ayoun elkamr
23-11-2012, 08:50 PM
طالب المستشار حسين قنديل، رئيس نادى القضاة بالمنصورة، مجلس القضاء الأعلى، باتخاذ موقف حاسم من قرارات الرئيس محمد مرسى الاخيرة، والإعلان الدستورى الذى أصدره أمس، الخميس، والاستجابة لما ستخرج به الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، والتى ستنعقد عصر غدا، السبت.
وأعلن المستشار حسين قنديل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القضاة فى حالة غضب شديدة، وسيسحبون الثقة من مجلس القضاء الأعلى، رئيسا وأعضاء، فى حال عدم استجابتهم لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية التى سيعقدها نادى قضاة مصر بالقاهرة غدا، السبت، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة ستنعقد الجمعيات العمومية لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية لسحب الثقة من رؤساء المحاكم، الاستئناف والنقض، الذين يتولون عضوية مجلس القضاء الأعلى، وهو حق قانونى لهم.
وأوضح "قنديل" أن القضاة يطالبون بإقالة وزير العدل الحالى، المستشار أحمد مكى، وقال: إن القضاة يوجهون رسالة للمستشار أحمد مكى، والمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وكافة القضاة الذين دافعوا عن استقلال القضاء، وتولوا مناصب تنفيذية ورفيعة منذ تولى الدكتور محمد مرسى، منصبه، وحتى الآن، بأن يستقيلوا من مناصبهم، لأنهم ضربوا فى مقتل، مضيفا: وزير العدل أول شخص يجب أن يستقيل من منصبه، اعتراضاً على هذه القرارات والإعلان الدستورى الجديد.
وقال "قنديل" إن مطالب القضاة تضمنت سرعة إلغاء الإعلان الدستورى الجديد، خاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية، والذى يعد مذبحة للقضاء والقضاة، بحسب قوله، لافتا إلى أن الرئيس له حق إصدار إعلان دستورى، ولكن ذلك ليس معناه أن يصدره على حساب مصلحة الشعب ليهدر به دولة القانون ويقوض دعائمها، قائلا: هذا هو النظام الفاشى، والإعلان الدستورى يجعل "مرسى" ديكتاتورا، فكيف يحصن قراراته من الطعن عليها!!، ووجه لـ"الرئيس" قائلا: أنت لست إلها لكى تحصن قراراتك، ففرعون لم يفعلها.
وشدد رئيس نادى قضاة المنصورة على أن كافة الخيارات التصعيدية مطروحة أمام القضاة، حتى لو اضطرهم الأمر إلى اللجوء للمحاكم الدولية والاتحاد العالمى للقضاء.
وأعلن المستشار حسين قنديل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القضاة فى حالة غضب شديدة، وسيسحبون الثقة من مجلس القضاء الأعلى، رئيسا وأعضاء، فى حال عدم استجابتهم لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية التى سيعقدها نادى قضاة مصر بالقاهرة غدا، السبت، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة ستنعقد الجمعيات العمومية لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية لسحب الثقة من رؤساء المحاكم، الاستئناف والنقض، الذين يتولون عضوية مجلس القضاء الأعلى، وهو حق قانونى لهم.
وأوضح "قنديل" أن القضاة يطالبون بإقالة وزير العدل الحالى، المستشار أحمد مكى، وقال: إن القضاة يوجهون رسالة للمستشار أحمد مكى، والمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وكافة القضاة الذين دافعوا عن استقلال القضاء، وتولوا مناصب تنفيذية ورفيعة منذ تولى الدكتور محمد مرسى، منصبه، وحتى الآن، بأن يستقيلوا من مناصبهم، لأنهم ضربوا فى مقتل، مضيفا: وزير العدل أول شخص يجب أن يستقيل من منصبه، اعتراضاً على هذه القرارات والإعلان الدستورى الجديد.
وقال "قنديل" إن مطالب القضاة تضمنت سرعة إلغاء الإعلان الدستورى الجديد، خاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية، والذى يعد مذبحة للقضاء والقضاة، بحسب قوله، لافتا إلى أن الرئيس له حق إصدار إعلان دستورى، ولكن ذلك ليس معناه أن يصدره على حساب مصلحة الشعب ليهدر به دولة القانون ويقوض دعائمها، قائلا: هذا هو النظام الفاشى، والإعلان الدستورى يجعل "مرسى" ديكتاتورا، فكيف يحصن قراراته من الطعن عليها!!، ووجه لـ"الرئيس" قائلا: أنت لست إلها لكى تحصن قراراتك، ففرعون لم يفعلها.
وشدد رئيس نادى قضاة المنصورة على أن كافة الخيارات التصعيدية مطروحة أمام القضاة، حتى لو اضطرهم الأمر إلى اللجوء للمحاكم الدولية والاتحاد العالمى للقضاء.