ayoun elkamr
24-11-2012, 02:23 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s7201123125747.jpg
الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية
وجه أحد السائلين من أبناء الدعوة السلفية سؤالا للشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية جاء فيه: "الآن لا ندرى ما ستسفر عنه الأحداث فى التأسيسية والدستور كيف سيخرج لنا، ونحن فى حيرة يا شيخ إذا كان النبى - صلى الله عليه وسلم - قد وافق على صلح الحديبية بشروط المشركين الجائرة وتنازل تنازلاً جائزًا، وأذن لعمار - رضى الله عنه - أن ينطق بالكفر فى لحظة الاضطرار وهذا من التنازل، فما هو إذن التنازل الجائز وما هو التنازل غير الجائز؟ وما الفرق بينهما؟ وما هى شروطه؟ وما موانعه؟ ومتى يجب ومتى يحرم ؟، وهل يمكن للدعوة السلفية أن تظهر بعض الملاينة كما وقع فى صلح الحديبية، ونقبل بما يريدون حتى نخرج مما نحن فيه من أزمات، وتتفرغ الدولة لشئون البلاد والعباد؟ فمتى تأتى اللحظة التى لا نسمع فيها عن البلطجة والاغتصاب والسرقة وتصادم القطارات وعن الحوادث المريعة؟.
من جانبه، قال الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، إن النطق بكلمة الكفر أو فعله لا يجوز إلا عند الإكراه، وأما ما كان من "تنازل شكلى" من نحو ما قَبِل النبى - صلى الله عليه وسلم- أن يكتب: "باسمك اللهم" بدلاً من "بسم الله الرحمن الرحيم"، فهذا يمكن قبوله للمصلحة.
وأضاف "برهامى" فى فتواه التى نشرها موقع "صوت السلف": "كذلك ما كان من قبول لشرط جائر، "وليس تنازلاً شكليًّا" مثل: "قبول رد من جاءه مسلمًا وعدم رد المشركين من جاءهم مرتدًا "ومثله إقامة حد الردة"، وقبول الرجوع عن العمرة والتحلل، فهذا يكون عند المصلحة الراجحة والعجز عن تحقيق هذه المصلحة بدون مفاسد أكبر منها فى ميزان الشريعة، أما أن نكون قادرين على تجنب الكفر ثم نقبل به فهذا خطر على اعتقاد المسلم وإيمانه وإسلامه.
وأضاف "برهامى": "فى إجابته على السؤال:" "وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله هو من الشرك الذى لا يسع مسلمًا أن يقبله إلا مضطرًا وعند الإكراه، وهذا ليس بحاصل فى التأسيسية -والحمد لله.
وتابع "برهامى" فى فتواه التى جاءت تحت عنوان " قبول النبى - صلى الله عليه وسلم - بالشروط الجائرة فى صلح الحديبية وإسقاط ذلك على التأسيسية" ما نقبله مما يُسمى "تنازلات" إنما هو فى صياغة عبارات فيها إجمال - كنا نريد أن تكون واضحة حاسمة فى جانب الشريعة - أو الاكتفاء بقيود على ما يتضمن عمومه كفرًا أو قبولاً به أو تحريمًا لما أحل الله أو تحليلاً لما حرَّم بألفاظ عامة فيها بعض الاحتمال، حتى نجتنب بها هذا العموم الباطل كنحو: حرية الفكر والرأى والتعبير فنقيدها بنحو "النظام العام" و"قيم المجتمع" و"المقومات الأساسية للدولة والمجتمع" المنصوص عليها فى الدستور، وهى تتضمن الشريعة الإسلامية وإن لم تنص عليها، لكن هى ضمنها قطعًا، فهذا نقبله".
ووجه الشيخ ياسر برهامى تحذيرا للسائل قائلا:"أحذرك - ومن يوافقك - على ما تشير إليه من الملاينة لنخرج من الأزمات... من أن الأزمات ليس سببها التزامنا، بل محاولات إفشال المشروع الإسلامى، وعلى رأس ذلك: "إفشال الرئيس ومحاولة إسقاطه"، وأعظم فشل فى هذا الأمر التخلى عن الشريعة التى من أجلها انتخبه الناس".
واختتم "برهامى فتواه" قائلا: "أعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا، وأعلم أن الله -تعالى- يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) (محمد:7)".
الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية
وجه أحد السائلين من أبناء الدعوة السلفية سؤالا للشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية جاء فيه: "الآن لا ندرى ما ستسفر عنه الأحداث فى التأسيسية والدستور كيف سيخرج لنا، ونحن فى حيرة يا شيخ إذا كان النبى - صلى الله عليه وسلم - قد وافق على صلح الحديبية بشروط المشركين الجائرة وتنازل تنازلاً جائزًا، وأذن لعمار - رضى الله عنه - أن ينطق بالكفر فى لحظة الاضطرار وهذا من التنازل، فما هو إذن التنازل الجائز وما هو التنازل غير الجائز؟ وما الفرق بينهما؟ وما هى شروطه؟ وما موانعه؟ ومتى يجب ومتى يحرم ؟، وهل يمكن للدعوة السلفية أن تظهر بعض الملاينة كما وقع فى صلح الحديبية، ونقبل بما يريدون حتى نخرج مما نحن فيه من أزمات، وتتفرغ الدولة لشئون البلاد والعباد؟ فمتى تأتى اللحظة التى لا نسمع فيها عن البلطجة والاغتصاب والسرقة وتصادم القطارات وعن الحوادث المريعة؟.
من جانبه، قال الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، إن النطق بكلمة الكفر أو فعله لا يجوز إلا عند الإكراه، وأما ما كان من "تنازل شكلى" من نحو ما قَبِل النبى - صلى الله عليه وسلم- أن يكتب: "باسمك اللهم" بدلاً من "بسم الله الرحمن الرحيم"، فهذا يمكن قبوله للمصلحة.
وأضاف "برهامى" فى فتواه التى نشرها موقع "صوت السلف": "كذلك ما كان من قبول لشرط جائر، "وليس تنازلاً شكليًّا" مثل: "قبول رد من جاءه مسلمًا وعدم رد المشركين من جاءهم مرتدًا "ومثله إقامة حد الردة"، وقبول الرجوع عن العمرة والتحلل، فهذا يكون عند المصلحة الراجحة والعجز عن تحقيق هذه المصلحة بدون مفاسد أكبر منها فى ميزان الشريعة، أما أن نكون قادرين على تجنب الكفر ثم نقبل به فهذا خطر على اعتقاد المسلم وإيمانه وإسلامه.
وأضاف "برهامى": "فى إجابته على السؤال:" "وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله هو من الشرك الذى لا يسع مسلمًا أن يقبله إلا مضطرًا وعند الإكراه، وهذا ليس بحاصل فى التأسيسية -والحمد لله.
وتابع "برهامى" فى فتواه التى جاءت تحت عنوان " قبول النبى - صلى الله عليه وسلم - بالشروط الجائرة فى صلح الحديبية وإسقاط ذلك على التأسيسية" ما نقبله مما يُسمى "تنازلات" إنما هو فى صياغة عبارات فيها إجمال - كنا نريد أن تكون واضحة حاسمة فى جانب الشريعة - أو الاكتفاء بقيود على ما يتضمن عمومه كفرًا أو قبولاً به أو تحريمًا لما أحل الله أو تحليلاً لما حرَّم بألفاظ عامة فيها بعض الاحتمال، حتى نجتنب بها هذا العموم الباطل كنحو: حرية الفكر والرأى والتعبير فنقيدها بنحو "النظام العام" و"قيم المجتمع" و"المقومات الأساسية للدولة والمجتمع" المنصوص عليها فى الدستور، وهى تتضمن الشريعة الإسلامية وإن لم تنص عليها، لكن هى ضمنها قطعًا، فهذا نقبله".
ووجه الشيخ ياسر برهامى تحذيرا للسائل قائلا:"أحذرك - ومن يوافقك - على ما تشير إليه من الملاينة لنخرج من الأزمات... من أن الأزمات ليس سببها التزامنا، بل محاولات إفشال المشروع الإسلامى، وعلى رأس ذلك: "إفشال الرئيس ومحاولة إسقاطه"، وأعظم فشل فى هذا الأمر التخلى عن الشريعة التى من أجلها انتخبه الناس".
واختتم "برهامى فتواه" قائلا: "أعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا، وأعلم أن الله -تعالى- يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) (محمد:7)".