ayoun elkamr
27-11-2012, 10:19 AM
استقرت الجمعية التأسيسية فى جلستها اليوم الأحد، برئاسة أبو العلا ماضى وكيل الجمعية على عدم إدراج القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية، والإبقاء عليه بباب القوات المسلحة، وذلك بعد أن شهدت المناقشات خلافا بين وزير الشئون القانونية الدكتور محمد محسوب، وبين اللواء مجدى بركات ممثل القضاء العسكرى بالجمعية.
أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن القضاء العسكرى تم التوافق فى الجمعية على بقائه فى باب القوات المسلحة والوضع المنطقى أن يوضع كل ما يخص القوات المسلحة فى بابها والمقصود بالسلطة القضائية هى المساواة للسلطتين الأخرتين، مضيفا: "ما كان يجب ألا تخرج عما درجت عليه الدساتير السابقة وهو باب القوات المسلحة".
وقال اللواء مجدى بركات ممثل القضاء العسكرى بالتأسيسية معقبا، إن القضاء العسكرى قضاء طبيعى، لأنه قاضى اختصاص يطبق معايير العدالة، إضافة إلى أنه وفقا لقانون القضاء العسكرى المعدل فى 2007 فإن القضاء العسكرى مستقل وأن الهيئة فقط هى التى تتبع القوات المسلحة.
ومن جانبه، قال صبحى صالح ممثل حزب الحرية والعدالة، إذا اختل ميزان العدالة فلن تقوم قائمة للدولة، ودعا إلى تقديم المصلحة العامة المجردة حتى نستطيع أن نرسى قواعد حقيقية.
فيما قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين وممثلها، إن القضاء العسكرى يتبع القوات المسلحة التى تتبع السلطة التنفيذية، ومن ثم لا يكمن تسميتها سلطة قضائية، فكل ما يتبع السلطة القضائية لا يجب أن يتبع السلطة التنفيذية.
وقال أحمد خليفة ممثل هيئة قضايا الدولة بالجمعية إنه فى باب القوات المسلحة وضعنا لهم نفس الضمانات الموجودة فى القضاء العادى بما يضمن عدالة واستقلال القضاء العسكرى.
أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن القضاء العسكرى تم التوافق فى الجمعية على بقائه فى باب القوات المسلحة والوضع المنطقى أن يوضع كل ما يخص القوات المسلحة فى بابها والمقصود بالسلطة القضائية هى المساواة للسلطتين الأخرتين، مضيفا: "ما كان يجب ألا تخرج عما درجت عليه الدساتير السابقة وهو باب القوات المسلحة".
وقال اللواء مجدى بركات ممثل القضاء العسكرى بالتأسيسية معقبا، إن القضاء العسكرى قضاء طبيعى، لأنه قاضى اختصاص يطبق معايير العدالة، إضافة إلى أنه وفقا لقانون القضاء العسكرى المعدل فى 2007 فإن القضاء العسكرى مستقل وأن الهيئة فقط هى التى تتبع القوات المسلحة.
ومن جانبه، قال صبحى صالح ممثل حزب الحرية والعدالة، إذا اختل ميزان العدالة فلن تقوم قائمة للدولة، ودعا إلى تقديم المصلحة العامة المجردة حتى نستطيع أن نرسى قواعد حقيقية.
فيما قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين وممثلها، إن القضاء العسكرى يتبع القوات المسلحة التى تتبع السلطة التنفيذية، ومن ثم لا يكمن تسميتها سلطة قضائية، فكل ما يتبع السلطة القضائية لا يجب أن يتبع السلطة التنفيذية.
وقال أحمد خليفة ممثل هيئة قضايا الدولة بالجمعية إنه فى باب القوات المسلحة وضعنا لهم نفس الضمانات الموجودة فى القضاء العادى بما يضمن عدالة واستقلال القضاء العسكرى.