ayoun elkamr
28-11-2012, 10:46 AM
كشف مصدر قضائى أن المستشار أحمد مكى وزير العدل التقى مجلس القضاء الأعلى، بدار القضاء العالى، واتفق معهم على التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف فى الأزمة القائمة بين الرئيس محمد مرسى، والسلطة القضائية، بعد إصداره الإعلان الدستورى الأخير، والذى يحصن قراراته فيها بعدم الطعن عليها.
وأوضح المصدر أن مكى قام بدور الوساطة بين الرئاسة والمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، وأن الزيارة السرية بين مكى وأعضاء المجلس تناولت قيام مكى بتحديد موعد مع الرئيس اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساء، والتى تستهدف إطلاع الرئيس مرسى شيوخ القضاء على وجهة نظره عن أسباب إصداره للإعلان الدستورى، وكذلك قيام المجلس بشرح كافة الملابسات والاعتراضات على ذلك الإعلان، ونقلها للرئيس لتحقيق رغبات القضاة وأعضاء النيابة وحماية استقلالهم، ومحاولة الوصول لحل يضمن عدم التدخل فى السلطة القضائية والحيلولة دون تقويض المؤسسات والقضاء وتركيزها فى يد الرئيس.
وأضاف المصدر أن مكى فور انتهائه من اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى توجه إلى مقر رئاسة الجمهورية، وأطلع الرئيس على هذه الزيارة، وحدد موعدا اليوم فى الساعة الخامسة مساء للقاء للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.
وكشفت مصادر أن تركيز مجلس القضاء الأعلى ومكى كان على اعتراضهم على تحصين القرارات، وطالبوا أن تكون فى القرارات السيادية فقط، وجنبوا فى كثير من المناقشات موقفهم من النائب العام، واعتبرها البعض من الحاضرين أن النائب العام لم يتم عزله، ولكن تم إلغاء انتدابه فقط.
وأوضح المصدر أن مكى قام بدور الوساطة بين الرئاسة والمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، وأن الزيارة السرية بين مكى وأعضاء المجلس تناولت قيام مكى بتحديد موعد مع الرئيس اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساء، والتى تستهدف إطلاع الرئيس مرسى شيوخ القضاء على وجهة نظره عن أسباب إصداره للإعلان الدستورى، وكذلك قيام المجلس بشرح كافة الملابسات والاعتراضات على ذلك الإعلان، ونقلها للرئيس لتحقيق رغبات القضاة وأعضاء النيابة وحماية استقلالهم، ومحاولة الوصول لحل يضمن عدم التدخل فى السلطة القضائية والحيلولة دون تقويض المؤسسات والقضاء وتركيزها فى يد الرئيس.
وأضاف المصدر أن مكى فور انتهائه من اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى توجه إلى مقر رئاسة الجمهورية، وأطلع الرئيس على هذه الزيارة، وحدد موعدا اليوم فى الساعة الخامسة مساء للقاء للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.
وكشفت مصادر أن تركيز مجلس القضاء الأعلى ومكى كان على اعتراضهم على تحصين القرارات، وطالبوا أن تكون فى القرارات السيادية فقط، وجنبوا فى كثير من المناقشات موقفهم من النائب العام، واعتبرها البعض من الحاضرين أن النائب العام لم يتم عزله، ولكن تم إلغاء انتدابه فقط.