ayoun elkamr
25-11-2012, 01:53 PM
قال القس أندريه زكى، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، إن ممثلى الكنيسة انسحبوا لعدة أسباب منها المادة 220، وأيضا لعدم إعطاء فرصة حقيقية لهم للتعبير عن رأيهم، ولأن المواد التى كانوا يتفقون عليها كانت تكتب بصياغات أخرى".
وأوضح زكى، خلال الندوة التى عقدتها لجنة التربية المسيحية بمجمع القاهرة الإنجيلى والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت شعار" الدستور ومستقبل مصر، المخاوف والآمال"، مساء أمس، أن إعطاء جهة ما سلطة التفسير يعتمد على سماحة وتعصب من يقوم بالتفسير، والمادة 220 تعطى جماعة ما مهمة تفسير مبادئ الشريعة، وهذه الجماعة قد تتغير فى المستقبل من حقى أن أعيش تحت رحمة القانون وليس الأفراد".
وأكد زكى أن المسودة الحالية للدستور تريد أن تسقط من أبوابها احترام مصر لكافة قضايا المرأة وحقوق الإنسان، مطالبا بوضع وثيقة للتعايش لا تعبر عن وجهة نظير فصيل معين ولا عن رأى الأغلبية ولكن يجب أن تعبر عن الشعب بأجمعه، لذا لا بد من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ليصدر عنها دستورا يعبر عن المجتمع المصرى ككل".
من جهته، قال القس إكرام لمعى، أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلية، إن الأحداث الأخيرة فى مصر أصابت الجميع بالإحباط واليأس بسبب الإعلان الدستورى الذى قاد جميع السلطات فى البلاد ليد الرئيس، مؤكدا أن التفاؤل لازال موجوداً وذلك بعد نزول الآلاف للميادين اعتراضا على الإعلان وهو ما يؤكد أن جذوة الثورة لا زالت مشتعلة وأن الأيام لن تعود مرة أخرى إلى الوراء.
وأوضح لمعى، أن رجال الدين ليسوا هم المنوطين بكتابة الدستور وإلا أصبح الدستور يؤسس لدولة دينية وليس دولة مدنية حديثة، كما أن الدستور هو مبادئ عامة مجردة رافضا وضع جملة" بما لا يخالف النظام العام فى بعض المواد"، ورأى لمعى أن الدستور لا يفسر نفسه لأن كل مادة دستورية يكون القانون واللوائح هما المكلفان بتفسيرها.
من ناحيتها، قالت هالة مصطفى، الكاتبة الصحفية، ثورة 25 يناير، ليست ثورة لأنها لم تأخذ ماداها وأجهضت من بادئ الأمر، مضيفة أن تشكيل الجمعية التأسيسية يوضح أنها قامت على شكل تقليدى وروتينى وهيمنة فصيل واحد".
وأضافت مصطفى:" أن تحديد الانتخابات أولا قبل الدستور كان هو الإجهاض الأول للثورة لأنه كان معروفاً من الذى سيفوز، حيث إن الأحزاب فى مصر كانت ضعيفة للغاية ولم يتصور أحد أنها ستخوض الانتخابات وتنجح وبالتالى كان النصر حليف الإخوان المسلمين"، مشيرة" فوجئنا بقوة التيار السلفى لأنه لم يتعرض للقمع فى عهد النظام السابق كما كان الحال مع الإخوان كما كان له علاقات من الدولة التى كانت تقوم بمساعدة السلفيين ليكونوا جزءا من احتواء الإخوان المسلمين".
وقالت مصطفى إنه من الخطأ ما فعلته القوى المدنية بالدخول فى الجمعية التأسيسية منذ البداية بعدما كان واضحا سيطرة فصيل بعينه عليها، مؤكدة،" الحديث عن تفسير الشريعة طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة أمر شديد الخطورة لأن ذلك سيقود لتدين المؤسسات والخروج من إطار الدولة المدنية إلى الدينية وهذا النظام معمول به فى إيران، حيث يوجد مرجعية لتفسير القوانين.
وأوضح زكى، خلال الندوة التى عقدتها لجنة التربية المسيحية بمجمع القاهرة الإنجيلى والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت شعار" الدستور ومستقبل مصر، المخاوف والآمال"، مساء أمس، أن إعطاء جهة ما سلطة التفسير يعتمد على سماحة وتعصب من يقوم بالتفسير، والمادة 220 تعطى جماعة ما مهمة تفسير مبادئ الشريعة، وهذه الجماعة قد تتغير فى المستقبل من حقى أن أعيش تحت رحمة القانون وليس الأفراد".
وأكد زكى أن المسودة الحالية للدستور تريد أن تسقط من أبوابها احترام مصر لكافة قضايا المرأة وحقوق الإنسان، مطالبا بوضع وثيقة للتعايش لا تعبر عن وجهة نظير فصيل معين ولا عن رأى الأغلبية ولكن يجب أن تعبر عن الشعب بأجمعه، لذا لا بد من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ليصدر عنها دستورا يعبر عن المجتمع المصرى ككل".
من جهته، قال القس إكرام لمعى، أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلية، إن الأحداث الأخيرة فى مصر أصابت الجميع بالإحباط واليأس بسبب الإعلان الدستورى الذى قاد جميع السلطات فى البلاد ليد الرئيس، مؤكدا أن التفاؤل لازال موجوداً وذلك بعد نزول الآلاف للميادين اعتراضا على الإعلان وهو ما يؤكد أن جذوة الثورة لا زالت مشتعلة وأن الأيام لن تعود مرة أخرى إلى الوراء.
وأوضح لمعى، أن رجال الدين ليسوا هم المنوطين بكتابة الدستور وإلا أصبح الدستور يؤسس لدولة دينية وليس دولة مدنية حديثة، كما أن الدستور هو مبادئ عامة مجردة رافضا وضع جملة" بما لا يخالف النظام العام فى بعض المواد"، ورأى لمعى أن الدستور لا يفسر نفسه لأن كل مادة دستورية يكون القانون واللوائح هما المكلفان بتفسيرها.
من ناحيتها، قالت هالة مصطفى، الكاتبة الصحفية، ثورة 25 يناير، ليست ثورة لأنها لم تأخذ ماداها وأجهضت من بادئ الأمر، مضيفة أن تشكيل الجمعية التأسيسية يوضح أنها قامت على شكل تقليدى وروتينى وهيمنة فصيل واحد".
وأضافت مصطفى:" أن تحديد الانتخابات أولا قبل الدستور كان هو الإجهاض الأول للثورة لأنه كان معروفاً من الذى سيفوز، حيث إن الأحزاب فى مصر كانت ضعيفة للغاية ولم يتصور أحد أنها ستخوض الانتخابات وتنجح وبالتالى كان النصر حليف الإخوان المسلمين"، مشيرة" فوجئنا بقوة التيار السلفى لأنه لم يتعرض للقمع فى عهد النظام السابق كما كان الحال مع الإخوان كما كان له علاقات من الدولة التى كانت تقوم بمساعدة السلفيين ليكونوا جزءا من احتواء الإخوان المسلمين".
وقالت مصطفى إنه من الخطأ ما فعلته القوى المدنية بالدخول فى الجمعية التأسيسية منذ البداية بعدما كان واضحا سيطرة فصيل بعينه عليها، مؤكدة،" الحديث عن تفسير الشريعة طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة أمر شديد الخطورة لأن ذلك سيقود لتدين المؤسسات والخروج من إطار الدولة المدنية إلى الدينية وهذا النظام معمول به فى إيران، حيث يوجد مرجعية لتفسير القوانين.