ayoun elkamr
25-11-2012, 06:58 PM
ازداد حجم الواردات الصينية بنسبة 22% سنويا خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2011، على الرغم من التباطؤ التى شهدته خلال العام الجارى، وسط توقعات تقارير اقتصادية رسمية بأن هناك طاقة كامنة ضخمة فى المستقبل لتحسن الأوضاع.
وقال نائب وزير التجارة الصينى تشونج شان، فى تقارير اقتصادية نشرت بالصين مؤخراً، "إن حجم الواردات الصينية توسع من 295 ملياراً و300 مليون دولار أمريكى، إلى تريليون و700 مليار دولار أمريكى، من عام 2002 إلى عام 2011، كما ارتفعت نسبة الواردات من4.4% إلى 9.5% من إجمالى قيمة الاستيراد فى العالم".
وتشير التقارير التى نشرت بمناسبة عقد المؤتمر الوطنى الـ18 للحزب الشيوعى الصينى إلى أن الصين مع مكانتها كثانى أكبر دولة مستوردة فى العالم، أصبحت أكبر سوق لصادرات اليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا، وبعض البلدان الأقل نموا، كما أصبحت ثانى أكبر سوق للصادرات من الاتحاد الأوروبى، وثالث أكبر سوق للصادرات من الولايات المتحدة وروسيا.
وقالت "إنه خلال الأشهر العشرة السابقة من هذا العام، بلغت القيمة التراكمية للواردات الصينية تريليونا و490 مليار دولار أمريكى بزيادة 4.6%، بالمقارنة مع ما كان فى السنة الماضية، ويرجع ذلك كما يقول مسئولون صينيون إلى انخفاض نمو الواردات إلى تباطؤ النمو الاقتصادى المحلى، وانكماش سوق التصدير".
وأوضح نائب وزير التجارة الصينى أن الحكومة ستنفذ ثلاثة إجراءات بشكل رئيسى، لدفع زيادة الواردات والتنمية التجارية المتناسقة، الأول يبدأ بتحسين هيكل بضائع الواردات، واستقرار استيراد البضائع الرئيسية وتوسيع استيراد المعدات المتقدمة وقطع الغيار المهمة بشكل إيجابى، وتوسيع استيراد بضائع الاستهلاك، وأضاف "إن الخطوة الثانية ستكون عبر استمرار دفع تسهيل الاستيراد، وإلغاء إجراءات الرسوم غير الجمركية، واستمرار تسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية للاستيراد، وتخفيف حلقات الاستيراد ومصروفاته وكلفته"، مشيراً إلى أن الإجراء الثالث يأتى عبر تحسين نظام تنمية الاستيراد باستمرار، ودعم وظيفة توسيع الاستيراد عبر منصات المعارض، وتوسيع منطقة العرض التجريبية الابتكارية للاستيراد.
وتشير التقارير الاقتصادية الرسمية إلى أنه خلال السنوات الـ11 الماضية، ومنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وضعت الحكومة الصينية وحسنت "قانون التجارة الخارجية" و"لوائح بضائع التصدير والاستيراد" وغيرها من القوانين والنصوص.
وخفضت الرسوم الجمركية حسب تعهداتها، ما أوصل المستوى العام للرسوم الجمركية الصينية للاستيراد إلى 9.8%، وهو أقل من المستوى المتوسط لعدد من الدول النامية فى العالم.
وقال نائب وزير التجارة الصينى تشونج شان، فى تقارير اقتصادية نشرت بالصين مؤخراً، "إن حجم الواردات الصينية توسع من 295 ملياراً و300 مليون دولار أمريكى، إلى تريليون و700 مليار دولار أمريكى، من عام 2002 إلى عام 2011، كما ارتفعت نسبة الواردات من4.4% إلى 9.5% من إجمالى قيمة الاستيراد فى العالم".
وتشير التقارير التى نشرت بمناسبة عقد المؤتمر الوطنى الـ18 للحزب الشيوعى الصينى إلى أن الصين مع مكانتها كثانى أكبر دولة مستوردة فى العالم، أصبحت أكبر سوق لصادرات اليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا، وبعض البلدان الأقل نموا، كما أصبحت ثانى أكبر سوق للصادرات من الاتحاد الأوروبى، وثالث أكبر سوق للصادرات من الولايات المتحدة وروسيا.
وقالت "إنه خلال الأشهر العشرة السابقة من هذا العام، بلغت القيمة التراكمية للواردات الصينية تريليونا و490 مليار دولار أمريكى بزيادة 4.6%، بالمقارنة مع ما كان فى السنة الماضية، ويرجع ذلك كما يقول مسئولون صينيون إلى انخفاض نمو الواردات إلى تباطؤ النمو الاقتصادى المحلى، وانكماش سوق التصدير".
وأوضح نائب وزير التجارة الصينى أن الحكومة ستنفذ ثلاثة إجراءات بشكل رئيسى، لدفع زيادة الواردات والتنمية التجارية المتناسقة، الأول يبدأ بتحسين هيكل بضائع الواردات، واستقرار استيراد البضائع الرئيسية وتوسيع استيراد المعدات المتقدمة وقطع الغيار المهمة بشكل إيجابى، وتوسيع استيراد بضائع الاستهلاك، وأضاف "إن الخطوة الثانية ستكون عبر استمرار دفع تسهيل الاستيراد، وإلغاء إجراءات الرسوم غير الجمركية، واستمرار تسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية للاستيراد، وتخفيف حلقات الاستيراد ومصروفاته وكلفته"، مشيراً إلى أن الإجراء الثالث يأتى عبر تحسين نظام تنمية الاستيراد باستمرار، ودعم وظيفة توسيع الاستيراد عبر منصات المعارض، وتوسيع منطقة العرض التجريبية الابتكارية للاستيراد.
وتشير التقارير الاقتصادية الرسمية إلى أنه خلال السنوات الـ11 الماضية، ومنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وضعت الحكومة الصينية وحسنت "قانون التجارة الخارجية" و"لوائح بضائع التصدير والاستيراد" وغيرها من القوانين والنصوص.
وخفضت الرسوم الجمركية حسب تعهداتها، ما أوصل المستوى العام للرسوم الجمركية الصينية للاستيراد إلى 9.8%، وهو أقل من المستوى المتوسط لعدد من الدول النامية فى العالم.