ayoun elkamr
25-11-2012, 01:54 PM
قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن النائب العام الجديد ليس من الإخوان ولو كان من الجماعة فهو شرف للجماعة، مشيراً إلى أن مصر مازالت فى ثورة وهذه الثورة التى انتخبت رئيساً مسئولاً عن البلاد بأكملها وعندما تكون الثورة فى خطر يجب أن يتدخل الرئيس لإنقاذها.
وأضاف العشرى من خلال برنامج الحدث المصرى مع الإعلامى محمود الوروارى، أن الرئيس مرسى لم يتخذ أى قرارات وتم التراجع عنه سوى القرار الخاص بمجلس الشعب وأكد أنه لن يعود حتى الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا أن المجلس العسكرى هو جزء من النظام السابق ولم يتم تحصينه بأى طريقة فى الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن هناك مؤامرات عديدة تتم حاليا ولم تتوقف وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وأشار رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إلى أن الاستقطاب الحاد فى المجتمع دفع الرئيس إلى محاولة إنقاذ الثورة وليس صناعة ديكتاتور جديد، فلا يمكن أن يتم صناعة ديكتاتور لمدة شهرين فقط، مشيرا إلى أن المادة الثانية لا قيمة لها والإعلان الدستورى لا يستطيع أحد التعرض له بأى طريقة قانونية.
وانتقد شعار "يسقط.. يسقط حكم المرشد"، مؤكداً أنه لا شأن للمرشد بقرارات الرئيس مرسى وهو يأخذ رأى الجماعة مثلما يأخذ رأى باقى القوى السياسية والقيادات الحزبية والتيارات المختلفة.
وأضاف العشرى أن أحكام البراءة التى تمت وتربص المحكمة الدستورية بالجمعية التأسيسية دفع كل هذا الرئيس إلى إصدار الإعلان الدستورى، معترفا بمصادرة الإعلان الدستورى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يتم تفريغ مصر من كل المؤسسات الدستورية فى الدولة والتوجه بعد ذلك إلى الانقضاض على مؤسسة الرئاسة، منتقدا تشبيه الرئيس مرسى بالرئيس السابق حسنى مبارك والحزب الوطنى.
وقال إن الفترة الحالية فترة انتقالية وهى جزء من الثورة والرئيس مرسى يتصرف كقائد للثورة، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى أصبح فى رقبته دماء الشهداء والثورة التى يتم تدبير المكائد لها.
وأضاف العشرى من خلال برنامج الحدث المصرى مع الإعلامى محمود الوروارى، أن الرئيس مرسى لم يتخذ أى قرارات وتم التراجع عنه سوى القرار الخاص بمجلس الشعب وأكد أنه لن يعود حتى الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا أن المجلس العسكرى هو جزء من النظام السابق ولم يتم تحصينه بأى طريقة فى الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن هناك مؤامرات عديدة تتم حاليا ولم تتوقف وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وأشار رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إلى أن الاستقطاب الحاد فى المجتمع دفع الرئيس إلى محاولة إنقاذ الثورة وليس صناعة ديكتاتور جديد، فلا يمكن أن يتم صناعة ديكتاتور لمدة شهرين فقط، مشيرا إلى أن المادة الثانية لا قيمة لها والإعلان الدستورى لا يستطيع أحد التعرض له بأى طريقة قانونية.
وانتقد شعار "يسقط.. يسقط حكم المرشد"، مؤكداً أنه لا شأن للمرشد بقرارات الرئيس مرسى وهو يأخذ رأى الجماعة مثلما يأخذ رأى باقى القوى السياسية والقيادات الحزبية والتيارات المختلفة.
وأضاف العشرى أن أحكام البراءة التى تمت وتربص المحكمة الدستورية بالجمعية التأسيسية دفع كل هذا الرئيس إلى إصدار الإعلان الدستورى، معترفا بمصادرة الإعلان الدستورى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يتم تفريغ مصر من كل المؤسسات الدستورية فى الدولة والتوجه بعد ذلك إلى الانقضاض على مؤسسة الرئاسة، منتقدا تشبيه الرئيس مرسى بالرئيس السابق حسنى مبارك والحزب الوطنى.
وقال إن الفترة الحالية فترة انتقالية وهى جزء من الثورة والرئيس مرسى يتصرف كقائد للثورة، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى أصبح فى رقبته دماء الشهداء والثورة التى يتم تدبير المكائد لها.