ayoun elkamr
25-11-2012, 03:01 PM
قال المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، إن جميع دوائر محاكم القضاء الإدارى قد مارست عملها اليوم بانتظام، وعقدت الجلسات المحددة لها على مستوى فروع المحاكم بمحافظات الجمهورية.
وكان المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – والذى انعقد أمس السبت، قد انتهى إلى رفض التعقيب أو التصدى للإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وذلك بسبب الطعون التى قدمت أمام محكمة القضاء الإدارى والتى طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان، وبالتالى فرأى مجلس الدولة أنه من غير الملائم أن يتصدى المجلس الخاص للتعقيب عليه، لانعقاد ذلك للمحكمة المطروح عليها النزاع "القضاء الإدارى".
وذكر المجلس فى بيانه الذى أصدره عقب الاجتماع الطارئ لأعضاء المجلس الخاص برئاسة المستشار جبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس، أمس السبت، أنه استعرض الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الحالى، والذى نص فى مادته الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
واستند المجلس الخاص فى قراره إلى أن محكمة القضاء الإدارى بالمجلس قد تلقت اليوم عددا من الطعون بوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان ومن ثم يكون من غير الملائم أن يتصدى المجلس الخاص للتعقيب عليه، لانعقاد ذلك للمحكمة المطروح عليها النزاع "القضاء الإدارى".
وكان المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – والذى انعقد أمس السبت، قد انتهى إلى رفض التعقيب أو التصدى للإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وذلك بسبب الطعون التى قدمت أمام محكمة القضاء الإدارى والتى طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان، وبالتالى فرأى مجلس الدولة أنه من غير الملائم أن يتصدى المجلس الخاص للتعقيب عليه، لانعقاد ذلك للمحكمة المطروح عليها النزاع "القضاء الإدارى".
وذكر المجلس فى بيانه الذى أصدره عقب الاجتماع الطارئ لأعضاء المجلس الخاص برئاسة المستشار جبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس، أمس السبت، أنه استعرض الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الحالى، والذى نص فى مادته الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
واستند المجلس الخاص فى قراره إلى أن محكمة القضاء الإدارى بالمجلس قد تلقت اليوم عددا من الطعون بوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان ومن ثم يكون من غير الملائم أن يتصدى المجلس الخاص للتعقيب عليه، لانعقاد ذلك للمحكمة المطروح عليها النزاع "القضاء الإدارى".