ayoun elkamr
28-11-2012, 11:40 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/S7201111132627.jpg
المستشار أحمد مكى
كشف مصدر قضائى أن لقاء الرئيس محمد مرسى مع مجلس القضاء الأعلى سيتناول تداعيات الإعلان الدستورى، مضيفا أنه بعد انتهاء اللقاء سيتم إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستورى يتم فيها إيضاح فقرة تحصين القرارات، وأنها تتعلق بالقرارات السيادية فقط التى يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية، بما يضمن عدم توسيع سلطات الرئيس، وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأضاف المصدر أن المذكرة هى بمثابة إيضاح للإعلان الدستورى وليس تعديلا فيه وذلك لضمان أن الرئيس لن يتراجع فى الاعلان الدستورى، بالإضافة إلى إيجاد ترضية للقضاة بحيث لا يحدث تحصين للقرارات التى يصدرها الرئيس ويكون للسلطة القضائية الحق فى نظر الدعاوى التى قد تقام على قراراته الإدارية وليست السيادية.
وأوضح المصدر أن تحصين القرارات السيادية يأتى بمعنى تحصين مؤسسات الدولة الدستورية ، فيما لم يتم مناقشة إقالة النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه وكذلك عدم نظر دعوتى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ، مضيفا بأن النائب العام لم يعزل وإنما تم إلغاء انتدابه كنائب عام وعاد مرة أخرى إلى منصبه كقاضى فى المحكمة.
جدير بالذكر أن لقاء الرئيس بأعضاء مجلس القضاء الأعلى سيتضمن حضور المستشار أحمد مكى وعدد من مستشارى الرئيس.
المستشار أحمد مكى
كشف مصدر قضائى أن لقاء الرئيس محمد مرسى مع مجلس القضاء الأعلى سيتناول تداعيات الإعلان الدستورى، مضيفا أنه بعد انتهاء اللقاء سيتم إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستورى يتم فيها إيضاح فقرة تحصين القرارات، وأنها تتعلق بالقرارات السيادية فقط التى يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية، بما يضمن عدم توسيع سلطات الرئيس، وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأضاف المصدر أن المذكرة هى بمثابة إيضاح للإعلان الدستورى وليس تعديلا فيه وذلك لضمان أن الرئيس لن يتراجع فى الاعلان الدستورى، بالإضافة إلى إيجاد ترضية للقضاة بحيث لا يحدث تحصين للقرارات التى يصدرها الرئيس ويكون للسلطة القضائية الحق فى نظر الدعاوى التى قد تقام على قراراته الإدارية وليست السيادية.
وأوضح المصدر أن تحصين القرارات السيادية يأتى بمعنى تحصين مؤسسات الدولة الدستورية ، فيما لم يتم مناقشة إقالة النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه وكذلك عدم نظر دعوتى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ، مضيفا بأن النائب العام لم يعزل وإنما تم إلغاء انتدابه كنائب عام وعاد مرة أخرى إلى منصبه كقاضى فى المحكمة.
جدير بالذكر أن لقاء الرئيس بأعضاء مجلس القضاء الأعلى سيتضمن حضور المستشار أحمد مكى وعدد من مستشارى الرئيس.