ayoun elkamr
25-11-2012, 07:15 PM
قالت دكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن هدف الوزارة تحسين الخدمة المعتمدة على الإحصاءات النوعية والتى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ودعت خلال كلمتها فى مؤتمر "يوم الإحصاء الأفريقى" اليوم الثلاثاء، إلى زيادة الوعى الإحصائى بدور المرأة بين أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة فى وضع خطط التنمية بما يتناسب مع حاجات المجتمع الحقيقة مطالبة جهاز الإحصاء إن تتضمن الساعة السكانية الجديدة بالتفصيل إعداد الإناث والذكور داخل المجتمع المصرى.
من جانبه، قال تشالز موتوتى ممثل بنك التنمية الأفريقية، إن البنك خصص 800 مليون دولار فى إطار دعمه لظهور إحصاءات دقيقة فى القارة الأفريقية.
وفى ذات السياق، أشارت دكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة إلى وجود مشكلة سكانية فى مصر تحتاج إلى معالجة بجهود تنمية مستدامة لافتة إلى زيادة عدد المواليد إلى 2.4 مليون مولود فى العام وهو لا تناسب مع درجة النمو الاقتصادى ويعتبر معوقا رئيسا أمام أى برنامج أو مشروع تنموى ترغب الحكومات على تنفيذه.
وكشفت التلاوى، إلى أن المرآة المصرية تمثل 70% من نسبة الفقراء وأكثر 37% من إجمالى الأميين فى مصر مما يحتم تحسن أوضاع المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ورفع معدلات مشاركتها فى مجتمعاتها المحلية.
وقالت التلاوى، إن اهتمام الجهاز المركزى للإحصاء بإحصاءات النوع الاجتماعى أمر أساسى وفعال للتعرف على مواطن القوة والضعف بين الفئات المجتمع، وهو ما يسمح بتسليط الضوء على المشكلات ومحاولة معالجتها.
وأشارت إلى أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الجهد لتطوير العمل الإحصائى فى مصر وضمان جودته، لافتا إلى بعض نقاط الضعف المتمثلة فى اختلاف وتضارب الإحصاءات الصادرة عن الأجهزة المعنية للإحصاء لاختلاف منهجياتها.
ونوهت إلى انخفاض جودة الإحصاءات والمعلومات فى بعض القطاعات وخاصة بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بالبطالة والتعليم والصناعة والزراعة.
وحذرت التلاوى، من نقص فى مستوى كفاية شئون الإحصاءات والمعلومات خاصة على مستوى المحافظات علاوة على وجود فجوة زمنية بين تاريخ إعداد البيان الاحصائى وإصداره وخاصة بيانات الأمية والبطالة بين النساء.
كما نبهت إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مما يؤدى إلى عدم الاستفادة من مكون هام من النشاط الاقتصادى والاجتماعى.
وطالبت بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لتطوير وتنظيم الإحصاءات الرسمية والارتقاء بجودتها وتوسيع نطاق المسوح والدارسات بحيث تلبى احتياجات مستخدمى البيانات لتغطى القضايا الملحة بالمرتبطة المرأة.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بجميع الإحصائيات على أساس النوع الاجتماعى، لتحقيق المساواة بين حقوق المرأة بحيث يتمكن من واضع السياسات التعرف على الحقيقة وواقع الأمر.
ودعت خلال كلمتها فى مؤتمر "يوم الإحصاء الأفريقى" اليوم الثلاثاء، إلى زيادة الوعى الإحصائى بدور المرأة بين أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة فى وضع خطط التنمية بما يتناسب مع حاجات المجتمع الحقيقة مطالبة جهاز الإحصاء إن تتضمن الساعة السكانية الجديدة بالتفصيل إعداد الإناث والذكور داخل المجتمع المصرى.
من جانبه، قال تشالز موتوتى ممثل بنك التنمية الأفريقية، إن البنك خصص 800 مليون دولار فى إطار دعمه لظهور إحصاءات دقيقة فى القارة الأفريقية.
وفى ذات السياق، أشارت دكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة إلى وجود مشكلة سكانية فى مصر تحتاج إلى معالجة بجهود تنمية مستدامة لافتة إلى زيادة عدد المواليد إلى 2.4 مليون مولود فى العام وهو لا تناسب مع درجة النمو الاقتصادى ويعتبر معوقا رئيسا أمام أى برنامج أو مشروع تنموى ترغب الحكومات على تنفيذه.
وكشفت التلاوى، إلى أن المرآة المصرية تمثل 70% من نسبة الفقراء وأكثر 37% من إجمالى الأميين فى مصر مما يحتم تحسن أوضاع المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ورفع معدلات مشاركتها فى مجتمعاتها المحلية.
وقالت التلاوى، إن اهتمام الجهاز المركزى للإحصاء بإحصاءات النوع الاجتماعى أمر أساسى وفعال للتعرف على مواطن القوة والضعف بين الفئات المجتمع، وهو ما يسمح بتسليط الضوء على المشكلات ومحاولة معالجتها.
وأشارت إلى أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الجهد لتطوير العمل الإحصائى فى مصر وضمان جودته، لافتا إلى بعض نقاط الضعف المتمثلة فى اختلاف وتضارب الإحصاءات الصادرة عن الأجهزة المعنية للإحصاء لاختلاف منهجياتها.
ونوهت إلى انخفاض جودة الإحصاءات والمعلومات فى بعض القطاعات وخاصة بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بالبطالة والتعليم والصناعة والزراعة.
وحذرت التلاوى، من نقص فى مستوى كفاية شئون الإحصاءات والمعلومات خاصة على مستوى المحافظات علاوة على وجود فجوة زمنية بين تاريخ إعداد البيان الاحصائى وإصداره وخاصة بيانات الأمية والبطالة بين النساء.
كما نبهت إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مما يؤدى إلى عدم الاستفادة من مكون هام من النشاط الاقتصادى والاجتماعى.
وطالبت بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لتطوير وتنظيم الإحصاءات الرسمية والارتقاء بجودتها وتوسيع نطاق المسوح والدارسات بحيث تلبى احتياجات مستخدمى البيانات لتغطى القضايا الملحة بالمرتبطة المرأة.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بجميع الإحصائيات على أساس النوع الاجتماعى، لتحقيق المساواة بين حقوق المرأة بحيث يتمكن من واضع السياسات التعرف على الحقيقة وواقع الأمر.