ayoun elkamr
28-11-2012, 10:59 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/1520122584920.jpg
د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس مصر القوية
أعلن حزب مصر القوية، عن مبادرة موضوعية للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن تلك المبادرة جاءت استشعاراً لخطورة اللحظة الراهنة على وحدة الأمة وعلى مكتسبات ثورة 25 يناير.
ودعا الحزب، فى بيان له فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جميع الأطراف المعنية بالتعاطى الإيجابى مع المبادرة والعمل على تنفيذها، حفاظًا على وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة.
وأكد الحزب فى مبادرته، على ضرورة قيام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بإلغاء الإعلان الدستورى المعلن عنه فى 22 نوفمبر، ما عدا مادتى إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات.
وطالب الحزب، بتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولى منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ويقوم الرئيس بالتصديق على تعيينه.
وشدد الحزب على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين فى انتهاك حقوق الإنسان، مطالبًا بالوقف الفورى من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين، أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافى القانون، داعيا كافة التيارات السياسية إلى حوار وطنى جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور.
وأكد الحزب، رفضه الشديد لتدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى للبلاد، مطالبا بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد على الأرض، سواء لرفض الإعلان أو تأييده.
د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس مصر القوية
أعلن حزب مصر القوية، عن مبادرة موضوعية للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن تلك المبادرة جاءت استشعاراً لخطورة اللحظة الراهنة على وحدة الأمة وعلى مكتسبات ثورة 25 يناير.
ودعا الحزب، فى بيان له فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جميع الأطراف المعنية بالتعاطى الإيجابى مع المبادرة والعمل على تنفيذها، حفاظًا على وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة.
وأكد الحزب فى مبادرته، على ضرورة قيام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بإلغاء الإعلان الدستورى المعلن عنه فى 22 نوفمبر، ما عدا مادتى إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات.
وطالب الحزب، بتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولى منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ويقوم الرئيس بالتصديق على تعيينه.
وشدد الحزب على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين فى انتهاك حقوق الإنسان، مطالبًا بالوقف الفورى من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين، أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافى القانون، داعيا كافة التيارات السياسية إلى حوار وطنى جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور.
وأكد الحزب، رفضه الشديد لتدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى للبلاد، مطالبا بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد على الأرض، سواء لرفض الإعلان أو تأييده.