ayoun elkamr
25-11-2012, 11:51 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s92012518431.jpg
التأسيسية - صورة أرشيفية
تناقش الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها اليوم مقترحين، الأول للمهندس حاتم عزام حول استحداث فصل تحت مسمى "حماية الثورة" يتكون من مادتين الأولى، أن "يمنع قيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بغرفتيهما، لمدة عشر سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان عضواً بالأمانة العامة أو عضواً بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى، أو كان عضواً بالبرلمان بغرفتيه عن الحزب الوطنى بالفصلين 2005 أو2010.
المادة الثانية: هى "تكفل الدولة حماية ذاكرة ثورة 25 يناير 2011، بما يتضمن أعمال التوثيق والإتاحة وتسخير موارد الدولة وسلطاتها، تؤسس هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية للقيام بذلك، ويحدد القانون تشكيل هذه الهيئة ووظائفها".
كما تناقش التأسيسية مقترح حول المحاماة تقدم به كل من الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، وعصام سلطان، عضو التأسيسية، يأتى نصه كالآتى "المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة يمارسها المحامون فى استقلال، ويتمتع المحامى أثناء مباشرة عمله داخل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة بذات الضمانات المقررة لعضو الهيئة القضائية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
التأسيسية - صورة أرشيفية
تناقش الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها اليوم مقترحين، الأول للمهندس حاتم عزام حول استحداث فصل تحت مسمى "حماية الثورة" يتكون من مادتين الأولى، أن "يمنع قيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بغرفتيهما، لمدة عشر سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان عضواً بالأمانة العامة أو عضواً بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى، أو كان عضواً بالبرلمان بغرفتيه عن الحزب الوطنى بالفصلين 2005 أو2010.
المادة الثانية: هى "تكفل الدولة حماية ذاكرة ثورة 25 يناير 2011، بما يتضمن أعمال التوثيق والإتاحة وتسخير موارد الدولة وسلطاتها، تؤسس هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية للقيام بذلك، ويحدد القانون تشكيل هذه الهيئة ووظائفها".
كما تناقش التأسيسية مقترح حول المحاماة تقدم به كل من الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، وعصام سلطان، عضو التأسيسية، يأتى نصه كالآتى "المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة يمارسها المحامون فى استقلال، ويتمتع المحامى أثناء مباشرة عمله داخل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة بذات الضمانات المقررة لعضو الهيئة القضائية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".