ayoun elkamr
25-11-2012, 07:59 PM
صرح أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية، الدكتور علاء عز، بأن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، يقوم حاليًا بإعداد دراسة لتقييم الشركات المصرية، التى تقدمت للمشاركة فى مشروع "الجسور الدولية"، والذى يتضمن عقد شراكات تجارية مختلفة، وخلق تحالفات إستراتيجية بين الشركات الأوروبية والتركية والمصرية والتونسية والفلسطينية.
وأوضح عز، فى تصريح له على هامش فعاليات اجتماع الغرف التجارية العربية الذى انعقد بالإسكندرية اليوم، الثلاثاء، أنه تقرر اختيار أفضل الشركات المصرية من بين المتقدمين، حيث تجاوز عددهم 6 آلاف شركة، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار 1200 شركة فقط بعد إجراء التقييم والتصنيف اللازم لتلك الشركات المتقدمة للمشاركة بمشروع "الجسور الدولية".
وقال "إن المشروع يتضمن ربط 1200 شركة أوروبية مع 1200 شركة تركية يتم ربطها فى مرحلة ثانيه مع 1200 شركة مصرية، منوها بأن هذا المشروع يتكرر فى تونس وفلسطين، ولكن بأعداد أقل".
وأضاف عز أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبى من خلال نصيب تركيا، ويغطى عدة قطاعات مثل النقل واللوجستيات والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمزارع السمكية والطاقة الجديدة والمراكز التجارية.
ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاء لمتابعة المشروع فى فبراير المقبل 2013، مؤكدا أن
من أهم مزايا المشروع دعم اقتصاد البلاد المشاركة، والمساهمة فى توفير وتسهيل
إجراءات ربط المستثمر ببنك التعمير الأوروبى لتوفير التمويل الميسر اللازم
للمشروعات، التى تنفذها تلك الشركات.
كما أوضح أن المشروع تحكمه عدة معايير مثل قابلية الشركات للتعاون الدولى،
ومنح ميزة للنساء والشباب، مشيرا إلى أن جميع المشروعات يجب أن تكون مشروعات صغيرة أو متوسطة، حيث إن تمويلها أقل من 50 مليون يورو سنويا.
وأوضح عز، فى تصريح له على هامش فعاليات اجتماع الغرف التجارية العربية الذى انعقد بالإسكندرية اليوم، الثلاثاء، أنه تقرر اختيار أفضل الشركات المصرية من بين المتقدمين، حيث تجاوز عددهم 6 آلاف شركة، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار 1200 شركة فقط بعد إجراء التقييم والتصنيف اللازم لتلك الشركات المتقدمة للمشاركة بمشروع "الجسور الدولية".
وقال "إن المشروع يتضمن ربط 1200 شركة أوروبية مع 1200 شركة تركية يتم ربطها فى مرحلة ثانيه مع 1200 شركة مصرية، منوها بأن هذا المشروع يتكرر فى تونس وفلسطين، ولكن بأعداد أقل".
وأضاف عز أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبى من خلال نصيب تركيا، ويغطى عدة قطاعات مثل النقل واللوجستيات والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمزارع السمكية والطاقة الجديدة والمراكز التجارية.
ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاء لمتابعة المشروع فى فبراير المقبل 2013، مؤكدا أن
من أهم مزايا المشروع دعم اقتصاد البلاد المشاركة، والمساهمة فى توفير وتسهيل
إجراءات ربط المستثمر ببنك التعمير الأوروبى لتوفير التمويل الميسر اللازم
للمشروعات، التى تنفذها تلك الشركات.
كما أوضح أن المشروع تحكمه عدة معايير مثل قابلية الشركات للتعاون الدولى،
ومنح ميزة للنساء والشباب، مشيرا إلى أن جميع المشروعات يجب أن تكون مشروعات صغيرة أو متوسطة، حيث إن تمويلها أقل من 50 مليون يورو سنويا.