ayoun elkamr
23-11-2012, 09:18 PM
سخرت صحيفة الموندو الأسبانية من الإعلان الدستورى الجديد، الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى أمس، الخميس، والذى يقضى بإعادة محاكمة رموز نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وكل من عمل فى منصب سياسى أو تنفيذى فى عهده، والإطاحة بالنائب العام عبد المجيد محمود، وحصن فيه الجمعية التأسيسية للدستور المطعون فى قانونيتها، قائلة إنها خطوة نحو المجهول فى مستقبل مصر، كما أنه أدى إلى انقسام الشعب المصرى بين مؤيد ومعارض، كما أنها قرارات "خطيرة" تكشف النوايا الحقيقية من الإخوان المسلمين فى الهيمنة على البلاد وتدل على وجود مصر الآن فى أيدى ديكتاتور جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة المصرية "المفتتة" أخيراً ما تجمعت اليوم، الجمعة، للوقوف أمام قرارات مرسى التى أثارت جدلاً واسعاً فى الشارع المصرى مرددين من جديد "الشعب يريد إسقاط النظام".
ولفتت الصحيفة إلى أن الإعلان الدستورى الجديد لمرسى أظهر النوايا الحقيقية للإخوان المسلمين فى الهيمنة على البلاد، خاصة أنه منح نفسه حق اتخاذ أى إجراءات وتدابير تجاه أى خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها وأن ما يصدر عنه من قرارات غير قابل للطعن، وهناك مخاوف من أن تكون مظاهرات اليوم دامية.
وأوضحت الصحيفة أن بموجب الإعلان الجديد تكون القرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيه الماضى وحتى نفاذ الدستور وانتخاب برلمان جديد "نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أى جهة قضائية".
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة المصرية "المفتتة" أخيراً ما تجمعت اليوم، الجمعة، للوقوف أمام قرارات مرسى التى أثارت جدلاً واسعاً فى الشارع المصرى مرددين من جديد "الشعب يريد إسقاط النظام".
ولفتت الصحيفة إلى أن الإعلان الدستورى الجديد لمرسى أظهر النوايا الحقيقية للإخوان المسلمين فى الهيمنة على البلاد، خاصة أنه منح نفسه حق اتخاذ أى إجراءات وتدابير تجاه أى خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها وأن ما يصدر عنه من قرارات غير قابل للطعن، وهناك مخاوف من أن تكون مظاهرات اليوم دامية.
وأوضحت الصحيفة أن بموجب الإعلان الجديد تكون القرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيه الماضى وحتى نفاذ الدستور وانتخاب برلمان جديد "نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أى جهة قضائية".