ayoun elkamr
27-11-2012, 12:07 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s11201226122424.jpg
مجمع محاكم المنصورة
قال المستشار أيمن الفداوى أمين صندوق نادى قضاة المنصورة والمتحدث الرسمى للنادى، إن اجتماع النادى برئاسة المستشار حسين قنديل رئيس النادى، بشأن ما تردد عن لقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين، انتهى لإصدار بيان حمل عنوان "من نادى قضاء المنصورة بشأن لقاء المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس الجمهورية غدا الثلاثاء".
وأشار الفداوى إلى أن نص بيان النادى أكد على أن رئيس الجمهورية لا يملك السلطة التأسيسية التى يملكها المجلس العسكرى، والتى كانت تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو تشريع قوانين أو تعديل قانون بعينه، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب الذى يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات بالسلطة التشريعية، لا يجوز له إصدار أى إعلانات دستورية، كما أن المتعارف عليه قانونا أن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تنكل بالسلطة القضائية من أى ممارسات.
وأشار البيان، إلى أن وسائل الإعلام المختلفة نشرت عن اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجمهورية بمقر الرئاسة، ولما كان ما أقره السيد الرئيس فى الإعلان الدستورى الباطل يمثل هدما لأركان الدولة واستغلال القضاء، فضلا عن تكريسه لحكما استبدادى ديكتاتورى، فإن نادى قضاة المنصورة يهيب بمجلس القضاء الأعلى المتمثل بقداسة القضاء الذى يمثله، بعدم تقديم تنازلات تنال من هيبة القضاء، والهرولة إلى ديوان الرئاسة للتفاوض بشأن إعلان دستورى باطل، كان على مصدره السعى إليكم فى محرابكم المقدس.
وأكد البيان، أن نادى قضاة مصر، لن يلتزموا سوى بالقرارات الصادرة من جمعيتهم العامة.
مجمع محاكم المنصورة
قال المستشار أيمن الفداوى أمين صندوق نادى قضاة المنصورة والمتحدث الرسمى للنادى، إن اجتماع النادى برئاسة المستشار حسين قنديل رئيس النادى، بشأن ما تردد عن لقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين، انتهى لإصدار بيان حمل عنوان "من نادى قضاء المنصورة بشأن لقاء المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس الجمهورية غدا الثلاثاء".
وأشار الفداوى إلى أن نص بيان النادى أكد على أن رئيس الجمهورية لا يملك السلطة التأسيسية التى يملكها المجلس العسكرى، والتى كانت تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو تشريع قوانين أو تعديل قانون بعينه، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب الذى يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات بالسلطة التشريعية، لا يجوز له إصدار أى إعلانات دستورية، كما أن المتعارف عليه قانونا أن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تنكل بالسلطة القضائية من أى ممارسات.
وأشار البيان، إلى أن وسائل الإعلام المختلفة نشرت عن اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجمهورية بمقر الرئاسة، ولما كان ما أقره السيد الرئيس فى الإعلان الدستورى الباطل يمثل هدما لأركان الدولة واستغلال القضاء، فضلا عن تكريسه لحكما استبدادى ديكتاتورى، فإن نادى قضاة المنصورة يهيب بمجلس القضاء الأعلى المتمثل بقداسة القضاء الذى يمثله، بعدم تقديم تنازلات تنال من هيبة القضاء، والهرولة إلى ديوان الرئاسة للتفاوض بشأن إعلان دستورى باطل، كان على مصدره السعى إليكم فى محرابكم المقدس.
وأكد البيان، أن نادى قضاة مصر، لن يلتزموا سوى بالقرارات الصادرة من جمعيتهم العامة.