ayoun elkamr
27-11-2012, 11:13 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s8201222093.jpg
د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية
وصف د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، دماء المصريين بـ"الغالية" مؤكدًا أنه سيحاكم كل من أهدر دم شباب مصر.
وأضاف "محسوب"، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن دماء المصريين غالية وسيحاكم من أهدرها، تتساوى دماء جابر وإسلام وجريمة القاتل واحدة أيًا كان خندقه أو مبرره.
وأشار "محسوب" أنه ليس باطلاً أن تقرر وجوب إعادة التحقيقات فى قتل الثوار والاعتداء عليهم أو تغيير نائب عام عينه "مبارك" ولم تقله الثورة، الباطل أن تسكت عن ذلك، مضيفا ليس باطلا أن تحصن الوضع الدستورى المؤقت لتنهى التنازع حوله وتتمكن من الانتقال لوضع دستورى دائم، مشيرا إلى أن الباطل أن تقبل التنازع حول كل خطوة فلا تتقدم.
وأكد "محسوب" على أنه ليس باطلاً أن تسعى لوضع دستور يوزع السلطات وينهى حالة تركز السلطة وسيولة الدولة فلا تجد إلا رفضا دون طرح بديل مقبول وإنما بدائل للتجريب، مشيرا إلى أن هذا البلد قادر على إنجاز تحول ديمقراطى ونمو اقتصادى مذهل بشرط أن تقبل اتجاهاته السياسية سواء الإسلامية أو الليبرالية أو القومية بعضها البعض.
وتابع محسوب: هذا المجتمع يسير منذ 150 سنة بقدم واحدة رغم أن له ثلاثة أقدام تمنعه من السقوط وهى الليبرالية والإسلامية والقومية، مشيرا إلى أن لكن كل منها يحلم باختفاء الأخر، مؤكدا على أنه لن يكون فى مصر رئيس كالمخلوع لأن أحداً لن يقبل ولن يكون فى مصر حزب كالمنحل لأن أحدا لن يسمح والجميع سيتداول السلطة لكنهم يحتاجون ميثاق شرف.
وفى سياق آخر، قال محسوب بديل التأسيسية كما يطرحه البعض إعادة تشكيلها بقرار من الرئيس أو بانتخاب مباشر، متسائلا: من منكم يضمن أن القرار سيقبل أو أن الانتخابات ستقر؟
وأضاف محسوب على أنه لو صح العزم يمكن لكل القوى أن تشكل لجنة تمثل الجميع وتناقش يوميا وعلانية أمام شعبها مواد الدستور لتشير لما تعترض عليه، مضيفا أن البعض أدعى أنه سينجز دستورا موازيا، فليطرحه مقارنا بالدستور الذى أنجزته التأسيسية وليكون مادة نقاش مجتمعى لنصل إلى دستور متوافق عليه عاجلا.
وانهى "محسوب" نحن محدودو الخيال فأرجو بأصحاب الخيال أن يطرحوا لنا حولا لا تدفع فصائل أخرى لركوب الطرق وملء الميادين، مضيفا أن البعض لا يدرك أن الثورات يتلوها توافق وأن التوافق يعنى حلولا معقولة للجميع وأن غياب التوافق ليس معناه ثورة أخرى بل ثورة مضادة عليهما.
د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية
وصف د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، دماء المصريين بـ"الغالية" مؤكدًا أنه سيحاكم كل من أهدر دم شباب مصر.
وأضاف "محسوب"، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن دماء المصريين غالية وسيحاكم من أهدرها، تتساوى دماء جابر وإسلام وجريمة القاتل واحدة أيًا كان خندقه أو مبرره.
وأشار "محسوب" أنه ليس باطلاً أن تقرر وجوب إعادة التحقيقات فى قتل الثوار والاعتداء عليهم أو تغيير نائب عام عينه "مبارك" ولم تقله الثورة، الباطل أن تسكت عن ذلك، مضيفا ليس باطلا أن تحصن الوضع الدستورى المؤقت لتنهى التنازع حوله وتتمكن من الانتقال لوضع دستورى دائم، مشيرا إلى أن الباطل أن تقبل التنازع حول كل خطوة فلا تتقدم.
وأكد "محسوب" على أنه ليس باطلاً أن تسعى لوضع دستور يوزع السلطات وينهى حالة تركز السلطة وسيولة الدولة فلا تجد إلا رفضا دون طرح بديل مقبول وإنما بدائل للتجريب، مشيرا إلى أن هذا البلد قادر على إنجاز تحول ديمقراطى ونمو اقتصادى مذهل بشرط أن تقبل اتجاهاته السياسية سواء الإسلامية أو الليبرالية أو القومية بعضها البعض.
وتابع محسوب: هذا المجتمع يسير منذ 150 سنة بقدم واحدة رغم أن له ثلاثة أقدام تمنعه من السقوط وهى الليبرالية والإسلامية والقومية، مشيرا إلى أن لكن كل منها يحلم باختفاء الأخر، مؤكدا على أنه لن يكون فى مصر رئيس كالمخلوع لأن أحداً لن يقبل ولن يكون فى مصر حزب كالمنحل لأن أحدا لن يسمح والجميع سيتداول السلطة لكنهم يحتاجون ميثاق شرف.
وفى سياق آخر، قال محسوب بديل التأسيسية كما يطرحه البعض إعادة تشكيلها بقرار من الرئيس أو بانتخاب مباشر، متسائلا: من منكم يضمن أن القرار سيقبل أو أن الانتخابات ستقر؟
وأضاف محسوب على أنه لو صح العزم يمكن لكل القوى أن تشكل لجنة تمثل الجميع وتناقش يوميا وعلانية أمام شعبها مواد الدستور لتشير لما تعترض عليه، مضيفا أن البعض أدعى أنه سينجز دستورا موازيا، فليطرحه مقارنا بالدستور الذى أنجزته التأسيسية وليكون مادة نقاش مجتمعى لنصل إلى دستور متوافق عليه عاجلا.
وانهى "محسوب" نحن محدودو الخيال فأرجو بأصحاب الخيال أن يطرحوا لنا حولا لا تدفع فصائل أخرى لركوب الطرق وملء الميادين، مضيفا أن البعض لا يدرك أن الثورات يتلوها توافق وأن التوافق يعنى حلولا معقولة للجميع وأن غياب التوافق ليس معناه ثورة أخرى بل ثورة مضادة عليهما.