ayoun elkamr
28-11-2012, 12:07 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s11201224102530.jpg
المستشار طلعت عبد الله النائب العام
قام منذ قليل موظفو نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بتقديم إعلان رسمى للمستشار عماد مراد مدير النيابة العامة بالعاشر من رمضان، يعلنون فيه تعليق العمل بدءا من اليوم لحين إشعار آخر.
وجاء فى الإعلان، "السادة المواطنين المحترمين، نظرا إلى ما آلت إليه حال البلاد من استياء وتعدى سافر على السلطة القضائية، فقد أعلن موظفو العاشر من رمضان بالإجماع تعليق العمل ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر لسنة 2012 لحين إشعار آخر".
وأكد الموظفون أنه سيتم استثناء الطلبات المتعلقة بمصالح المواطنين والمحبوسين احتياطيا.
فى نفس السياق، واصل لليوم الثالث على التوالى أعضاء النيابة العامة بنيابات جنوب وشمال الشرقية، تعليقهم للعمل للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس الذى يعد هدما للسلطة القضائية على حد وصفهم.
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن وكلاء النيابات علقوا العمل لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، اعتراضا على الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن تعليق العمل مستمر لأجل غير مسمى حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة فى إلغاء الإعلان الدستورى، الذى لا يستند إلى أى سند قانونى حسب وصفهم.
المستشار طلعت عبد الله النائب العام
قام منذ قليل موظفو نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بتقديم إعلان رسمى للمستشار عماد مراد مدير النيابة العامة بالعاشر من رمضان، يعلنون فيه تعليق العمل بدءا من اليوم لحين إشعار آخر.
وجاء فى الإعلان، "السادة المواطنين المحترمين، نظرا إلى ما آلت إليه حال البلاد من استياء وتعدى سافر على السلطة القضائية، فقد أعلن موظفو العاشر من رمضان بالإجماع تعليق العمل ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر لسنة 2012 لحين إشعار آخر".
وأكد الموظفون أنه سيتم استثناء الطلبات المتعلقة بمصالح المواطنين والمحبوسين احتياطيا.
فى نفس السياق، واصل لليوم الثالث على التوالى أعضاء النيابة العامة بنيابات جنوب وشمال الشرقية، تعليقهم للعمل للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس الذى يعد هدما للسلطة القضائية على حد وصفهم.
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن وكلاء النيابات علقوا العمل لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، اعتراضا على الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن تعليق العمل مستمر لأجل غير مسمى حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة فى إلغاء الإعلان الدستورى، الذى لا يستند إلى أى سند قانونى حسب وصفهم.