ayoun elkamr
28-11-2012, 11:29 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal1120122145527.jpg
مظاهرات ضد قرار الرئيس
طالب الدكتور شريف محمد شوقى - الناشط السياسى والأستاذ الجامعى - بإلغاء الإعلان الدستورى "الفرعونى" على حد وصفه، مشيرا فى تصريحات خاصة إلى أن الإلغاء يجب أن يكون من ميدان التحرير، وفى حضور وبين كل القادة السياسيين كعمرو موسى و"البرادعى" وحمدين صباحى والسيد البدوى و"أبو الغار "وغيرهم.
مشيرا إلى أن هناك بعض من الخطوات التى يجب اتخاذها للخروج من الأزمة فى بدايتها أن يثبت الرئيس أنه رئيس لكل المصريين وأن الأمر سيكون شورى بين كل القوى السياسية والشعبية قبل إصدار أى قرارات سيادية إلى أن يجتمع مجلسا الشعب والشورى.
مطالبا الرئيس بالتأكيد الرئيس على استقلال القضاء وحرية الصحافة من الجانب المدنى، وأن الجيش والشرطة لا تحمى إلا الشعب.
وعن أزمة التأسيسية أشار أنه لا حل لها إلا بإعداد دستور مؤقت لعامين أو ثلاثة ليس به إلا المبادئ التى تدير شئون البلاد فى هذه الفترة وتسرى على كل المصريين من الرئاسة إلى أصغر طفل فى مصر وأن تكون أسس هذا الدستور المؤقت مستقاة من محددات دستور 1971 أو يعمل بدستور 1971 بعد التعديلات التسعة التى أقرها الشعب فى 19 مارس 2011 والشهيرة عند البعض بوقعة الصناديق.
كما طالب الرئيس محمد مرسى بالإعلان بعد مشاورة المحكمة الدستورية والإدارية والمجلس الأعلى للقضاء بأنه من الممكن مؤقتاً لحين انتهاء ولايته بعودة انعقاد مجلسى الشعب والشورى بأعضائهم المنتخبين بنظام القوائم واعتماد نتيجة انتخابات الفردى بعد حجب نتائج فردى الأحزاب واعتماد نتائج التوالى من المرشحين ذو صفه الفردى المستقل. وسيؤدى هذا إلى تمثل عادل لكافة الطوائف على مستوى الأمة وسيمنع المغالبة التى كانت تتبع فى المجلسين.
كما طالب الرئيس بأن يوضح وبشفافية الموقف الاقتصادى لمصر الآن وموقف وشروط قرض البنك الدولى وقيم يتم استثمار هذا القرض، حيث وإن كان قرضاً استهلاكياً فإن كافة جموع الشعب التى تدرك والتى لا تدرك، عندما يوضح لها آثار الدين الاستهلاكى، ترضى بهذا الدين، بالإضافة إلى تطبيق العدالة الاجتماعية من أول العام القادم ومع مرتبات يناير لكل موظفى مصر، بداية من 700 جنيه ومضاعفتها الـ 35 حتى سن المعاش، دون الوزير مضاعف الـ 50 ورئيس الوزراء مضاعف الـ 75 والرئيس مضاعف الـ 100.
وبهذا قد يسرى العدل ولن يكلف خزينة الدولة شيئاً إذ سيتم فقط إعادة التوزيع، محذرا من اتجاه مصر إلى الانقسام، لا قدر الله، والمواجهات الدموية.
مظاهرات ضد قرار الرئيس
طالب الدكتور شريف محمد شوقى - الناشط السياسى والأستاذ الجامعى - بإلغاء الإعلان الدستورى "الفرعونى" على حد وصفه، مشيرا فى تصريحات خاصة إلى أن الإلغاء يجب أن يكون من ميدان التحرير، وفى حضور وبين كل القادة السياسيين كعمرو موسى و"البرادعى" وحمدين صباحى والسيد البدوى و"أبو الغار "وغيرهم.
مشيرا إلى أن هناك بعض من الخطوات التى يجب اتخاذها للخروج من الأزمة فى بدايتها أن يثبت الرئيس أنه رئيس لكل المصريين وأن الأمر سيكون شورى بين كل القوى السياسية والشعبية قبل إصدار أى قرارات سيادية إلى أن يجتمع مجلسا الشعب والشورى.
مطالبا الرئيس بالتأكيد الرئيس على استقلال القضاء وحرية الصحافة من الجانب المدنى، وأن الجيش والشرطة لا تحمى إلا الشعب.
وعن أزمة التأسيسية أشار أنه لا حل لها إلا بإعداد دستور مؤقت لعامين أو ثلاثة ليس به إلا المبادئ التى تدير شئون البلاد فى هذه الفترة وتسرى على كل المصريين من الرئاسة إلى أصغر طفل فى مصر وأن تكون أسس هذا الدستور المؤقت مستقاة من محددات دستور 1971 أو يعمل بدستور 1971 بعد التعديلات التسعة التى أقرها الشعب فى 19 مارس 2011 والشهيرة عند البعض بوقعة الصناديق.
كما طالب الرئيس محمد مرسى بالإعلان بعد مشاورة المحكمة الدستورية والإدارية والمجلس الأعلى للقضاء بأنه من الممكن مؤقتاً لحين انتهاء ولايته بعودة انعقاد مجلسى الشعب والشورى بأعضائهم المنتخبين بنظام القوائم واعتماد نتيجة انتخابات الفردى بعد حجب نتائج فردى الأحزاب واعتماد نتائج التوالى من المرشحين ذو صفه الفردى المستقل. وسيؤدى هذا إلى تمثل عادل لكافة الطوائف على مستوى الأمة وسيمنع المغالبة التى كانت تتبع فى المجلسين.
كما طالب الرئيس بأن يوضح وبشفافية الموقف الاقتصادى لمصر الآن وموقف وشروط قرض البنك الدولى وقيم يتم استثمار هذا القرض، حيث وإن كان قرضاً استهلاكياً فإن كافة جموع الشعب التى تدرك والتى لا تدرك، عندما يوضح لها آثار الدين الاستهلاكى، ترضى بهذا الدين، بالإضافة إلى تطبيق العدالة الاجتماعية من أول العام القادم ومع مرتبات يناير لكل موظفى مصر، بداية من 700 جنيه ومضاعفتها الـ 35 حتى سن المعاش، دون الوزير مضاعف الـ 50 ورئيس الوزراء مضاعف الـ 75 والرئيس مضاعف الـ 100.
وبهذا قد يسرى العدل ولن يكلف خزينة الدولة شيئاً إذ سيتم فقط إعادة التوزيع، محذرا من اتجاه مصر إلى الانقسام، لا قدر الله، والمواجهات الدموية.