ayoun elkamr
24-11-2012, 03:35 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/11120122415143.jpg
محكمة دمنهور الابتدائية
قررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية، والتى عقدت صباح اليوم السبت، بمقر محكمة دمنهور الابتدائية، تعليق العمل فى المحاكم بكافة درجاتها إلى أمد مفتوح، فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، ولحين إلغاء الإعلان الدستورى فيما تضمنه من تدخل فى شئون السلطة القضائية.
وأكد المستشار حسن بسيونى رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك توصيات من بعض القضاة بإلزام مجلس القضاء الأعلى بإيقاف النائب العام الجديد عن العمل، ولكن لم يتم التصويت عليها، مشيرا إلى أن قرار الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية قد وافق عليه أغلب القضاة، حيث وافق 93 قاضيا، بينما رفض القرار 4 قضاة فقط.
كما قامت الأمانة العامة للمحكمة بإخطار نقابة المحامين بالبحيرة بالقرار وشرطة الترحيلات بمديرية أمن البحيرة.
وقد أحدث هذا القرار جدلا كبيرا وسط جموع المحامين بالبحيرة وقد تقدم عددا كبيرا منهم بمذكرة رسمية للتضامن مع هذا القرار، باعتباره تحديا لاعتداء سافر على السلطة القضائية، فى حين قام بعض المحامين الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالاعتراض على هذا القرار بوصفه خروجا عن الشرعية وتعطيلا لمصالح المواطنين.
محكمة دمنهور الابتدائية
قررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية، والتى عقدت صباح اليوم السبت، بمقر محكمة دمنهور الابتدائية، تعليق العمل فى المحاكم بكافة درجاتها إلى أمد مفتوح، فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، ولحين إلغاء الإعلان الدستورى فيما تضمنه من تدخل فى شئون السلطة القضائية.
وأكد المستشار حسن بسيونى رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك توصيات من بعض القضاة بإلزام مجلس القضاء الأعلى بإيقاف النائب العام الجديد عن العمل، ولكن لم يتم التصويت عليها، مشيرا إلى أن قرار الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية قد وافق عليه أغلب القضاة، حيث وافق 93 قاضيا، بينما رفض القرار 4 قضاة فقط.
كما قامت الأمانة العامة للمحكمة بإخطار نقابة المحامين بالبحيرة بالقرار وشرطة الترحيلات بمديرية أمن البحيرة.
وقد أحدث هذا القرار جدلا كبيرا وسط جموع المحامين بالبحيرة وقد تقدم عددا كبيرا منهم بمذكرة رسمية للتضامن مع هذا القرار، باعتباره تحديا لاعتداء سافر على السلطة القضائية، فى حين قام بعض المحامين الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالاعتراض على هذا القرار بوصفه خروجا عن الشرعية وتعطيلا لمصالح المواطنين.