ayoun elkamr
25-11-2012, 11:49 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s122010610539.jpg
المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق
قال المستشار عبد المجيد محمود "من العجيب أن أحد قضاة الاستقلال وهو وزير العدل هو أول من دعا إلى تطبيق قانون الطوارئ بعد الثورة"، مضيفا: "إذا كانت الطوارئ موجودة فى القرآن الكريم، فمدد يا سيدى يا حبيب العادلى"، منتقدا ما قاله المستشار أحمد مكى وزير العدل بأن قانون الطوارئ موجود فى القرآن.
وأضاف محمود خلال كلمته بالجمعية العمومية الطارئة التى يعقدها نادى القضاة، على خلفية إصدار الرئيس محمد مرسى لإعلان دستورى جديد وإقالة النائب العام، منذ بداية عملى كنائب عام مساعد لمدة ما يقارب من 10 سنوات، وإلى أن توليت مهمة وولاية النائب العام عام 2006، إلى الآن أتحدى أن يكون قد تحدثت فى أى حديث صحفى أو مرئى أو إذاعى لأى جهة من الجهات، ولقد طلب منى رجال الإعلام أن أدلى بأى حديث وكان الرفض دائما هو الإجابة، ولكن اليوم فأنا أتحدث إليكم ومن خلالكم، ولن أتحدث إلى أى جهة أخرى إلا أمام الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، وأرجو أن يعيننى الله على أن أتذكر الأشياء التى أحاطت بالنيابة العامة منذ الثورة، ما ألحق به من قرارات فإن الطعن فيه وفى دستوريته هو من اختصاص القضاء، إنما هناك بعض النقاط تتصل به لا يمكن أن نفصلها، لن أتحدث عما جاء به فى شأن عزل النائب العام فلا يوجد شخص مخلد أو دائم فالمناصب والأشخاص إلى زوال، ولن يتبقى إلا استقلال القضاء".
وتابع محمود قائلا: "الغريب أن يلحق بهذا الإعلان ما سمى بدوائر أو قرارات إعادة المحاكمة، وإنشاء نيابة خاصة تسمى نيابة حماية الثورة"
وأكد محمود أن القضاء هو الذى سيفصل شريعة أو عدم شرعية مخالفة مواد صريحة فى قوانين جنائية، بشأن إعادة المحاكمات.
وتساءل النائب العام السابق: "منذ متى يكون الحق لوزير العدل اختيار الدوائر للنظر للفصل فى القضايا، فمجلس القضاء لا يملك اختيار الدوائر للفصل إلا فى قضايا معينة، فأين استقلال القضاء؟".
المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق
قال المستشار عبد المجيد محمود "من العجيب أن أحد قضاة الاستقلال وهو وزير العدل هو أول من دعا إلى تطبيق قانون الطوارئ بعد الثورة"، مضيفا: "إذا كانت الطوارئ موجودة فى القرآن الكريم، فمدد يا سيدى يا حبيب العادلى"، منتقدا ما قاله المستشار أحمد مكى وزير العدل بأن قانون الطوارئ موجود فى القرآن.
وأضاف محمود خلال كلمته بالجمعية العمومية الطارئة التى يعقدها نادى القضاة، على خلفية إصدار الرئيس محمد مرسى لإعلان دستورى جديد وإقالة النائب العام، منذ بداية عملى كنائب عام مساعد لمدة ما يقارب من 10 سنوات، وإلى أن توليت مهمة وولاية النائب العام عام 2006، إلى الآن أتحدى أن يكون قد تحدثت فى أى حديث صحفى أو مرئى أو إذاعى لأى جهة من الجهات، ولقد طلب منى رجال الإعلام أن أدلى بأى حديث وكان الرفض دائما هو الإجابة، ولكن اليوم فأنا أتحدث إليكم ومن خلالكم، ولن أتحدث إلى أى جهة أخرى إلا أمام الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، وأرجو أن يعيننى الله على أن أتذكر الأشياء التى أحاطت بالنيابة العامة منذ الثورة، ما ألحق به من قرارات فإن الطعن فيه وفى دستوريته هو من اختصاص القضاء، إنما هناك بعض النقاط تتصل به لا يمكن أن نفصلها، لن أتحدث عما جاء به فى شأن عزل النائب العام فلا يوجد شخص مخلد أو دائم فالمناصب والأشخاص إلى زوال، ولن يتبقى إلا استقلال القضاء".
وتابع محمود قائلا: "الغريب أن يلحق بهذا الإعلان ما سمى بدوائر أو قرارات إعادة المحاكمة، وإنشاء نيابة خاصة تسمى نيابة حماية الثورة"
وأكد محمود أن القضاء هو الذى سيفصل شريعة أو عدم شرعية مخالفة مواد صريحة فى قوانين جنائية، بشأن إعادة المحاكمات.
وتساءل النائب العام السابق: "منذ متى يكون الحق لوزير العدل اختيار الدوائر للنظر للفصل فى القضايا، فمجلس القضاء لا يملك اختيار الدوائر للفصل إلا فى قضايا معينة، فأين استقلال القضاء؟".