيؤدى إلى صدام حتمى بين شباب الثورة وجماعة الإخوان، تحت رعاية القصر الجمهورى الذى أصبح يعمل لصالح فصيل وليس لمصلحة مصر.