ayoun elkamr
23-11-2012, 06:15 PM
أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، عن رفضها للإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس الخميس، مؤكدة أنه هدم لدولة القانون، وبناء نظام ديكتاتورى قائم على حكم الفرد، حيث أسقط الرئيس محمد مرسى، مؤسسات الدولة وأعطى لنفسه كافة الصلاحيات دون أى رقابة شعبية أو قضائية، حسب تعبيرها.
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة، فى بيان له أمس الخميس، إن الإعلان الدستورى كارثى، حيث حصن الرئيس مرسى، أى قرار أو قانون صادر منه، ضد الطعن عليه أمام أى جهة قضائية ليجعل نفسه فوق السلطة القضائية.
واعتبر كمال، أن المادة الثالثة التى تقضى بعزل النائب العام وتعيين نائب جديد لمدة 4 سنوات، وهى نفس مدة رئيس الجمهورية، جاءت بناءً على خصومه بين جماعة الإخوان المسلمين والنائب العام.
وأكد منسق عام الحملة الشعبية، أن المادة الخامسة، التى تقضى بأنه لا يجوز لأى هيئة قضائية حل الشورى أو التأسيسية، وهو ما يقصد به تحديداً المحكمة الدستورية العليا، هى استمرار لهدم الرقابة القضائية فى مصر.
وأضاف كمال، أن المادة السادسة مشابهة تماما للمادة 74 من دستور 1971، والتى تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة وغير خاضعة لرقابة القضاء، مما يعتبر ذلك حالة طوارىء مستمرة وأن قرارت مرسى غير خاضعة للقانون.
وحذر كمال، من أن هذا الإعلان يمثل مرحلة جديدة من نشوب الفوضى وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر.
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة، فى بيان له أمس الخميس، إن الإعلان الدستورى كارثى، حيث حصن الرئيس مرسى، أى قرار أو قانون صادر منه، ضد الطعن عليه أمام أى جهة قضائية ليجعل نفسه فوق السلطة القضائية.
واعتبر كمال، أن المادة الثالثة التى تقضى بعزل النائب العام وتعيين نائب جديد لمدة 4 سنوات، وهى نفس مدة رئيس الجمهورية، جاءت بناءً على خصومه بين جماعة الإخوان المسلمين والنائب العام.
وأكد منسق عام الحملة الشعبية، أن المادة الخامسة، التى تقضى بأنه لا يجوز لأى هيئة قضائية حل الشورى أو التأسيسية، وهو ما يقصد به تحديداً المحكمة الدستورية العليا، هى استمرار لهدم الرقابة القضائية فى مصر.
وأضاف كمال، أن المادة السادسة مشابهة تماما للمادة 74 من دستور 1971، والتى تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة وغير خاضعة لرقابة القضاء، مما يعتبر ذلك حالة طوارىء مستمرة وأن قرارت مرسى غير خاضعة للقانون.
وحذر كمال، من أن هذا الإعلان يمثل مرحلة جديدة من نشوب الفوضى وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر.