ayoun elkamr
24-11-2012, 01:50 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s10201210141530.jpg
د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة
قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن تحصين الجمعية التأسيسية وقرارات الرئيس، جاءت ﻹنجاز الدستور فى أقرب فرصة وإنهاء حالة الفراغ الدستورى.
وأضاف العريان فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "تم مد أجل التأسيسية شهرين حتى يمكن إجراء حوار جاد مع من له ملاحظات، ومن أعلن انسحابه بعد أن شارك بجدية طوال خمسة شهور فى حوار راق وموضوعى، وصياغة جيدة للمواد التى تمت إحالتها إلى لجنة الصياغة، وإحداث توافق عام حولها، وإنهاء الحوار مع الكنيسة التى تعترض على مادة وحيدة".
وتابع العريان شرح الأسباب التى أدت إلى تحصين قرارات الرئيس، من وجهة نظره، قائلا: "لمنع أى افتئات على الجمعية بقرارات معدة سلفا بواسطة المحكمة الدستورية لحل تأسيسية الدستور ومجلس الشورى، وإدخال البلاد فى حالة فوضى سياسية ودستورية، بل أعلن البعض من قضاتها إعلان عدم شرعية الرئيس نفسه، وإلغاء اﻹعلان الدستورى اﻷخير، بما يعنى عودة المجلس العسكرى بأشخاصه وسياساته.
وتساءل العريان قائلا: "إلى متى تستمر تفعيل تلك اﻹعلانات الدستورية؟"، مجيبا على تساؤله بقوله: "هذه اﻹعلانات الدستورية جميعا ينتهى العمل بها بمجرد إعلان نتيجة اﻻستفتاء على الدستور بموافقة الشعب".
وأوضح نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه إذا كانت نتيجة اﻻستفتاء (ﻻ)، فإنه سيستمر العمل باﻹعلانات الدستورية، لحين تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، إما بانتخابات مباشرة قد تأتى بغالبية أكثر للتيار اﻹسلامى، أو يقوم الرئيس كما فى اﻹعلان اﻷخير بتعيينها، مضيفا: "إذا نحن إما مدة ﻻ تتجاوز شهرين ونصف ﻻ أكثر".
د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة
قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن تحصين الجمعية التأسيسية وقرارات الرئيس، جاءت ﻹنجاز الدستور فى أقرب فرصة وإنهاء حالة الفراغ الدستورى.
وأضاف العريان فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "تم مد أجل التأسيسية شهرين حتى يمكن إجراء حوار جاد مع من له ملاحظات، ومن أعلن انسحابه بعد أن شارك بجدية طوال خمسة شهور فى حوار راق وموضوعى، وصياغة جيدة للمواد التى تمت إحالتها إلى لجنة الصياغة، وإحداث توافق عام حولها، وإنهاء الحوار مع الكنيسة التى تعترض على مادة وحيدة".
وتابع العريان شرح الأسباب التى أدت إلى تحصين قرارات الرئيس، من وجهة نظره، قائلا: "لمنع أى افتئات على الجمعية بقرارات معدة سلفا بواسطة المحكمة الدستورية لحل تأسيسية الدستور ومجلس الشورى، وإدخال البلاد فى حالة فوضى سياسية ودستورية، بل أعلن البعض من قضاتها إعلان عدم شرعية الرئيس نفسه، وإلغاء اﻹعلان الدستورى اﻷخير، بما يعنى عودة المجلس العسكرى بأشخاصه وسياساته.
وتساءل العريان قائلا: "إلى متى تستمر تفعيل تلك اﻹعلانات الدستورية؟"، مجيبا على تساؤله بقوله: "هذه اﻹعلانات الدستورية جميعا ينتهى العمل بها بمجرد إعلان نتيجة اﻻستفتاء على الدستور بموافقة الشعب".
وأوضح نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه إذا كانت نتيجة اﻻستفتاء (ﻻ)، فإنه سيستمر العمل باﻹعلانات الدستورية، لحين تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، إما بانتخابات مباشرة قد تأتى بغالبية أكثر للتيار اﻹسلامى، أو يقوم الرئيس كما فى اﻹعلان اﻷخير بتعيينها، مضيفا: "إذا نحن إما مدة ﻻ تتجاوز شهرين ونصف ﻻ أكثر".