ayoun elkamr
28-11-2012, 11:10 AM
أكد محمد الجندى محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، عقب لقائه المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد لبحث قرارات الرئيس محمد مرسى الخاصة بإعادة محاكمات المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين، أنه قال للنائب العام المساعد إن المتهمين سيمتنعون عن الحديث أو حضور التحقيق، كما أنه لن يحضر أى من الدفاع عن المتهمين أمام محاكم أو نيابات ثورية، خلافا لأحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها.
وأضاف الجندى أن النائب المساعد أكد أنه لم يصدر حتى الآن أى قرار للجهات القضائية المختصة بتشكيل هذه النيابات.
وقال الجندى، إنه علم من وسائل الإعلام أن الرئيس والنائب العام قررا تشكيل نيابة خاصة بالثورة مهمتها إعادة محاكمة متهمى قتل المتظاهرين، وخص بالذكر كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وموكله حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وذلك فى الوقت الذى حددت فيه محكمة النقض جلسة 23 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من موكله والنيابة العامة على الأحكام الصادرة فى القضية، بما يعنى أن هناك خللا وتضاربا ما حول موقف العادلى إذا ما حدث ذلك.
وأشار الجندى إلى أن الأمر منظور الآن أمام النقض وهى أعلى محكمة وعليها تحديد مصير المتهمين، ولا نعرف ما هو الدور والطبيعة المنوط بها نيابة الثورة، وكيفية إعادة التحقيقات فى هذه القضايا.
وأضاف الجندى أن النائب المساعد أكد أنه لم يصدر حتى الآن أى قرار للجهات القضائية المختصة بتشكيل هذه النيابات.
وقال الجندى، إنه علم من وسائل الإعلام أن الرئيس والنائب العام قررا تشكيل نيابة خاصة بالثورة مهمتها إعادة محاكمة متهمى قتل المتظاهرين، وخص بالذكر كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وموكله حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وذلك فى الوقت الذى حددت فيه محكمة النقض جلسة 23 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من موكله والنيابة العامة على الأحكام الصادرة فى القضية، بما يعنى أن هناك خللا وتضاربا ما حول موقف العادلى إذا ما حدث ذلك.
وأشار الجندى إلى أن الأمر منظور الآن أمام النقض وهى أعلى محكمة وعليها تحديد مصير المتهمين، ولا نعرف ما هو الدور والطبيعة المنوط بها نيابة الثورة، وكيفية إعادة التحقيقات فى هذه القضايا.