ayoun elkamr
25-11-2012, 05:34 PM
أعلنت وزارة المالية، الاثنين، بيع أذون خزانة باليورو أجل 363 يوماً بقيمة 640.2 مليون يورو.
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكترونى، أن متوسط سعر الفائدة لأذون الخزانة أجل 363 يوما بلغ 2.548%، فيما بلغ أقصى سعر 2.59%، وسجل أقل سعر 2.18%.
تراجع العائد على الإصدار الثانى عن نطيره فى الإصدار الأول، وبلغ متوسط العائد 2.548% مقابل 3.26% فى إصدار أغسطس، وشهد الإصدار إقبالا كبيرا من المتعاملين الرئيسيين الذين تجاوزت عروضهم القيمة المطلوبة، وهو ما دفع وزارة المالية لقبول عروض بقيمة 640.2 مليون يورو، بدلا من القيمة الأصلية التى طلبتها البالغة 400 مليون يورو.
وفى 14 نوفمبر، قال البنك المركزى المصرى، إنه سيطرح أذون خزانة باليورو فى ثانى طرح من نوعه ضمن جهود لسد عجز كبير بالميزانية، بأن تكتتب البنوك فى الأذون باليورو بنفس الأسلوب المتبع فى طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزى، موضحاً فيه المبلغ الذى سيكتتب به فى الأذون وسعر الفائدة الذى يطلبه، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزى لدراستها وقبول المناسب منها،
واستحدث البنك المركزى طرح أذون خزانة مقومة بالدولار فى نوفمبر 2011، وفى أغسطس الماضى باع أذونا بقيمة 513 مليون يورو بعائد بين 2.85 و3.26%.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هذا الطرح يهدف لاستيعاب سيوله البنوك العاملة فى السوق المحلية من العملة الأوروبية، بالإضافة إلى سعى الحكومة للحصول على سيوله بالنقد الأجنبى، وبأسعار فائدة منخفضة لتلبية احتياجاتها وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبى، خاصة فى ظل استقرار احتياطى النقد الأجنبى.
وأكد عادل أن عائدات أذون الخزانة المصرية شهدت تراجعات مؤخرا، مشيرا إلى أنها قد تواصل الارتفاع ما لم تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجى لتغطية عجز الميزانية أو رفع حجم الطلب على أذون الخزانة، بما يمكنها من خفض أسعار الفائدة عليها.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل أن الدولة لا يمكنها الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية فقط، كما يحدث الآن، منوها إلى أن البنوك المصرية تشعر بالضغط، وتطلب عائدات مرتفعة فى مزادات أدوات الدين، وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من أن يقبلها البنك المركزى، إلا أنه أكد أن السوق المحلية قادرة على تمويل العجز، ولكن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد.
وأضاف أن السبب فى تزايد الإقبال على الاكتتاب فى أذون اليورو هو مستوى العائد عليها قياسا إلى المستويات الأخرى المتاحة فى السوق، وصعوبة وجود استثمارات قصيرة الأجل لليورو حاليا، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على الحصول على تمويلات محدودة التكلفة قدر الإمكان، وتتفاوض حاليا للحصول قروض دولية، منوها إلى أن السبب فى ارتفاع تغطية أذون الخزانة باليورو التى طرحتها المالية هو ارتفاع مخاطر التعامل مع الدول الأوروبية، نظرا للتأثيرات السلبية التى خلفتها أزمة دول اليورو، مشيرا إلى أن العائد على أذون اليورو مرتفع مقارنة بالعوائد فى الخارج، والتى وصلت إلى صفر بالمائة. كما أنها مضمونة من الحكومة وقصيرة الأجل تمثل مميزات نسبية، وتعتبر فرصة جيدة أمام المؤسسات المالية.
يذكر أن الحكومة كانت قد لجأت فى نوفمبر 2011 لطرح أول أذون خزان بالدولار، لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبى، والتى تزايدت بعد الثورة، وعدم وجود موارد بالعملة الأجنبية، وطرحت الحكومة خلال الفترة الماضية 5 عطاءات أذون دولارية سحبت من خلالها فى السوق نحو 4 مليارات دولار تقريبا.
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكترونى، أن متوسط سعر الفائدة لأذون الخزانة أجل 363 يوما بلغ 2.548%، فيما بلغ أقصى سعر 2.59%، وسجل أقل سعر 2.18%.
تراجع العائد على الإصدار الثانى عن نطيره فى الإصدار الأول، وبلغ متوسط العائد 2.548% مقابل 3.26% فى إصدار أغسطس، وشهد الإصدار إقبالا كبيرا من المتعاملين الرئيسيين الذين تجاوزت عروضهم القيمة المطلوبة، وهو ما دفع وزارة المالية لقبول عروض بقيمة 640.2 مليون يورو، بدلا من القيمة الأصلية التى طلبتها البالغة 400 مليون يورو.
وفى 14 نوفمبر، قال البنك المركزى المصرى، إنه سيطرح أذون خزانة باليورو فى ثانى طرح من نوعه ضمن جهود لسد عجز كبير بالميزانية، بأن تكتتب البنوك فى الأذون باليورو بنفس الأسلوب المتبع فى طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزى، موضحاً فيه المبلغ الذى سيكتتب به فى الأذون وسعر الفائدة الذى يطلبه، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزى لدراستها وقبول المناسب منها،
واستحدث البنك المركزى طرح أذون خزانة مقومة بالدولار فى نوفمبر 2011، وفى أغسطس الماضى باع أذونا بقيمة 513 مليون يورو بعائد بين 2.85 و3.26%.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هذا الطرح يهدف لاستيعاب سيوله البنوك العاملة فى السوق المحلية من العملة الأوروبية، بالإضافة إلى سعى الحكومة للحصول على سيوله بالنقد الأجنبى، وبأسعار فائدة منخفضة لتلبية احتياجاتها وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبى، خاصة فى ظل استقرار احتياطى النقد الأجنبى.
وأكد عادل أن عائدات أذون الخزانة المصرية شهدت تراجعات مؤخرا، مشيرا إلى أنها قد تواصل الارتفاع ما لم تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجى لتغطية عجز الميزانية أو رفع حجم الطلب على أذون الخزانة، بما يمكنها من خفض أسعار الفائدة عليها.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل أن الدولة لا يمكنها الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية فقط، كما يحدث الآن، منوها إلى أن البنوك المصرية تشعر بالضغط، وتطلب عائدات مرتفعة فى مزادات أدوات الدين، وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من أن يقبلها البنك المركزى، إلا أنه أكد أن السوق المحلية قادرة على تمويل العجز، ولكن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد.
وأضاف أن السبب فى تزايد الإقبال على الاكتتاب فى أذون اليورو هو مستوى العائد عليها قياسا إلى المستويات الأخرى المتاحة فى السوق، وصعوبة وجود استثمارات قصيرة الأجل لليورو حاليا، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على الحصول على تمويلات محدودة التكلفة قدر الإمكان، وتتفاوض حاليا للحصول قروض دولية، منوها إلى أن السبب فى ارتفاع تغطية أذون الخزانة باليورو التى طرحتها المالية هو ارتفاع مخاطر التعامل مع الدول الأوروبية، نظرا للتأثيرات السلبية التى خلفتها أزمة دول اليورو، مشيرا إلى أن العائد على أذون اليورو مرتفع مقارنة بالعوائد فى الخارج، والتى وصلت إلى صفر بالمائة. كما أنها مضمونة من الحكومة وقصيرة الأجل تمثل مميزات نسبية، وتعتبر فرصة جيدة أمام المؤسسات المالية.
يذكر أن الحكومة كانت قد لجأت فى نوفمبر 2011 لطرح أول أذون خزان بالدولار، لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبى، والتى تزايدت بعد الثورة، وعدم وجود موارد بالعملة الأجنبية، وطرحت الحكومة خلال الفترة الماضية 5 عطاءات أذون دولارية سحبت من خلالها فى السوق نحو 4 مليارات دولار تقريبا.